الوضع في تكريت لم يتغير رغم القصف الأميركي.. والقوات العراقية ليست في عجلة

المدينة خالية تقريبًا من المدنيين.. ونصف ميل يفصل الجيش عن «داعش»

عنصر أمن عراقي يراقب من وراء جدار إسمنتي اشتباكات مع مسلحي «داعش» في تكريت أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن عراقي يراقب من وراء جدار إسمنتي اشتباكات مع مسلحي «داعش» في تكريت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الوضع في تكريت لم يتغير رغم القصف الأميركي.. والقوات العراقية ليست في عجلة

عنصر أمن عراقي يراقب من وراء جدار إسمنتي اشتباكات مع مسلحي «داعش» في تكريت أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن عراقي يراقب من وراء جدار إسمنتي اشتباكات مع مسلحي «داعش» في تكريت أول من أمس (أ.ف.ب)

هنا في مقر القوات البرية العراقية، وبعد 3 أيام من بدء الهجمات الجوية الأميركية، التي يصفها بعض الشهود هنا أحيانا بـ«القصف الشامل»، لم يبد على الجيش العراقي أول من أمس أي عجلة في استخدام كامل طاقته. وبدا أنه يتحرك ببطء شديد استنادا إلى وعود بسحب الجماعات المسلحة الشيعية من ميدان المعركة.
هبطت الطائرة العراقية «سي 130»، التي تحمل متطوعين جددا يبلغ عددهم 150، وعددا كبيرا من ضباط الشرطة المركزية، وبعض الجنود القادمين من إجازة، وصحافيين أميركيين اثنين، هنا في وقت متأخر من صباح السبت. ورغم أن القصف الليلي المكثف قد خفت حدته، فإنه في غضون نصف ساعة، تم سماع دوي هائل لانفجارات هزت نوافذ مبنى مركز قيادة عمليات صلاح الدين جراء تساقط قذائف من طائرة مجهولة، رسمت ابتسامات الرضا على أفراد الجيش المجتمعين.
ما كان ينقص هذه الصورة هو الشعور بحالة الطوارئ. ويعتقد أن عدد مسلحي تنظيم داعش، في مدينة تكريت، يصل إلى نحو 400، كما قال أحد القادة العسكريين هنا. مع ذلك تمكن المتطرفون حتى هذه اللحظة من الصمود لنحو 4 أسابيع في مواجهة هجوم قامت بها القوات العراقية، التي يبلغ قوامها 30 ألفا، إضافة إلى المتطوعين.
وبعد رفض أي مساعدة أميركية في البداية، طلب الجيش العراقي رسميا تلك المساعدة، وبدأت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، عمليات القصف الأربعاء الماضي، وسمع دوي الانفجارات في المدينة بمعدل مرتين كل دقيقة خلال فترة الليل. وحتى هذه اللحظة على الأقل، لم تسفر تلك الهجمات عن أي تقدم للقوات العراقية على الأرض.
وقال اللواء رياض جلال توفيق، قائد القوات البرية في الجيش العراقي: «هناك خطة ونحن نتحرك بموجبها. إنها معركة تدور رحاها حاليا. نحن لسنا في عجلة من أمرنا».
وفي مقر قيادة عمليات صلاح الدين، تأتي قوات الشرطة والجماعات المسلحة التي تعرف بـ«لجان الحشد الشعبي»، وتذهب بشكل منتظم. وتبين أن خط المواجهة يقع على بعد نحو نصف ميل فقط، على الجانب الآخر من جامعة تكريت التي تهدمت وحيث مقر قيادة العمليات. وتم تحذير الزائرين، الذين يخرجون من المقر ويتوجهون نحو خط المواجهة، وإخبارهم بضرورة الاختباء والركض عبر جانب من الحرم الجامعي خوفا من قناصة تنظيم داعش. ويتكون خط المواجهة نفسه، الذي يسيطر عليه اللواء 66 في الجيش العراقي، من سلسلة من القاعات الدراسية المحصنة في مبنى كلية الهندسة. وفي الطابق الأرضي، كانت النوافذ، والأبواب مغلقة بأكوام من حشوات الفراش، والمقاعد، والمكاتب. وكانت القوات العراقية النظامية تختبئ وراء البندقيات، وأجولة الرمال، في الطوابق العلوية، في حين كان مسلحو «كتائب الإمام علي»، الذين يرتدون ملابس سوداء، يقفون على السطح، ويستخدمون قطعة مدفعية صغيرة تسمى «إس بي جي 9».
ويبعد خط المواجهة عبر الجهة الجنوبية من الجامعة بمقدار 3 أميال عن مركز المدينة، حيث يتمركز المتمردون. وفي الوقت الذي قال فيه مسؤولون عراقيون إن المتطرفين يتمركزون في القصر، الذي كان مملوكا لصدام حسين في الماضي، وهو مبنى شديد التحصين، كان من الواضح أنهم كانوا منتشرين أيضا في حي القادسية بالقرب من الجامعة.
وقال العميد عباس خضير، المتحدث باسم قيادة عمليات صلاح الدين: «لم يتغير أي شيء على الأرض. لم تتغير كل مواقع خطوط دفاعنا، رغم انسحاب قوات العمليات الخاصة». ووافقه في الرأي جنود على خط المواجهة، وأكدوا عدم تغير أي شيء على أرض الواقع منذ بداية القصف الجوي الأميركي. وأطلق قناصة النار على رفيقين لهم في الجيش الجمعة الماضي مما أسفر عن مقتلهما، على حد قول الجندي أنور عبود. وأضاف أن الاختلاف الكبير الذي حدث هو أنه عندما يرصدون مقاتلين تابعين لـ«داعش» على الجهة الأخرى، بات في مقدورهم إبلاغ قادتهم، وسرعان ما تعقب ذلك ضربات جوية من التحالف.
مع ذلك، قال الجنود إنهم في البداية كانوا يبلغون رفقاءهم في «كتائب الإمام علي»، الذين يقفون على سطح المبنى، وكان هؤلاء المقاتلون يحاولون استخدام السلاح «إس بي جي 9» ضد العدو. وعندما لم يكن يفلح هذا، على حد قول الجندي سعد مجيد، كان القادة يبلغون الأميركيين بتلك المعلومات، وفي غضون نصف ساعة، كانت القذائف تصيب المبنى الذي تم رصد العدو فيه. وأوضح قائلا: «كان هذا يحدث سريعا».
وعلى السطح، وبعد قصف عنيف لمبنى، يعتقد أنه موقع لتنظيم داعش، بقذائف «إس بي جي 9»، قال علي عبد الرازق، أحد أفراد «الحشد الشعبي»، إنهم كانوا يضطلعون بدور مهم في القتال البري. وأضاف: «إنهم يحتاجون إلينا هنا». ورغم الإصرار الأميركي على انسحاب الجماعات الشيعية المسلحة، التي تقودها إيران، من خط المواجهة في تكريت شرطا للقيام بتلك الضربات الجوية، فإنه من المعلوم أنها ستقود أي عملية برية نهائية لإخلاء المنطقة من المتمردين.
كذلك كان مقاتلون من جماعة تسمى «النجباء»، يرتدون ملابس سوداء أيضا، موجودين في المنطقة المجاورة لمركز قيادة العمليات هنا، ويحافظون على مواقع بين مبنى مقر القيادة، ومواقع اللواء 66 على خط المواجهة.
وتعهد أفراد الجماعات المسلحة بالاستمرار في القتال في مدينة تكريت، بل وقالوا إنهم قد يستهدفون طائرات أميركية أثناء قيامها بالقصف الجوي. مع ذلك، قلل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، قائد عمليات صلاح الدين، من أهمية هذه التهديدات.
وقال غسان نور الدين، قائد رفيع المستوى في الجيش العراقي، إن هناك قتالا على الأرض في قلب مدينة تكريت، لكنه لم يصل إلى حد الحسم حتى هذه اللحظة. وأوضح قائلا: «لا يمكننا الحديث عما حدث اليوم إلى أن نحصل على تقارير الليلة، لكن ما يحدث هو أننا نسيطر على منطقة، وبعد نصف ساعة يستعيدون السيطرة عليها، ثم بعد نصف ساعة نستعيدها، وهكذا دواليك». وقال نور الدين إن الموقف العسكري على الأرض أصبح «في غاية التعقيد» بسبب انسحاب أفراد الجماعات المسلحة. وأضاف قائلا: «نحن نشعر بالإحباط لأن خسارة لجان الحشد الشعبي أجبرتنا على تغيير كل خططنا»، في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي تلقى كثير من أفرادها تدريبات في إيران.
وقال مسؤولون عراقيون إنه لم يتبق أي مدنيين في وسط مدينة تكريت، وحتى الحرم الجامعي الشاسع، بدا خاليا إلا من المسلحين، لذا لا يوجد أي عائق يمنع القصف الجوي المكثف على مواقع تنظيم داعش. وبدأت محاولات العراق لاستعادة تكريت في 2 مارس (آذار) الحالي، بتوقعات متفائلة بسقوط المدينة في أيدي الحكومة العراقية في غضون بضعة أيام. وتكررت تلك التوقعات منذ ذلك الحين عدة مرات. فرغم توقع حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، يوم الجمعة الماضي قرب سقوط مدينة تكريت، فإن مسؤولا عراقيا هنا قال: «في العراق كلمة (قريبا) تعني أسبوعين لا يومين».
* خدمة «نيويورك تايمز»



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».