غارات للتحالف تطيح 100 مقاتل حوثي في العبدية خلال يوم واحد

تدمير زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر... وحقوقيون يحذّرون من كارثة جنوب مأرب

مقاتلات التحالف لدعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)
مقاتلات التحالف لدعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)
TT

غارات للتحالف تطيح 100 مقاتل حوثي في العبدية خلال يوم واحد

مقاتلات التحالف لدعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)
مقاتلات التحالف لدعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الأربعاء) تنفيذ 19 استهدافاً نوعياً لحماية المدنيين في العبدية خلال أربع وعشرين ساعة. وكشف التحالف في بيان له أمس عن تدمير 12 آلية، وخسائر بشرية تجاوزت 108عناصر إرهابية، وأكد التحالف التزامه بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المواطنين اليمنيين من بطش الميليشيات.
وكان التحالف أعلن أول من أمس (الثلاثاء)، عن مقتل نحو 300 مسلح من الحوثيين خلال الساعات الـ24 الأخيرة إثر قصف جوي في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب، وقال التحالف: «استهدفنا تسع آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصرا».
ودمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الأربعاء)، زورقين مفخخين للميليشيات. كما أحبطت هجوما وشيكا. وقال التحالف، إن الميليشيات الحوثية تواصل انتهاك «اتفاق استوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، وتواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
ومع دخول الأسبوع الرابع من الحصار والقصف الذي تشنه الميليشيات الحوثية على مديرية العبدية الواقعة في جنوب محافظة مأرب اليمنية، بات أكثر من 35 ألف مدني يواجهون أعمال إبادة جماعية وسط تصاعد الأصوات الحقوقية المحذرة من الكارثة، واستنجاد الحكومة الشرعية بالأمم المتحدة ومجلس الأمن للمرة الثانية.
وفي هذا السياق كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن تسجيل 2451 جريمة وانتهاك وتضرر بشري ومادي تعرض لها السكان المدنيون والممتلكات العامة والخاصة في المديرية المحاصرة خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) المنصرم وحتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وذكرت الشبكة في تقرير وزعته على وسائل الإعلام أن أكثر من 35 ألف نسمة، بمديرية العبدية يعانون من حصار خانق تفرضه ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأن المديرية تشهد مأساة إنسانية ومعيشية، وتعاني من فقدان العديد من الخدمات الطبية، وتدهور الحالة الإنسانية المعيشية.
وأوضح التقرير أن قصف الميليشيا الحوثية العشوائي للمناطق الآهلة بالسكان بمديرية العبدية، بالصواريخ الباليستية والطيران المسير، وكذلك مدافع الهاون والهاوتزر وقذائف الدبابات، والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أدى إلى مقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى إصابة 123 مدنياً بينهم 38 امرأة و15 طفلاً، بجروح مختلفة في الجسم بين إصابات بالغة ومتوسطة وخفيفة، وتدمير وتضرر 400 منزل، كما تم إتلاف نحو 182 مزرعة تابعة للمواطنين، و6 مضخات مياه زراعية، وتضرر أكثر من 320 مركبة، و6 سيارات إسعاف.
وطبقا للتقرير الذي أشار إلى أن المديرية باتت تعاني عجزاً ونقصاً كبيراً في جميع المتطلبات الأساسية وفي مقدمها الغذاء والدواء، وذلك جراء حصار الميليشيا الخانق عليها، أفادت الشبكة بأن الميليشيات شنت اعتقالات واسعة في أوساط من ينتمون إلى المديرية العبدية حيث شملت أكثر من 980 حالة اعتقال وإخفاء قسري منذ مطلع العام 2017 لا يزال أغلبهم في سجون الميليشيا.
وقدر التقرير أن ما لا يقل عن 9827 طفلاً في العبدية يعانون من سوء التغذية، منهم 2465 يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تحتاج 3451 امرأة إلى الرعاية الصحية، في الوقت الذي يحرم الحصار الحوثي 407 حالات مرضية مزمنة من العلاج.
وبحسب الشبكة الحقوقية فإن هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق سكان العبدية «ترتقي لجرائم حرب ضد الإنسانية، وتصل حد جرائم الإبادة الجماعية» وفق ما جاء في التقرير الذي دعا «كافة المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية وكافة الناشطين والإعلاميين ووسائل الإعلام والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة وسائل الضغط لفك الحصار الخانق على أبناء المديرية ونزع الألغام التي قام بزرعها الحوثيون في مداخلها ومخارجها».
ودعت الشبكة الحقوقية منسقية الشؤون الإنسانية في اليمن والصليب الأحمر الدولي إلى إدانة هذا الحصار وكافة الجرائم التي تقوم بها الميليشيا بحق المدنيين، والعمل على فك الحصار المفروض وتسيير قافلة إغاثية مستعجلة لكسر الحصار المفروض وإسعاف الجرحى وإدخال المساعدات اللازمة للأسر التي باتت بلا مأوى.
في غضون ذلك جددت الحكومة اليمنية التحذير من كارثة إنسانية وشيكة جراء حصار الميليشيات لمديرية العبدية، كما جددت الاستنجاد بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريحات رسمية أمس (الأربعاء) أن حصار المديرية أدى إلى نفاد مخزونها من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المعدات في المستشفى الوحيد بالمديرية جراء نفاد مادة الديزل وانقطاع الكهرباء بشكل كامل‏.
وأشار الوزير اليمني إلى إصابة 160 مدنيا بجروح متفاوتة بينهم نساء وأطفال جراء قصف الميليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للقرى ومنازل المواطنين، وعجز المستشفى الوحيد بالمديرية عن تقديم الخدمات وتعذر الإخلاء لمناطق أخرى جراء الحصار‏.
وأكد الإرياني أن الميليشيات استهدفت أكثر من 500 منزل في قرى: شعب الجنع، ودرب الحبة، والنمصية والمذود، والشيب والخالفة، والملاحة، والركبة، وثمدة، والقرية، والحيد الأحمر، والجديدة، والمكنة، والحقل، وخليلة، ووادي الأقطع، والثافرة، كما استهدفت قناصة الميليشيات كل جسم متحرك في قرى الحجلة، والمذود، والنمصية.
واستغرب وزير الإعلام اليمني مما وصفه بـ«الصمت المخزي» للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي إزاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في ‎مديرية العبدية، داعياً لممارسة الضغوط لرفع الحصار وفتح خط آمن لإجلاء الجرحى والمرضى ومرور المساعدات الغذائية والدوائية‏.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بإدانة واضحة لجريمة حصار الحوثيين لعشرات الآلاف من المدنيين وحرمانهم من كل وسائل الحياة بهدف تجويعهم وقتلهم باعتبارها، «جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، وبالعمل على تصنيف الميليشيا الحوثية منظمة إرهابية ومحاكمة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب». في السياق نفسه، وجه المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي استعرض فيها الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين، وبالتحديد في مديرية العبدية في محافظة مأرب.
وأشار المندوب اليمني إلى جرائم الميليشيات المتمثلة بحصارها المشدد على المديرية والذي قال إنه «يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
واتهم السعدي الميليشيات الانقلابية بأنها تحرم 5300 عائلة (35 ألف مدني) في العبدية من الحصول على الغذاء والماء والأدوية وحليب الأطفال منذ قرابة ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى موت 3 مدنيين على الأقل، وقال إن نقص الغذاء والماء أجبر المدنيين على شرب مياه ملوثة، مما قد يؤدي إلى كارثة صحية في بلد لم يتعاف تماماً من تفشي «الكوليرا».
وأشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 9827 طفلاً في العبدية يعانون من سوء التغذية، منهم 2465 يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تحتاج 3451 امرأة إلى الرعاية الصحية، في الوقت الذي يحرم هذا الحصار 34 مريضاً من الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة، 23 منهم يعانون من الفشل الكلوي، و11 يعانون من السرطان.
وأوضح السعدي في رسالته أن منع الميليشيات الحوثية الطواقم الطبية من الوصول إلى قرى المديرية، تسبب في كارثة طبية وصحية بين المدنيين، وأن عرقلة وصول المواد الغذائية والدوائية والسماح للمنظمات الدولية والمحلية ما هو إلا استخدام من الحوثيين للمجاعة كسلاح، وهو يرقى إلى مستوى جريمة حرب، وفق تعبيره.
وبين السفير السعدي أن مديرية العبدية تعرضت لهجمات حوثية عنيفة بلغت 2523 هجوما بالمدفعية والصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار المحملة بالمتفجرات، وهو ما أسفر عن سقوط 135 ضحية على الأقل، بينهم 31 امرأة و17 طفلاً، متهما الميليشيات بزرع الألغام الأرضية في المنطقة وحولها، بما في ذلك 4289 لغماً مضاداً للأفراد محرم دولياً وهو ما أدى إلى مقتل أو تشويه أو جرح ما مجموعه 262 مدنياً منهم ما لا يقل عن 32 امرأة و26 طفلاً.
كما لفت المندوب اليمني إلى الآثار المترتبة عن الحصار الحوثي على حرية وحركة المدنيين وحق التعليم للأطفال، ومنها اختطاف واعتقال 3278 مدنياً من العبدية والتسبب بإغلاق 18 مدرسة أمام الطلبة نتيجة الحصار الحوثي واستهدافها المستمر بالصواريخ الباليستية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك احتلال الحوثيين لمدرسة واستخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما أدى إلى حرمان 8392 طالباً من حقهم في التعليم.
ودعا السعدي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لرفع الحصار عن العبدية وإنقاذ أرواح آلاف المدنيين، والسماح بتدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية، ووقف القتل الممنهج بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار وأنواع أخرى من الأسلحة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم».


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.