السبسي وهولاند وعباس يقودون مسيرة تونس ضد الإرهاب

20 ألف متظاهر للتنديد بهجوم {باردو} وسط إجراءات أمنية مكثفة

الباجي قائد السبسي وفرنسوا هولاند يمزحان بعد زلة لسان الرئيس التونسي خلال الكلمة الختامية للمسيرة التضامنية (رويترز)
الباجي قائد السبسي وفرنسوا هولاند يمزحان بعد زلة لسان الرئيس التونسي خلال الكلمة الختامية للمسيرة التضامنية (رويترز)
TT

السبسي وهولاند وعباس يقودون مسيرة تونس ضد الإرهاب

الباجي قائد السبسي وفرنسوا هولاند يمزحان بعد زلة لسان الرئيس التونسي خلال الكلمة الختامية للمسيرة التضامنية (رويترز)
الباجي قائد السبسي وفرنسوا هولاند يمزحان بعد زلة لسان الرئيس التونسي خلال الكلمة الختامية للمسيرة التضامنية (رويترز)

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن تونس لن تخضع للإرهابيين، وإن التونسيين سيقفون صفا واحدا في مواجهة هذه الآفة. وأشار في اختتام مسيرة دولية مناهضة للإرهاب احتضنتها بلاده يوم أمس تحت شعار «كلنا صف واحد ضد الإرهاب»، إلى أن تونس لن تكون وحدها في مواجهة مخاطر آفة الإرهاب.
وفي ظل إجراءات أمنية مشددة لتأمين المسيرة وضمان حماية هذا التعاطف الدولي مع تونس، شهدت المسيرة مشاركة عدد من الرؤساء وقادة الدول، من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس البولوني برونيسلاف كوموروفسي والرئيس الغابوني عمر بنغو.
وقطعت المسيرة الدولية المنددة بالإرهاب مسافة قدرت بنحو 3 كيلومترات من ساحة باب سعدون إلى ساحة باردو، وشهدت مشاركة عدة رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات دولية إلى جانب وفود من عدة منظمات عالمية.
وأبدت الوفود المشاركة دعمها لتونس في مواجهة الإرهاب بعد الهجوم الدموي الذي تعرض له متحف باردو يوم 18 من الشهر الجاري وأسفر عن مقتل 21 سائحا أجنبيا وعون أمن تونسي وجرح 47 آخرين.
ورجحت مصادر أمنية تونسية أن يكون عدد المشاركين في المسيرة التضامنية في حدود 20 ألفا. وكانت المسيرة الدولية قد اتجهت إلى متحف باردو حيث جرى تدشين نصب تذكاري تخليدا لذكرى وفاة الضحايا إلى جانب إلقاء كلمات لتأبينهم.
وإثر انتهاء المسيرة الدولية، التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند الذي عبر عن تضامن فرنسا المطلق مع تونس وحرصها على إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وينتظر أن يؤدي السبسي زيارة دولة إلى فرنسا يومي 7 و8 أبريل (نيسان) المقبل، وهي زيارة من المرجح أن تشمل عدة اتفاقيات تعاون اقتصادي وتحويل جانب من الديون التونسية إلى استثمارات.
وبشأن هذه المسيرة الدولية، قال كلود برتلو رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية في تصريح لوسائل الإعلام إن المسيرة الدولية المناهضة للإرهاب تؤكد على استعداد الديمقراطيات في العالم لمواجهة مشتركة للإرهاب والعنف، على حد تعبيره.
فيما أشار خوزي مانويل غارسيا وزير الخارجية الإسبانية، إلى أن الإرهاب ظاهرة دولية، وقد أصاب تونس مثلما أصاب في السابق دولا أخرى من بينها إسبانيا وفرنسا.
وفي السياق ذاته، أكد علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق أن تونس اليوم ليست وحدها ضد الإرهاب، بل العالم كله ضده.
ولم تخل تحضيرات هذه المسيرة من المزايدات بين الأحزاب السياسية التونسية؛ إذ دعت حركة النهضة إلى المشاركة بقوة في هذه المسيرة الدولية المساندة لتونس في مواجهة الإرهاب، فيما رفضت الجبهة الشعبية التي يقودها حمة الهمامي المشاركة. وفي المقابل، عبّرت عدة منظمات حقوقية وهياكل نقابية تونسية عن دعمها لهذه المسيرة.
وخلافا لهذا الموقف، صرح زياد الأخضر، القيادي في الجبهة الشعبية (تحالف يساري)، بأن حزبه يرفض المشاركة في مسيرة «يستوي فيها الضحية مع الجلاد»، على حد تعبيره. وقال إن الجبهة الشعبية كانت دوما ضد الإرهاب وضد الاغتيالات السياسية، وأشار إلى أن المشاركة في هذه المسيرة ستكون مختلفة، وهي على شكل إعلان تضامن مع تونس ضد الإرهاب.
وعدل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (يساري) موقفه بالمقارنة مع الجبهة الشعبية، وقال إن حزبه سيشارك رمزيا في المسيرة، وأشار إلى رفض الوحدة مع حركة النهضة في المسيرة نفسها ودعاها إلى «توضيح مواقفها بخصوص بعض النقاط الخاصة بالإرهاب».
ومن جهته، اتهم سمير الطيب، رئيس حزب المسار التونسي، في حوار إذاعي، حركة النهضة بوجود إرهابيين في صفوفها وهم «مورطون في جمعيات لتسفير التونسيين للقتال في سوريا». كما دعا النهضة إلى مراجعة سياستها والتحول إلى حزب سياسي مدني فقط.
أما الحزب الجمهوري، الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، فدعا أنصاره إلى المشاركة القوية وقال: «نريدها مليونية من أجل توجيه رسالة إلى فرق الموت أن الشعب التونسي موحد ضد القوى الظلامية».
وعلى الوتيرة نفسها، قال عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، إن شعار المسيرة وحده يحفز التونسيين على الحضور بكثافة. وبشأن الاتهامات الموجهة إلى بعض الأحزاب السياسية التونسية والاحتجاجات التي أبداها البعض الآخر تجاه مشاركة حركة النهضة في مسيرة الأحد، قال مورو إن بعض الأطراف السياسية تستغل دائما مثل هذه الأحداث للمطارحة والمزايدة السياسية. وأضاف: «إنهم لم يفهموا بعد واقع البلاد.. وبمثل تصرفاتهم واحتجاجاتهم وانتقاداتهم تلك سيخلقون أجواء مناسبة وتربة خصبة للإرهاب والإرهابيين».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.