آلاف المعارضين النيجيريين يتظاهرون تنديدا بـ«تجاوزات» انتخابية

الجيش يقصف مواقع «بوكو حرام».. والأمم المتحدة تثني على التصويت

نيجيرية تصوت في مركز اقتراع  في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)
نيجيرية تصوت في مركز اقتراع في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)
TT

آلاف المعارضين النيجيريين يتظاهرون تنديدا بـ«تجاوزات» انتخابية

نيجيرية تصوت في مركز اقتراع  في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)
نيجيرية تصوت في مركز اقتراع في لاغوس خلال الانتخابات النيجيرية أمس (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف من أنصار أكبر حزب معارض في نيجيريا أمس في بورت هاركورت في جنوب البلاد، منددين بعمليات تزوير ومطالبين بإلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
والمتظاهرون المؤيدون لحزب المؤتمر التقدمي ساروا إلى مكاتب اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة متهمين إياها بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في ولاية ريفرز ومطالبين بإعادة العملية. وريفرز التي تعتبر خزان الإنتاج النفطي في نيجيريا ولاية أساسية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان والمعارض محمد بخاري، مرشح المؤتمر التقدمي.
وقال داكوكو بيترسايد مرشح المعارضة لمنصب حاكم الولاية: «نحن هنا لتسجيل مطالبتنا بإلغاء الانتخابات التي جرت في ولاية ريفرز أول من أمس». واتهم بيترسايد اللجنة الانتخابية بالانحياز للحزب الديمقراطي الشعبي الحاكم بزعامة جوناثان، وطالب بإجراء انتخابات جديدة. ومن جهتها، نفت المتحدثة باسم اللجنة تونيا نووبي «أي تلاعب بالنتائج».
وقال رئيس لجنة الانتخابات في نيجيريا الطاهر جيجا في مؤتمر صحافي إن «النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد مطلع الأسبوع قد تتوفر بحلول مساء أمس».
وأضاف جيجا أنه «يشعر بالقلق بشأن مزاعم عن وقوع تجاوزات في التصويت في ولاية ريفرز الجنوبية المنتجة للنفط حيث خرج مئات من أنصار المعارضة في احتجاجات».
وقال جيجا في مؤتمر صحافي في العاصمة أبوجا: إن «سلطات الانتخابات تحقق في شكاوى تركزت على منع مندوبي حزب المعارضة من حضور اجتماع لفرز الأصوات».
وواصل، أمس، الناخبون في نيجيريا الإقبال على نحو 300 مركز اقتراع بعد يوم أول تخللته مشاكل تقنية وأعمال عنف، لكن أيضا وسط إقبال كبير على الانتخابات الرئاسية الأكثر تنافسية في تاريخ البلاد.
وبينما استؤنفت عملية التصويت أمس، قصفت طائرتان تابعتان للجيش النيجيري مواقع لجماعة بوكو حرام المتطرفة في شمال شرقي البلاد، حيث قتل 8 نيجيريين ودمرت مكاتب اقتراع في سلسلة هجمات نسبت للمتمردين خلال اليومين الماضيين.
وبحسب اللجنة الانتخابية المستقلة، فإن تسجيل الناخبين الأمر اللازم للتصويت استؤنف «في 300 مكتب من 150 ألف مكتب في نيجيريا كلها»، تم تعليق العمل فيها بسبب عدم عمل البطاقات البيومترية، السبت الماضي. ودعي نحو 69 مليون ناخب من أصل 173 مليون نسمة العدد الإجمالي للسكان في نيجيريا البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ الـ109 والنواب الـ360 في أول بلد منتج للنفط وأول قوة اقتصادية في القارة.
وبحسب متحدث باسم اللجنة الانتخابية: «انتهت عمليات التصويت مساء أمس»، وأضاف: «نظريا ستعلن النتائج النهائية غدا».
ولم تحبط الطوابير الطويلة وساعات الانتظار عزم الناخبين الكثيرين المتحمسين الذين بقي الكثير منهم بعد التصويت لمراقبة عملية الفرز في بعض المناطق على ضوء مصابيح الجيب والهواتف النقالة، في بلد تنقطع فيه الكهرباء لساعات يوميا.
وأشار المتحدث باسم الحكومة مايك اومري إلى «نسبة مشاركة قياسية»، لكنه لم يقدم أرقاما. وقال: إن «هذه المشاركة تمثل انتصارا للديمقراطية» رغم المشاكل اللوجستية.
ودافع المؤتمر التقدمي بزعامة الجنرال السابق محمد بخاري، أبرز منافسي الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان، عن نظام التسجيل البيومتري الجديد للناخبين أثناء الحملة الانتخابية، معتبرا أنه يتيح تفادي التزوير الانتخابي الشائع في نيجيريا.
لكن الحزب الديمقراطي الشعبي بزعامة جوناثان يعارض ذلك منذ البداية ويقول إن «تجربته للمرة الأولى في اقتراع بهذه الأهمية تنطوي على مخاطرة كبيرة».
وبدوره هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس النيجيريين على تنظيم الانتخابات التي قال إنها تجري «بهدوء وبشكل منظم»، رغم هجمات بوكو حرام التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش. ودعا بان الأطراف كافة إلى نبذ العنف فيما تبقى من عمليات التصويت، وعند إعلان النتائج، ولكنه أكد أن النيجيريين أظهروا الكثير من المثابرة عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع «رغم هذا العنف غير المبرر». وأضاف في بيان أن «نتيجة العملية الانتخابية ستشكل خطوة مهمة إلى الأمام في ترسيخ الديمقراطية والقانون في نيجيريا».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.