تصنيفات عمالقة عقارات الصين تتهاوى

«إيفرغراند» تتخلف مجدداً عن السداد

يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
TT

تصنيفات عمالقة عقارات الصين تتهاوى

يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)
يتراجع تصنيف شركات العقارات الصينية بحدة تزامناً مع تنامي أزمة «إيفرغراند» (رويترز)

تواجه شركات التطوير العقاري الصينية أسرع تخفيض لتصنيفها الائتماني خلال خمس سنوات في ظل التراجع الأخير لمبيعات المساكن الجديدة إلى جانب المخاوف من تضخم ديون القطاع العقاري الصيني. بينما ذكرت تقارير إعلامية أن عملاق التطوير العقاري الصينية «إيفرغراند» المثقلة بالديون تخلفت عن سداد مدفوعات الفائدة على سندات يبلغ مجموعها 148 مليون دولار.
وذكرت شبكة «تشانل نيوز إيشيا» أن هذه هي المرة الثالثة التي تفشل فيها الشركة في سداد المدفوعات في غضون ثلاثة أسابيع، في أعقاب دفعتين أخريين لم تسددهما في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأشارت الشبكة إلى أن التخلف عن سداد مدفوعات الفائدة قد يؤدي إلى تسريع مخاطر حدوث خسائر كبيرة للمستثمرين، حيث سيتعين على «إيفرغراند»، التي تضخمت ديونها إلى نحو تريليوني يوان (310 مليارات دولار)، الاستمرار في سداد مدفوعات فوائد ضخمة على السندات.
جدير بالذكر أنه تم إيقاف التداول في أسهم «إيفرغراند» في بورصة هونغ كونغ منذ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة. وتشارك الشركة الصينية أيضاً في العديد من الأعمال، بما في ذلك تطوير السيارات الكهربائية، والتي أدت إلى تضخيم ديونها، حيث أعلنت وحدة السيارات الكهربائية في الشركة، يوم الاثنين أنها ستبدأ في تصنيع هذه المركبات العام المقبل، بعد أن كشفت، في أغسطس (آب) الماضي، أنها تدرس بيع الوحدة.
وفي غضون ذلك تواجه شركات التطوير العقاري الصينية أسرع تخفيض لتصنيفها الائتماني خلال خمس سنوات في ظل التراجع الأخير لمبيعات المساكن الجديدة إلى جانب المخاوف من تضخم ديون القطاع العقاري الصيني.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية موديز إنفستورز سيرفس وفيتش ريتنغس وإس أند بي غلوبال ريتنغس، خفضت تصنيفات شركات البناء الصينية 91 مرة حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو يما يعادل ثلاثة أمثال عدد مرات تحسين التصنيف الائتماني لشركات القطاع خلال العام الحالي.
وكانت شركة التطوير العقاري الصينية «فانتازيا» قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أنها لم تسدد سندات مستحقة بقيمة 205.7 مليون دولار. وفي بيان منفصل قالت شركة كانتري غاردن سيرفسز هولدنغز لإدارة العقارات في الصين إن شركة تابعة لمجموعة فانتازيا لم تسدد قرضاً مستحقاً بقيمة 700 مليون يوان صيني (108 ملايين دولار)، ومن المحتمل إعلان عجز هذه الشركة عن سداد ديونها.
وقالت فانتازيا التي يوجد مقرها في مدينة شينشن الصينية إن الإدارة ومجلس الإدارة «سيناقشان التأثير المحتمل على الظروف المالية وموقع السيولة النقدية لديها» لعدم قدرتها على سداد ديونها المستحقة. في حين تعتبر شركة إيفرغراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار. ونظراً لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».