{أوبك} تخفض توقعات الطلب على النفط وتتوقع دعماً من أسعار الغاز

العراق يستبعد استمرار موجة الارتفاع

تتوقع أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة (رويترز)
تتوقع أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة (رويترز)
TT

{أوبك} تخفض توقعات الطلب على النفط وتتوقع دعماً من أسعار الغاز

تتوقع أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة (رويترز)
تتوقع أوبك نمو الطلب على النفط بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة (رويترز)

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 وأبقت على توقعاتها للعام المقبل، وفقا لما ورد في تقريرها الشهري أمس الأربعاء. لكنها قالت إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي قد تدعم الطلب على المنتجات النفطية مع تحول المستخدم النهائي نحوها.
وتتوقع المنظمة الآن نمو الطلب على النفط بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا انخفاضا من 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة، وتقول إن التعديل بالخفض جاء لأسباب أهمها بيانات الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
وأبقت المنظمة على توقعاتها بنمو الطلب 4.2 مليون برميل يوميا في العام المقبل. لكنها قالت إن أسعار الغاز الطبيعي التي بلغت مستويات قياسية مرتفعة قد توفر دعما محتملا لنمو الطلب على النفط مع تحول المستخدمين في القطاع الصناعي إلى المنتجات النفطية بدلا من الغاز.
وقالت {أوبك}: «إذا استمر هذا الاتجاه فقد تشهد أنواع وقود مثل زيت الوقود والديزل والنفتا دعما بفعل ارتفاع الطلب على توليد الكهرباء والتكرير واستخدام البتروكيماويات».
وتوقع أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية السعودية أرامكو في الأسبوع الماضي أن تبلغ الزيادة في الطلب الناتج عن التحول من الغاز إلى النفط حوالي 500 ألف برميل يوميا.
وهذا الشهر وافق تكتل {أوبك بلس}، الذي يضم {أوبك} ومنتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا، على الالتزام بخطته لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، إذ يقلص تخفيضات الإنتاج تدريجيا التي سبق وطبقها بهدف دعم الأسعار المنخفضة.
ورفعت {أوبك} في تقريرها توقعاتها للطلب في 2021 على نفطها الخام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 27.8 مليون برميل يوميا وبمقدار 100 ألف برميل أخرى لعام 2022 إلى 28.8 مليون برميل يوميا.
وقالت إن إنتاجها في سبتمبر (أيلول) زاد بنحو 490 ألف برميل يوميا إلى 27.33 مليون برميل يوميا وفقا لمصادر ثانوية.
وفي مؤشر على زيادة الطلب في سوق النفط قالت {أوبك} إن المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت 19.5 مليون برميل في أغسطس (آب) مقارنة بالشهر السابق إلى 2.855 مليار برميل وفقا لبيانات أولية.
وذكرت {أوبك} أن هذا الرقم يقل 183 مليون برميل عن متوسط الأعوام الخمسة الأخيرة ويقل 131 مليون برميل عن المتوسط للفترة بين 2015 و2019.
وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد نهاية متباينة في الجلسة السابقة وسط مخاوف أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم ويبطء وتيرة النمو العالمي، ما يحد من الطلب على النفط.
وأثر على الأسعار أيضا ارتفاع سعر الدولار الذي وصل قرب أعلى مستوى له في عام، ما يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 71 سنتا أو 0.9 في المائة إلى 79.93 دولار للبرميل عند الساعة 02:47 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 12 سنتا يوم الثلاثاء. أما عقود مزيج برنت فتراجعت 70 سنتا أو 0.8 في المائة إلى 82.72 دولار للبرميل، موسعة خسائرها التي بلغت 23 سنتا الثلاثاء.
وكان صندوق النقد الدولي خفض الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى بفعل مخاوف من أن تعطل اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد فضلا عن ضغوط التكلفة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
من جانبه قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في مؤتمر للطاقة في موسكو أمس، إن من المستبعد أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها وذلك بعد أن سجلت في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وقاومت منظمة البلدان المصدرة للبترول {أوبك} وروسيا وحلفاء آخرون، وهي المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، دعوات لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع وتمسكت بخطتها السابقة لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ودفع ذلك أسعار الخام إلى الارتفاع لأعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، ما زاد من الضغوط التضخمية في العالم.
وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي لـ{أوبك بلس} أن تنتج المزيد من النفط عما كان مخططا، قال عبد الجبار: «يجب أن تكون السوق متوازنة... نعتقد أن السعر لن يرتفع».



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended