2320 غارة جوية للتحالف ضد «داعش» تضعف التنظيم في العراق.. بانتظار حل سياسي

برلماني من إقليم كردستان: الحرب ستكون طويلة على الرغم من تراجع قوته

2320 غارة جوية للتحالف ضد «داعش» تضعف التنظيم في العراق.. بانتظار حل سياسي
TT

2320 غارة جوية للتحالف ضد «داعش» تضعف التنظيم في العراق.. بانتظار حل سياسي

2320 غارة جوية للتحالف ضد «داعش» تضعف التنظيم في العراق.. بانتظار حل سياسي

يشكل الأكراد واحدة من أكبر الأقليات المتعددة في العراق، ويعرف عنهم تمرسهم القتالي وخبرتهم الكبيرة في ساحات المعارك. أما قوات البيشمركة، فأسست في الأصل كقوة قبلية برئاسة الشيخ محمود بذنجي عام 1919 الذي كان يطمح إلى تأسيس مملكة كردستان بشمال العراق، غير أن بريطانيا التي كانت تسيطر حينذاك على العراق كقوة انتداب سرعان ما تصدت لمحاولة التمرد الانفصالي الكردي.
واليوم، مع أن البيشمركة – التي يعني اسمها باللغة الكردية «أولئك الذين يواجهون الموت» – نجحت في الصمود طوال العقود الماضية، فإنها تبدو للبعض منقسمة بشكل كبير بين الحزبين السياسيين المحليين الكبيرين: الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، ولو أن الحزبين يدينان بالولاء لحكومة إقليم كردستان - العراق. ولكن، في الفترة الأخيرة، مع ظهور خطر «داعش» وبالذات بعد احتلاله مدينة الموصل واجتياحه مناطق واسعة في شمال العراق وغربه، فرضت قوات البيشمركة نفسها سدا حصينا وقف في وجه زحف هذا التنظيم الإرهابي المتطرف.
ويذكر أنه منذ ظهور تنظيم داعش، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، لقي آلاف من عناصر البيشمركة حتفهم، إذ أوردت وكالة الأنباء «روداو» الكردية، أن نحو ألف عنصر قتلوا في الحرب ضد «داعش»، في حين أصيب نحو 4.596 آخرين وهم يتلقون العلاج داخل البلاد أو خارجها.
آري هرسين، النائب الكردي الذي عاش في هولندا ودرس الفلسفة، والذي يرأس الآن لجنة الدفاع في برلمان كردستان - العراق، مثله مثل كثيرين من الساسة في الإقليم، غالبا ما يُشاهد في جبهة القتال. وهو في هذا السياق يحرص على القول: «إن القوة العسكرية الكردية لا تقتصر على قوات البيشمركة فحسب، بل تمتد أيضا لتشمل ثقافة الحرب المتأصلة حتى في الطبقة السياسية بحيث يشارك رجال السياسة الأكراد أنفسهم في المعارك الدائرة على الجبهات».
وفق كلام هرسين، فإن مقاتلي «داعش» كانوا «في الأساس من العراقيين المسلمين السنة الذين يشكلون في الغالب امتدادا لتنظيم القاعدة في العراق الذي كان يقوده سابقا أبو مصعب الزرقاوي. واليوم مع أن (داعش) مزيج من العراقيين ومن مواطنين من الدول العربية، وكذلك من مهاجرين غير عرب، ما زال العقل المدبر وراء هذه القوة، يتألف أساسا من قياديين سابقين من القاعدة بجانب ضباط مهمين من أعضاء سابقين في حزب البعث العراقي».
ويضيف النائب الكردي أنه «في هذه البلاد التي تفككت أوصالها نتيجة احتدام المشاعر الطائفية، من غير المستغرب على الإطلاق أن يشعر السنة في البلاد أنهم مستبعدون عن الساحة السياسية»، ويتابع: «إن القبائل والعشائر السنية في الموصل والأنبار التي تتعاطف مع (داعش)، لا تفعل ذلك بسبب حبها بالضرورة للمنظمة بل بدافع الانتقام» من التهميش والظلم.
مع هذا، منذ بدء الضربات الجوية لقوات التحالف ضد «داعش»، ضعفت قوة التنظيم الإرهابي وانحسرت رقعة سيطرته في الأراضي العراقية بصورة ملحوظة. وخلال «منتدى السليمانية» الذي نظمته الجامعة الأميركية في العراق، خلال الشهر، أعلن نائب المبعوث الرئاسي للولايات المتحدة بريت ماكغورك أن «داعش» فقد نحو 25 في المائة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق.
ونقلا عن وزارة الدفاع الأميركية، أن قوات سلاح الجو الأميركي نفذت 2320 غارة جوية ضد مواقع «داعش» منذ 8 أغسطس (آب) الماضي، قدرت كلفتها بنحو 1.83 مليار دولار أميركي، وجرى خلال الغارات ضرب آلاف الأهداف بما في ذلك الدبابات والبنى التحتية للنفط ومواقع القتال.
ومن جهة ثانية، شهد هذا الأسبوع تطورا مهما آخر، إذ توسعت رقعة الغارات الأميركية لتصل إلى مدينة تكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين، حيث استؤنفت المعارك بعد توقف لنحو أسبوعين من أجل استعادة المدينة السنية من قبضة تنظيم «داعش». فلقد وافق الرئيس الأميركي باراك أوباما على المساندة الجوية في محيط تكريت، شرط أن تنسحب من المعارك الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران بقيادة الحرس الثوري الإيراني»، وأن تشرف حكومة العراق على كل القوات المشاركة في الهجوم. وحول هذا الموضوع يرى النائب هرسين أنه لن يكون من السهل السيطرة على تكريت، بسبب أسلوب «حرب العصابات» القتالي الذي يعتمده عناصر «داعش» ضد القوات العراقية المشتركة التي كانت تتألف بغالبيتها من قوات «الحشد الشعبي» العراقية – ذات الغالبية الشيعية – التي يفترض أنها سحبت من المعركة. مع ذلك، يقول هرسين: «من الممكن أن تنتهي معركة تكريت بشكل أسرع إذا ما شاركت الولايات المتحدة بطريقة فعالة من خلال لجوئها ليس فقط إلى طائرات (إف 16) و(إف 15)، بل استخدام هليكوبترات الآباتشي الحربية التي تعد أكثر فعالية في هذا النوع من القتال».
أضف إلى أن الأوضاع في تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين، تعتمد أيضا على قدرة حكومة حيدر العبادي على إقناع «الحرس الثوري الإيراني» بمغادرة أرض المعركة، إذ أبلغت مصادر عليمة «الشرق الأوسط»، أنه حتى يوم الخميس الماضي كان قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس»، موجودا في منطقة تكريت، في حين أوردت مصادر صحافية أخرى أنه أخلى المدينة.
وبعد تكريت يتوقع أن يشهد العراق معركة طاحنة أخرى في الموصل لرفع سيطرة تنظيم «داعش» عن ثاني كبرى مدن العراق. وحول هذه المعركة يتوقع هرسين أن «تكون الجحيم بحد ذاته، بما أن جزءا كبيرا من السكان يؤيدون «داعش»، حسب ادعائه. وهو يرى أن دعم البيشمركة للقوات الحكومية العراقية في الموصل، سيفرض إعادة النظر في السياسات القائمة وتخصيص ميزانية جديدة لإقليم كردستان – العراق من قبل حكومة بغداد، تشمل الإنفاق على عمليات الدفاع الحالية.
ولكن، وبغض النظر عن مدى انخراط الأكراد في المعارك، يبدو أن وضع «داعش» الميداني بدأ يتراجع بشكل مهم في العراق. وحسب شرح هرسين، الذي شارك في المعارك الأولى ضد التنظيم المتطرف في منطقة سد الموصل خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن قدرات «داعش» العسكرية قد تضاءلت منذ ذلك الحين، «ولقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أن الذخيرة لديهم باتت أقل، وأن خططهم الهجومية أصبحت أضعف، واستعمالهم للهواوين أقل دقة. وهذا ما يجعلنا نتساءل حول ما إذا كان الخبراء العسكريون في التنظيم قد فروا أم قتلوا».
ويعتقد النائب الكردي، ويشاطره الرأي مراقبون عراقيون آخرون، أن قوة التنظيم الفعلية أضعف بكثير مما تحاول إظهاره، على الرغم من رسائل التحدي التي يحاول التنظيم ترويجها عن نفسه، ومنها: مشاهد قطع الرؤوس، وصور مجموعات من مسلحيه وهي تجوب شوارع المدن التي تسيطر عليها مستعرضة الأسرى، وآخرهم 18 كرديا من قوات البيشمركة نفذ الإعدام بـ3 منهم.
ويضيف هرسين قائلا: «عندما شاركت في المعارك الأولية حول سد الموصل في شهر سبتمبر الماضي، ظننت أن (داعش) تنظيم ذكي جدا: وأنهم شديدو الحيلة في اعتماد أساليب قتال جديدة. ولكن، اليوم يبدو أنهم استنفدوا كل الحيل، ولم يعد بين أيدي التنظيم الإرهابي أي تعويذات سحرية. من المؤكد أن (داعش) كان حذقا للغاية في الطريقة التي سوق بها نفسه باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لبث الذعر عبر نشر أشرطة فيديو لعمليات الإعدام البشعة وقطع الرؤوس. إلا أنه من المؤكد أيضا أن التنظيم الإرهابي حاول إظهار أنه أقوى مما هو عليه فعليا».
مع كل ما سبق، وما يقال عن تراجع قوة «داعش» يوما بعد يوم، يستدرك النائب الكردي ليقول إن التنظيم قد يتمكن من البقاء على قيد الحياة وسط الفوضى العارمة في العراق، حيث تغيب الحكومة الموحدة بالمعنى الحقيقي للكلمة، وحيث تطغى الانقسامات الدينية والعرقية العميقة بين السنة والشيعة وبين العرب والأكراد. ويوضح: «لا وجود اليوم لجيش عراقي تتجسد فيه ملامح (المؤسسة العسكرية الوطنية) على غرار الجيش الإسرائيلي أو الجيش الإيراني، لأن العراق ليس بلدا موحدا ولا الحكومة فيه موحدة، والسبب الأول هو المشكلة السياسية بين المكونات الوطنية الثلاثة؛ أي الشيعة، والسنة، والأكراد، وانعدام التنسيق بين هذه الفصائل، وبالتالي، فالمواطنون العراقيون لا يشعرون بالولاء للمؤسسة العسكرية». وأمام هذا الواقع المتداخل والمعقد بين موال ومعارض، يتوقع كثيرون أن يخوض الأكراد حربا طويلة ضد تنظيم داعش الذي، على الرغم من تدهور قوته تدريجيا، ما زال هناك من يتعاطف مع منطلقاته وشعاراته في بعض المناطق العراقية.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.