عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تسيبراس يرفض أي تدابير جديدة تقود إلى الركود الاقتصادي

وكالة «فيتش» تخفض تصنيف اليونان الائتماني بسبب مخاطر خدمة الديون

تسيبراس يرفض أي تدابير جديدة تقود إلى الركود الاقتصادي
TT
TT

تسيبراس يرفض أي تدابير جديدة تقود إلى الركود الاقتصادي

تسيبراس يرفض أي تدابير جديدة تقود إلى الركود الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس علي رفضه إمكانية إجراء تدابير جديدة تقود إلى الركود الاقتصادي، كما نفي تسيبراس وجود مذكرة ثالثة كما تردد المعارضة، ولا قرض جديد.
وذكر تسيبراس أنه يرفض التحرك تجاه خفض الأجور أو المعاشات التقاعدية، أو التسريحات الجماعية للعمال أو أي تدابير أخرى من شأنها زيادة الركود وتفاقم الأزمة الاجتماعية في البلاد.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتقاده بحل مشكلة السيولة المالية فور الانتهاء من الاتفاق على قائمة الإصلاحات، وقال: «إن اتفاق التمديد لشهر يونيو (حزيران) لا يمكن أن لا يتضمن تغيير شروط سداد الديون، وخفض قيمة هذه الديون، ومن جانب اليونان لا يوجد أي نية حول مذكرة ثالثة، أو قرض جديد».
وبخصوص الموقف الصارم للبنك المركزي الأوروبي تجاه اليونان وعدم تمويل أثينا بالسيولة اللازمة، قال تسيبراس إن البنك المركزي الأوروبي كان عليه ألا يستخدم كل الإجراءات الصارمة تجاه حالة مثل اليونان، كما فعل في صيف عام 2012، مشيرا إلى وجود بعض القوى في أوروبا تسعى لكسر هذه السياسة، والتوصل إلى حل وسط وقابل للتنفيذ بين اليونان والمؤسسات الأوروبية.
في غضون ذلك، ما زالت المفاوضات الشاقة بين اليونان ومجموعة بروكسيل التي تشمل الدائنين (المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي، إذ يتم شرح كل بنود الإصلاحات اليونانية المطروحة، ووفقا للمصادر فإن الدائنين يطلبون من الوفد التقني اليوناني الإجابة عن 3 أسئلة حيال كل بند، والأسئلة هي: ما هو المبلغ؟ كيف يتم تحصيله؟ متى؟
وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت الانتهاء من إعداد قائمة الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الدائنون الدوليون وقدمتها إلى الخبراء في مجموعة بروكسل لدراستها قبل طرحها على مجموعة اليورو، ووفقا لوزارة المالية اليونانية فإن القائمة تتكون من 18 إصلاحا.
ووفقا للحكومة اليونانية فإن الإصلاحات سوف تحقق نحو 3,5 مليار يورو خلال العام الحالي 2015 من هذه الإجراءات التي تشمل محاربة التهرب الضريبي من خلال فتح خط اتصال مباشر بين الشركات ومكاتب الضرائب وإصدار تراخيص لوسائل الإعلام اليونانية وألعاب اليانصيب عبر الإنترنت، وذكرت حكومة تسيبراس أن أحدث قائمة تتضمن إجراءات لتحسين ثقة المستثمرين وزيادة إيرادات الضرائب وإصلاح القضاء، لكنها لم تذكر شيئا آخر يذكر بشأن وعوده للدائنين.
وتبدأ مجموعة بروكسل، التي يشار إليها أنها المؤسسات الدائنة الثلاثة، مناقشة قائمة الإصلاحات المقترحة، ووفقا للمصادر فإن القائمة لا تشمل إجراءات تؤدي إلى الركود مثل خفض الأجور ومخصصات التقاعد، كما تتوقع الإجراءات المقترحة تحقيق فائض أساسي في الميزانية نسبته 1,5 في المائة في ميزانية العام الحالي، وهو ما يقل عن المعدل المستهدف بالنسبة للدائنين الدوليين وهو 3 في المائة، مع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 1,4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
وتأمل اليونان في أن تضع هذه الإصلاحات نهاية للأزمة المستمرة بين اليونان والدائنين الدوليين بشأن شروط حصول اليونان على الجزء المتبقي من قروض الإنقاذ الدولية، إذ تحتاج اليونان إلى قروض الإنقاذ لتفادي إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية. يذكر أنه ما زال أمام اليونان فرصة للحصول على 7,2 مليار يورو من حزمة قروض الإنقاذ الدولية التي كان قد تم الاتفاق عليها في 2010 بشرط موافقة الدائنين الدوليين على الإصلاحات اليونانية المقترحة، وكانت الحكومة اليسارية بزعامة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس قد اتفقت مع مجموعة اليورو في فبراير (شباط) الماضي على مد برنامج الإنقاذ المالي لأربعة أشهر إضافية، ولكن لن يتم صرف المساعدات المالية وفقا لهذا البرنامج إلا بعد اتفاق كل الأطراف تنفيذ إصلاحات اقتصادية.
من جهتها، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تصنيف الديون السيادية اليونانية درجتين إلى «سي سي سي» من «بي»، بسبب مخاطر عالية ترافق المباحثات بين أثينا ودائنيها الدوليين، وأوضحت الوكالة في بيان لها أن نقص إمكانية الوصول إلى الأسواق والشكوك بشأن إفراج سريع عن المساعدة الدولية والتوتر في القطاع البنكي اليوناني تمارس أقصى الضغوط على مالية الدولة اليونانية.
وترى وكالة الائتمان الدولية أن الحكومة اليونانية ستتجاوز أزمة السيولة حتما بحصولها على قسط من قروض دائنيها وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتصنيف «سي سي سي» يعني بالنسبة للدين اليوناني أنه يتجه أكثر إلى نوعية السندات، التي تعتبر عالية المخاطر بالنسبة للدائنين. وتزيد ديون اليونان عن 175 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.
من جهة أخري، اتفق نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ما كاي ونائب رئيس الوزراء اليوناني يانيس دراغاساكيس في بكين على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وقال المسؤول الصيني إلى دراغاساكيس أن بكين على استعداد لتوسيع التبادلات الثنائية والتعاون مع أثينا تماشيا مع مبدأ الاحترام المتبادل والثقة والمنفعة، وأكد ما كاي على أن اليونان صديق حميم وشريك مهم للصين في الاتحاد الأوروبي وأن التعاون بين الصين واليونان جزء هام من التعاون بين الصين وأوروبا، موضحا أن الصين يسرها أن ترى أوروبا أكثر اتحادا ورخاء واستقرارا.
من جانبه قال دراغاساكيس الذي أجري زيارة رسمية إلى الصين برفقة وزير الخارجية إن دفع العلاقات الاستراتيجية مع الصين يمثل أولوية في دبلوماسية اليونان، وإن أثينا ترغب في الاستفادة من ميزة الموقع للتعاون مع الصين لبناء مبادرة «الحزام والطريق»، مشيرا إلى أن الحكومة اليونانية سوف تزيد من التعاون مع الصين في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والموانئ والثقافة ومجالات أخرى.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا