اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

خبراء يبحثون في جدة أهمية تنويع مصادر الدخل

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية
TT

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

اقتصاديون يكشفون العلاقة بين تقلبات أسعار النفط ومستقبل سوق الأسهم السعودية

تحتل تقلبات أسعار النفط اهتمام المستثمرين في سوق الأسهم السعودية نظرا للارتباط الوثيق بينها وبين نسبة كبيرة من نشاطات الشركات العاملة في السوق، مما جعلها مثار جدل في أوساط المراقبين والمهتمين بسوق الأسهم.
ومن المقرر أن يناقش خبراء في أسواق النفط والأسهم غدا في غرفة جدة الانعكاسات التي تفرزها تقلبات أسعار النفط ومدى العلاقة التي تربط سوق الأسهم بما يحدث في أسواق النفط على المدى المتوسط والبعيد.
وستناقش الندوة التي يشارك فيها خبراء ومختصون ومستثمرون في أسواق المال العالمية عدة مواضيع متعلقة بالاقتصاد الوطني السعودي، ذات الارتباط المباشر بالنفط، والآثار المترتبة على ارتفاع السعر وانخفاضه، إلى جانب شرح المتغيرات في انخفاض الدخل القومي المتأتي من استمرار تراجع الأسعار، وتسليط الضوء على المدلولات الاقتصادية المتأتية من وجود احتياطات مالية تقدر بنحو 700 مليار دولار.
وستناقش الندوة ربط فتح السوق المالية للمؤسسات الأجنبية بتطبيق أوسع لبرامج الخصخصة، وأهمية تنويع مصادر الدخل، وتشجيع القطاع الخاص، والتحديات المتأتية من صنع فرص وظيفية جديدة تزيد على مليوني وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة مع إبراز أهمية الاندماجات في هذا التوقيت.
وقال محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة، إن هناك ارتباطا وثيقا بين مكونات سوق الأسهم السعودية وأسعار النفط؛ «إذا إن اقتصاد البلاد يعتمد في إيراداته على النفط، مما يدل على أن ارتفاع الأسعار يساهم في تحريك الاقتصاد وبالتالي ينعكس على حجم الإنفاق العام على المشاريع العامة من قبل الحكومة، وهذا يساهم في استفادة كثير من القطاعات مثل قطاع الخدمات وقطاع الإسمنت وغيرها من القطاعات التي ترتبط بالنفط في خدماتها إلى جانب قطاع البتروكيماويات الذي يتأثر بشكل مباشر بما يدور في سوق النفط ومعدلات النمو التي تساعد في زيادة الطلب على المنتجات»، مشيرا إلى أن سوق الأسهم السعودية سوق واعدة وأصبحت من أفضل الأسواق التي يستهدفها المستثمرون.
وأشار إلى أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار دور اللجنة لتوعية المستثمرين بما يدور في سوق المال وارتباطه بالأحداث الحالية، مما يساهم في زيادة الوعي لدى المستمرين ويؤدي إلى قدرتهم على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح ومساعدتهم للتخلص من تأثير الشائعات على قراراتهم، مشيرا إلى أن الأفراد هم الأكثر تأثرا بما يحدث في هذا الجانب وأنهم هم الذين يمثلون نسبة كبيرة من المتعاملين في سوق الأسهم السعودية.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.