الأسواق الخليجية تبدأ أول تداولات الأسبوع على ارتفاع

القطاع المالي يقود البورصة الأردنية للتراجع

ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تبدأ أول تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)

استهلت غالبية مؤشرات أسواق المنطقة أول جلسات هذا الأسبوع بارتفاع ملموس في تعاملاتها، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.90 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3437.80 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. كما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.6 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6322.76 بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11488.41 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1458.6 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 1.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6188.97 نقطة. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2136.80 نقطة.

* خاسر وحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 30.55 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3437.80 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.24 في المائة وأربتك بنسبة 3.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.64 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.33 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.84 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.39 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.50 في المائة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.7 مليون سهم بقيمة 319.9 مليون درهم نفذت من خلال 4031 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.16 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.36 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.730 في المائة وصولا إلى سعر 0.488 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 6.350 في المائة وصولا إلى سعر 1.340 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 3.39 في المائة وصولا إلى سعر 8.550 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 2.750 في المائة وصولا إلى سعر 0.602 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 71.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.300 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 51.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.510 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.202 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 31.3 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تعود للارتفاع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.3 نقطة أو ما نسبته 1.6 في المائة ليقفل عند مستوى 6322.76 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 186 مليون سهم بقيمة 15.7 مليون دينار نفذت من خلال 5440 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 8.03 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 1.74 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع تكنولوجيا بنسبة 22.41 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 20.38 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار تلاه سعر سهم المستثمرون بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بيت الطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.087 دينار تلاه سعر سهم مينا بواقع 4.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0235 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 24.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.017 دينار.

* البورصة القطرية تصعد
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 77.65 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11488.41 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 317.7 مليون ريال نفذت من خلال 3571 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.65 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.99 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.18 في المائة.
وسجل سعر سهم ودام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 58.50 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 10.54 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريالا تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 20.30 ريال. واحتل سهم الإجارة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون سهم تلاه سهم الريان بواقع 984.9 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 46 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 42.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.08 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليغلق عند مستوى 1458.6 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 547.1 ألف سهم بقيمة 174.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 60.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.98 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم البنك الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم «بي إم إم آي» بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 520 ألف دينار.

* البورصة العمانية تقفز
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 76.06 نقطة أو ما نسبته 1.24 في المائة ليقفل عند مستوى 6188.97 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 1069 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 6 شركات واستقرت أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.123 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال تلاه سهم الأنوار بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.259 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 825.6 ألف ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 569.1 ألف ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.30 في المائة لتقفل عند مستوى 2136.80 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون دينار نفذت من خلال 2675 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 47 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.82 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العالمية للصناعات الكيماوية بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة تراجع بواقع 7.38 في المائة وصولا إلى سعر 5.14 دينار تلاه سعر سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 6.34 في المائة وصولا إلى سعر 1.92 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 396.8 ألف دينار.



مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
TT

مخاوف عرقلة سلاسل الإمداد تجعل «الأمن الغذائي» أولوية مصرية

جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)
جولات تفتيشية لضمان توفر المحاصيل والسلع الغذائية في مصر (وزارة التموين)

تعددت الاجتماعات والتوجيهات الحكومية للحفاظ على مخزون استراتيجي للسلع الأساسية في مصر بعد نحو شهر على بدء الحرب الإيرانية، وفي ظل مخاوف متصاعدة من عرقلة سلاسل الإمداد، وتوالي التحذيرات المصرية من تداعيات وخيمة على الاقتصاد جراء استمرار الحرب، مما يجعل تحقيق الأمن الغذائي أولوية للحكومة المصرية، حسبما أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، شدد خلاله على ضرورة «حماية الاقتصاد المصري من آثار التجارة الدولية الضارة، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع توفير مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع».

وقبل ساعات من الاجتماع الرئاسي، ترأس مدبولي اجتماع «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، لمتابعة مستجدات وتداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة. وحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، فإن «الاجتماع شهد تأكيد استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة».

غرفة أزمات

ومنذ اليوم الأول للحرب فعّلت الحكومة المصرية «غرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء» لضمان استقرار شبكة الطاقة الكهربائية وأرصدة السلع الغذائية، فيما أكدت مراراً أن «مخزون السلع الأساسية متوافر بشكل آمن ويكفي عدة شهور، مع استمرار ضخ السلع إلى الأسواق».

وتتوجس الحكومة المصرية من زيادة معدلات الاستهلاك مع حاجتها لتوفير الغذاء لنحو 118 مليون شخص على أراضيها، حيث يبلغ عدد سكان مصر بالداخل نحو 108.25 مليون نسمة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. كما أنها تستضيف نحو 9 ملايين أجنبي ومهاجر من 133 دولة، بينهم لاجئون، «وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الرئيسية (الرئاسة المصرية)

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، أكد أن منطقة الشرق الأوسط تعد محوراً لوجيستياً لحركة التجارة العالمية، وأن استمرار الحرب واحتمالات توسعها يجعل هناك رغبة في التأكيد المستمر على توفر السلع الاستراتيجية وضمان ضخها في الأسواق، مشيراً إلى أن الاستعدادات المصرية التي تم اتخاذها قبل أزمة كورونا وتمثلت في التوسع بالصوب الزراعية واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية تسهم في تقليص فجوات الأمن الغذائي وضمان توفير السلع الأساسية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تعتمد على الدول المجاورة في سلاسل الإمداد عبر الطرق البرية بعيداً عن الاضطرابات التي قد تحدث في البحر الأحمر، وهناك تبادل تجاري مع السودان لتوفير احتياجات كلا البلدين إلى جانب تبادل مماثل مع الأردن.

تراجع الاستهلاك

وما يقلص إمكانية حدوث أزمات غذائية في مصر أيضاً، أن استهلاك المصريين خلال شهر رمضان المنقضي تراجع ولم يكن بنفس المعدلات المرتفعة خلال السنوات الماضية، حسب العسقلاني، الذي فسَّر ذلك بتراجع القدرة الشرائية والاتجاه نحو تلبية احتياجات أكثر أهمية للمواطنين، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة سياساتها الزراعية نحو التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية يزداد الطلب عليها محلياً، وفي مقدمتها القمح.

وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية خالد جاد، الذي أشار إلى أن الحكومة تستهدف رفع كميات توريد القمح من المزارعين خلال الموسم الحالي لتصل إلى نحو 5 ملايين طن بعد أن وصل في الموسم الماضي إلى 3.8 مليون طن، إلى جانب زيادة حصيلة إنتاج القمح المحلي بنحو 10 ملايين طن لأول مرة الموسم المقبل، وذلك ضمن خطة لتقليص الواردات.

حرص حكومي على توفير السلع الأساسية وتوفر المخزون الاستراتيجي (وزارة التموين)

تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وبلغ إجمالي وارداته خلال 2025 نحو 12.3 مليون طن، مقارنةً بنحو 14.1 مليون طن خلال العام الذي سبقه، وهو أعلى مستوى واردات تاريخي سجلته مصر لواردات القمح. وانخفضت واردات الحكومة في العام الماضي بنحو مليوني طن لتسجل 4.5 مليون طن مقابل 6.5 مليون طن خلال العام الذي سبقه بنسبة تراجع بلغت 30.7 في المائة.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد

وأشار نقيب الفلاحين في مصر، حسين أبو صدام، إلى أن مخاوف الحكومة المصرية من حدوث تأثيرات سلبية في سلاسل الإمداد يعود إلى أأن الحبوب المستوردة قد تتعرض لصعوبات تعرقل وصولها إلى المواني المصرية، والأمر لا يقتصر على الحبوب فقط ولكن قد يطول صناعة اللحوم والألبان بسبب تأثر منظومة الإنتاج الحيواني التي تعتمد بشكل كبير على الأعلاف المستوردة مثل الذرة وفول الصويا.

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن توالي الأزمات الدولية جعل «الأمن الغذائي» أولوية قصوى للحكومة المصرية بخاصة مع اعتمادها بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الخارج، وأن التركيز انصبَّ خلال السنوات الماضية على توفير القمح المحلي والدفع نحو التوسع في زراعته رأسياً من خلال استنباط أصناف جديدة ورفع مستوى إنتاجية الفدان الواحد.

وكشف عن تحرك حكومي لعقد اجتماعات مستمرة مع الفلاحين والمزارعين، للاتفاق على المساحات المزروعة من السلع الاستراتيجية، وكذلك لضبط الأسعار وعدم استغلال الأحداث الدولية لزيادة أسعار المحاصيل، إلى جانب ترشيد استخدام المنتجات المهمة لا سيما القمح وضمان توزيعه على صوامع التخزين لضمان توفير الخبز بجميع أنواعه في جميع الأوقات وضمان وصول المواطنين إليه بسهولة.


أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا تواصل زيادة مخزوناتها من النفط بشكل حاد

صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 477 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع.

كما ذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي للنفط الخام ارتفعت بمقدار 366 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بنسبة 1.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 241.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 3 ملايين برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 846 ألف برميل يومياً.


تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
TT

تراجع حاد في إنتاج النفط العراقي مع امتلاء الخزانات وسط استمرار حرب إيران

منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)
منظر عام لحقل غرب القرنة - 2 النفطي في جنوب البصرة (رويترز)

تراجع إنتاج النفط ‌العراقي ‌بشكل حاد ​مع ‌استمرار ⁠حرب ​إيران، إذ ⁠وصلت خزانات النفط إلى مستويات عالية وحرجة، في ⁠حين تعجز ‌البلاد ‌عن ​تصدير ‌النفط الخام ‌عبر مضيق هرمز. حسبما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

وأضاف المسؤولون، الأربعاء، أن إنتاج حقول ‌النفط الرئيسية في جنوب ⁠العراق انخفض بنحو ⁠80 في المائة ليصل إلى نحو 800 ألف برميل يومياً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض إنتاج النفط العراقي من حقوله الرئيسية في الجنوب بنحو 70 في المائة ليصل إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً، نظراً لعدم قدرة البلاد على تصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز المغلق بشبه كامل، وفقاً لمصادر في القطاع.

وكان إنتاج هذه الحقول يبلغ 4.3 مليون برميل يومياً قبل الحرب.

وأفاد مسؤولون بأن العراق قرر إجراء المزيد من التخفيضات في الإنتاج ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد أن طلب من شركة بريتيش بتروليوم (BP) خفض الإنتاج من حقل الرميلة النفطي العملاق بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 350 ألف برميل يومياً من 450 ألف برميل يومياً.

كما طلب العراق من شركة «إيني» الإيطالية خفض الإنتاج من حقل «الزبير» بمقدار 70 ألف برميل يومياً من الإنتاج الحالي البالغ 330 ألف برميل يومياً.

وجاء في رسالة رسمية صادرة عن شركة نفط البصرة الحكومية وموجهة إلى شركة «بريتيش بتروليوم»، وفقاً لـ«رويترز»: «نظراً لارتفاع مستويات المخزون في المستودعات إلى مستويات حرجة، يرجى خفض الإنتاج والضخ من شمال الرميلة إلى 350 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية، بدءاً من الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم 24 مارس (آذار)».

كما أفادت «رويترز» برسالة مماثلة موجهة إلى شركة «إيني». وأضافت المصادر أن العراق خفض أيضاً إنتاجه من حقول نفطية حكومية مختلفة.

وحذر مسؤولون في قطاع الطاقة العراقي من إمكانية الإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج خلال الأيام المقبلة إذا لم تحل الأزمة في مضيق هرمز.

وبعد سلسلة من التخفيضات، انخفض إنتاج حقول النفط الجنوبية في العراق إلى نحو 800 ألف برميل يومياً، نظراً للمحدودية الشديدة في مساحات التخزين المتاحة واستمرار توقف الصادرات، وفقاً لما ذكره مسؤول نفطي رفيع المستوى مطّلع على عمليات الإنتاج.