توقعات حول أزمة الطاقة وزيادة الطلب على النفط

بخار محطة طاقة تعمل بالفحم في ألمانيا (أ.ب)
بخار محطة طاقة تعمل بالفحم في ألمانيا (أ.ب)
TT

توقعات حول أزمة الطاقة وزيادة الطلب على النفط

بخار محطة طاقة تعمل بالفحم في ألمانيا (أ.ب)
بخار محطة طاقة تعمل بالفحم في ألمانيا (أ.ب)

رفعت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عامي 2021 و2022. مراهنة على الإقبال الكبير على الخام لاستبدال الغاز والفحم بعدما أصبحت أسعارهما مرتفعة.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري بشأن النفط أن «أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات فيما يدعم النقص في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والفحم الطلب على النفط، مما يمكن أن يجعل السوق عاجزة حتى نهاية العام على الأقل».
تدفع أسعار الغاز والفحم المرتفعة الصناعات التي تستخدم الطاقة بشكل كبير ومنتجي الكهرباء على الانتقال إلى النفط «كي تبقى الأنوار مضاءة وتواصل الماكينات العمل».
قد تؤدي أزمة الطاقة العالمية في المجمل إلى زيادة الطلب على الخام بمقدار 500 ألف برميل إضافي في اليوم، مقارنة بالفترات العادية، بحسب الوكالة الدولية للطاقة التي تقدم نصائح للدول المتطوّرة بشأن سياستها المتعلّقة بالطاقة.
وكانت الوكالة توقعت في تقريرها السابق أن يزيد الطلب العالمي على الذهب الأسود لعام 2021 بمقدار 170 ألف برميل إضافي في اليوم ولعام 2022 بمقدار 210 آلاف برميل إضافي في اليوم. لكنها رفعت توقعاتها ورأت أنه يُفترض أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 5.5 مليون برميل في اليوم عام 2021 ثمّ بمقدار 3.3 مليون برميل في اليوم عام 2022، ليبلغ الطلب على النفط 99.6 مليون برميل في اليوم، أي أقلّ بقليل من مستويات ما قبل أزمة «كوفيد».
وارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أشهر وأجّجها الانتعاش الاقتصادي العالمي والحذر لدى الدول المنتجة التي تزيد العرض ببطء.
ويبلغ سعر برميل برنت بحر الشمال حالياً أكثر من 80 دولاراً.
خفّضت منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) الأربعاء تقديرها لعام 2021 للطلب العالمي على النفط، الذي كان أقلّ استدامة من المتوقع حتى الآن. لكنها شدّدت على أن التوقعات القوية لنهاية العام وعلى غرار الوكالة الدولية للطاقة، توقعت احتمال أن يتمّ اللجوء بشكل متزايد للنفط في بعض القطاعات على حساب مصادر أخرى للطاقة أصبحت أسعارها أعلى.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بفعل التوترات الجيوسياسية وخطط «أوبك بلس»

الاقتصاد عامل يسير أمام أنابيب النفط بمصفاة في ووهان بمقاطعة هوبي الصينية (رويترز)

النفط يرتفع بفعل التوترات الجيوسياسية وخطط «أوبك بلس»

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تقييم المشاركين في السوق للتوترات الجيوسياسية، واحتمال تمديد «أوبك بلس» تخفيضات الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخات تعمل بحقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

انخفاض طفيف لأسعار النفط قبيل اجتماع «أوبك بلس»

انخفضت أسعار النفط قليلاً وسط إشارات متباينة في السوق يوم الثلاثاء، بينما يترقب المتعاملون نتيجة اجتماع «أوبك بلس» هذا الأسبوع

آشلي هالس (بكين)
الاقتصاد خطوط أنابيب الغاز في محطة الضغط «أتامانسكايا»، وهي جزء من منشآت مشروع «قوة سيبيريا» لـ«غازبروم» (رويترز)

«غازبروم» تتفوق على الجدول الزمني في إمدادات الغاز إلى الصين

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، يوم الاثنين، أن إمداداتها اليومية من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب «قوة سيبيريا» قد وصلت إلى أعلى مستوياتها التعاقدية في 1 ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (موسكو )
الاقتصاد خط أنابيب النفط «دروزبا» بين المجر وروسيا في مصفاة «إم أو إل» (رويترز)

استقرار تدفقات نفط «لوك أويل» إلى المجر وسلوفاكيا بعد عقوبات

استقرت تدفقات النفط من «لوك أويل» ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا إلى المجر وسلوفاكيا عبر أنبوب «دروزبا» بعد انقطاع ناتج عن عقوبات

«الشرق الأوسط» (موسكو )
الاقتصاد مضخات الرفع تعمل في حقل بالقرب من لوفينغتون بنيو مكسيكو (أ.ب)

النفط يرتفع بفضل بيانات صينية متفائلة وهدنة هشَّة بين إسرائيل ولبنان

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بدعم من نشاط المصانع المتفائل في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ومع استئناف إسرائيل هجماتها على لبنان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
TT

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقال إن العالم نجح في التعامل مع أزمة «جائحة كورونا» بفضل التعاون بين الدول ومنظمات متعددة الأطراف؛ مثل: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين. وأوضح أن هذه التجربة قد تكون نموذجاً لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، مثل: تأثير الاقتصاد الرقمي على الإيرادات الضريبية في الكثير من البلدان.

وأضاف الجدعان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، بعنوان: «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، المقام في الرياض، أن معظم الحكومات تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتمويل نفقاتها، باستثناء بعض الدول، مثل السعودية، التي تمتلك موارد إضافية مثل النفط والغاز.

وأكد أن زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال له، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة في تطبيقها لمنع التهرب الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال استثمارات كبيرة في قطاعات جديدة، مثل: السياحة والصناعات المختلفة؛ مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يُعد أمراً حيوياً لضمان استفادة الاقتصاد من الإيرادات الضريبية بشكل فعّال.

في الجلسة ذاتها، تحدّث رئيس «الجمارك» البحريني، أحمد آل خليفة، عن أهمية تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة. وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثمانين لإطلاق مؤسسات «بريتون وودز»، التي تم إنشاؤها في وقت كان فيه الكثير من التحديات الحالية غير متخيّلة، مثل: التجارة الرقمية، والتجارة العابرة للحدود. وقال إن هذه المؤسسات بحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد في التجارة العالمية، وكذلك التنبؤ بالتحديات المستقبلية، خصوصاً في ظل الرقمنة المتزايدة للتجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل خليفة أن تدفقات التجارة العالمية في تغير مستمر؛ حيث كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثّل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل 20 عاماً، واليوم تشكّل نحو 60 في المائة فقط؛ مما يدل على أن بقية دول العالم أصبحت لاعباً أكبر في الاقتصاد العالمي. مؤكداً ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على وضع معايير عالمية وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الدول على التنسيق والتعاون بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على إيجاد حوافز اقتصادية إيجابية بدلاً من خلق فجوات في النظام.

وفيما يخص البحرين، تحدّث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي الذي تحقّق على مدى العشرين عاماً الماضية؛ حيث أصبح أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من القطاعات غير النفطية، مثل: الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة، والتصنيع. وأوضح أن التنوع الاقتصادي يتطلّب أن يكون الوضع المالي مرتبطاً بشكل إيجابي بنمو القطاعات غير النفطية، وهو ما عملت عليه البحرين من خلال خطة التوازن المالي التي أُطلقت في 2018.

من جانبها، تحدّثت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، عن التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، مؤكدة أن هذه التحولات تفرض تحديات جديدة في مجال جمع الضرائب. وأشارت إلى أن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لضمان توزيع عادل للضرائب بين الدول المضيفة والدول الأم. وأوضحت أن التكنولوجيا الرقمية تُسهم بشكل كبير في تغيير الاقتصاد؛ مما يخلق تحديات جديدة في تحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، مثل: منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل أيضاً بصفتها متاجر إلكترونية.

كما سلّطت الوزيرة الضوء على السياسات الضريبية التي تتبعها إندونيسيا لجذب المواهب ورؤوس الأموال، مثل: تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية لدعم البحث والابتكار. لكنها أشارت أيضاً إلى التوتر بين تقديم هذه الحوافز من جهة، وبين تأثيرها المحتمل في الاقتصاد من جهة أخرى. وأوضحت أن إندونيسيا قد بدأت فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة، نظراً إلى الزيادة الكبيرة في حجم هذه الأنشطة.

وأشارت سري مولياني إندراواتي إلى أن بلادها تعمل على رقمنة نظامها الضريبي، لافتة إلى أن التحول الرقمي أمر حتمي في ظل حجم المعاملات الضخمة التي يتم التعامل معها يومياً، وهو ما يتطلّب أنظمة إدارة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ومشيدة في هذا السياق بالتجربة السعودية في هذا المجال. وأكدت ضرورة تحديث الأنظمة الجمركية لتواكب التجارة العابرة للحدود وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية لضمان الفاعلية.