وزير خارجية الجزائر: قوة عربية مشتركة تحتاج إلى وضع ضوابط واضحة للعمل والتدخل السريع

العمامرة رجح لـ {الشرق الأوسط} أن يكون مقر القوة جامعة الدول العربية «لأن رئاسة الأركان لن تنفصل عن القرار السياسي»

وزير الخارجية الجزائرى رمضان العمامرة
وزير الخارجية الجزائرى رمضان العمامرة
TT

وزير خارجية الجزائر: قوة عربية مشتركة تحتاج إلى وضع ضوابط واضحة للعمل والتدخل السريع

وزير الخارجية الجزائرى رمضان العمامرة
وزير الخارجية الجزائرى رمضان العمامرة

كشف وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل الجلسات المغلقة الخاصة بمناقشة إنشاء القوة العربية العسكرية المشتركة لصيانة الأمن القومي العربي.. وأكد أنه ساهم في تقديم الكثير من المقترحات التي أكدت أهمية اعتماد القوة من حيث المبدأ، وتوضيح مهامها ومشاركة من يرغب من الدول.
وقال العمامرة، إن بلاده سوف تساهم بتقديم المساعدات اللوجيستية، كما فعلت من قبل في الصومال.. كما تحدث عن طبيعة المعالجات والتدخلات السياسة لحل أزمات ليبيا واليمن والاحتقان الحالي مع إيران وتدخل الأخيرة في الشأن العربي. وقال إنه «قد يكون التفاهم والتلاقي بداية لإسقاط كل هذه المشكلات».. وإلى نص الحوار..
* بداية، ما هو مفهوم الكلمات التي رددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة قائلا: «إما أن نخرج بنتائج مهمة وقرارات تنفذ، أو نظل دولا عاجزة تجتمع لتتحدث عن التاريخ»؟
- دعيني في البداية أقل إنها قمة تسمى «عادية» بمفهوم الجامعة العربية من حيث التنظيم، وإنما هي «غير عادية»، وفي تقديري «استثنائية»، بالنظر إلى التحديات وطموحات الشعوب العربية والإمكانيات المتاحة إذا توفرت الإرادة السياسية لدفع العمل العربي المشترك.
وقد انعقدت القمة والأمة العربية في أزمة، بينما تمتلك الدول العربية من الموارد والإمكانيات والقدرات والكفاءات ما يؤهلها للتغلب على هذه الأزمة، ولفتح آفاق واعدة حقيقية للشعوب العربية، وليست تلك الأوهام التي ارتبطت في الماضي القريب ببعض الأحداث والتحركات السياسية داخل بعض الدول العربية.
* ماذا تقصد بالآفاق الواعدة؟
- أقصد النهضة الحضارية كي تصبح الأمة العربية عنصرا فاعلا على الساحة الدولية، يؤثر ولا يتأثر، مثل في كثير من الحالات.. حتى من الناحية الاقتصادية لو توحدت كلمة الدول العربية مثلا في ما يتعلق بالمجال النفطي، كما حدث في حقبة السبعينات (من القرن الماضي)، لأصبحنا صناع آليات السوق النفطية العالمية.. وكذلك نؤثر على مستوى الأسعار وما إلى ذلك، على الأقل بالتساوي مع غيرنا من الاقتصادات الكبيرة في العالم.
* كيف ترى القمة العربية هذه بعد مرور سبعين عاما من إنشاء الجامعة العربية؟
- الجامعة العربية مرت بسلامة عبر سنوات، وأعتقد أنها نجحت في مساعدة الدول العربية على تحقيق الاستقلال وتثبيت مقومات الهوية والتلاقي في إطار الجامعة العربية وبناء توافق.
وقد حصلت أشياء كثيرة إيجابية، وقد يصعب القول أيضا إنها نجحت ومعها الدول العربية في كل ما كانت تطلع إليه الشعوب، وإنما نجحت إلى درجة كبيرة في جعل الجامعة بوتقة لمشروع قومي عربي معنوي؛ ليس فقط مدفوعا إلى الحنين، وإنما مبني على وقائع والوزن الخاص للعالم العربي، سواء في ما يتعلق بجانب سياسي أو أخلاقي أو اقتصادي.
إذن، أعتقد أن ما آلت إليه هذه القمة من تفهم للأوضاع، ومن إدراج لحجم هذه التحديات، وفي نفس الوقت لقدرة البلدان العربية التغلب على كل هذا.. والعيب ليس في النصوص أو البرامج والخطط التي اعتمدت هذه المرة، أو اجتماعات سابقة، وإنما نقص الإرادة السياسية والاقتناع أن الطريق المؤدي إلى التقدم والازدهار يكمن في العمل الجماعي. وكذلك ربما في احتكار العمل العربي المشترك من طرف الدول، مثل ما يتعلق بالهيئات التنفيذية كحكومات، ولم يفتح المجال بشكل كاف لبقية القوى في عالمنا العربي مثل القوى الوطنية وأرباب العمل والشباب والمرأة؛ كل هذه العناصر مهمة.
* ماذا عن القوى العسكرية المشتركة والميثاق ومجلس الأمن والسلم في تقديركم؟ أليست هذه أدوات يستحقها العالم العربي بعد مرور سبعين عاما من العمل العربي المشترك منذ ميلاد الجامعة العربية؟
- أتفق معكِ.. نحن ومصر الشقيقة وبعض الدول العربية الأفريقية منخرطون في إطارات عمل من هذا النوع في نظام الاتحاد الأفريقي، والذي لا يملك كل الإمكانيات المتوفرة لدى الجامعة العربية – مثل اللغة المشتركة والدين والقدرات الاقتصادية والمادية.. ومع هذا فإن الاتحاد الأفريقي لديه منظومة أمن وسلم متكاملة الجوانب، وتمكن من إنشاء قوات جاهزة، وكذلك قوة للرد الفوري على الأزمات – مثل التحرك والتدخل السريع وكل هذه الأمور.
وبالنسبة للتحرك السريع لمواجهة الأزمات، فإن الانخراط فيها اختياري مثل ما حدث من توافق في قرار إنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة في إطار عمل على مستوى الوزراء، ثم القادة، خلال مناقشة بند القوة العربية المشتركة.
* هل وافقت الجزائر على إنشاء هذه القوة ولم تتحفظ على شيء؟
- لا.. لم نتحفظ على شيء. وأستطيع القول إن مداخلة الجزائر على المستوى الوزاري، ثم على مستوى القمة، كانت أساسية في بناء توافق وتفاهم مشترك لهذا الموضوع. وقد اقترحنا عددا من التعديلات على المسودة الأصلية هي التي اعتمدت في النهاية.
* ما هي تعديلات الجزائر في هذا الخصوص؟
- أولا، قبول الفكرة واعتمادها ضمن قرارات القمة من حيث المبدأ، على أن يتبع هذا بدراسة معمقة لعدد من الجوانب الموضوعية، التي تعد الممر الضروري لإنجاح هذا العمل.
* ماذا تقصد بالممر الضروري لإنجاح هذا العمل؟
- أن يكون انضمام الدول لهذه القوة العسكرية العربية المشتركة اختياريا، وهذا يعني إذا تطوعت بعض الدول لتشكيل القوة وامتنع البعض الآخر فهذا لا يعني التمييز بين أعضاء الجامعة العربية، بل كان لكل منهم المساهمة.. ثم بعد الدراسة المعمقة لكل دولة عربية ترغب في المساهمة في تعزيز الأمن القومي العربي إمكانية أن تختار طريقة المساهمة.
ونحن قلنا وبكل صراحة، وهذا معروف كذلك أفريقيا، إن الجزائر لا تساهم بوحدات مقاتلة، وإنما في التكوين والتمويل والتجهيز والنقل الاستراتيجي، لأن التدخل السريع يقتضي سرعة التحرك، خاصة توفير الطائرات التي تنقل الجنود وغيره.. وسبق وأن قامت الجزائر بعمل أساسي في نقل القوات الأوغندية والبوروندية من بلدانهم إلى الصومال مع الخطر آنذاك، وكانت حركة الشباب تسيطر على العواصم والمناطق المجاورة للمطار، ورغم ذلك قامت عشر طائرات شحن جزائرية كبيرة بنقل كل هذه القوات الأفريقية التي غيرت المشهد السياسي والأمني في مقديشو ثم بقية الصومال.
ولذلك، فإن شعور الجزائر بالأمن القومي العربي يجعلها تقدم عددا من العوامل التي تثري هذا التوجه، وتجعل دولة عربية في أريحية تحدد لنفسها طبيعة المشاركة في هذه القوة العسكرية العربية، على أن تكون مشاركة تنصب في نفس البوتقة وتساهم في تحقيق نفس الخطة.
* هل تمت مناقشة مقر هذه القوة؟
- فكرة القوات الجاهزة هي أن تكون مرتبطة مع بعضها من حيث التكوين والتجهيز والقيادة والسيطرة، وبالتالي المقر من المؤكد سيكون من داخل جامعة الدول العربية، لأن القوة لا يمكن أن تنفصل عن الجوانب السياسية والدبلوماسية.
* تقصد أن يكون مقر قيادة القوة العربية العسكرية المشتركة داخل الجامعة العربية؟
- أكيد، لأن القوة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما الجوانب السياسية هي التي تحكم هذه القوة، وستكون جزءا من منظومة العمل العربي المشترك. وأعني إذا اجتمع الرؤساء أو الوزراء أو حتى المندوبون الدائمون بتكليف من حكوماتهم لاتخاذ قرار معين بنشر وحدة معينة، فلا بد أن يكون جهاز الأركان حاضرا، ويستعد لوضع الخطة التي تعكس الرغبات السياسية التي تتبلور من خلال المناقشات بين المؤهلين لهذا العمل.
* إذن، ستكون قوات هذه القوة موجودة في دولهم ويقوم رئيس الأركان بالتنسيق للقيام بمهمة التدخل والردع السريع؟
- بكل تأكيد لم يقرر هذا الموضوع بعد، وأعني التفاصيل الفنية، وإنما هذا هو المعمول به في الإطار الأفريقي.
* هل هذا العمل الخاص بالقوة العربية المشتركة يحتاج لصندوق تمويل؟
- هذه النقطة كذلك جزء من التحضير الذي سيجري بعد أسابيع، وأستطيع القول إن العنصر الضعيف في المنظومة الأفريقية هو التمويل.
* الحديث يدور حول مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية التي بدأت تمتلك أسلحة تقترب من سلاح الجيوش النظامية.. كيف ترى دور هذه القوات العربية المشتركة؟
- مكافحة الإرهاب تعني هل اتفقنا على ما هو الإرهاب.. وهو عنصر آخر لأن التدقيق ضروري. ثم الإرهاب أنواع، مثلا هناك مكافحة لإرهاب تطلب عن طريق الأجهزة الشرطية، وهو نوع من الإرهاب التقليدي ضيق النطاق، وهناك إرهاب «داعش» ولديهم جيوش.
* وهنا ندخل في قصة الميثاق وتعديله؟
- أكيد، لا بد من ذلك لأن اتخاذ القرار أساسي ولا يمكن أن ينفرد عضو أو اثنان أو الأمانة العامة باتخاذ القرار في مواضيع بهذه الحساسية، والتي أعتبرها شروطا أساسية لإنجاح المشروع برمته، وإلا ستبقى أداة مشكلة.
وكما أسلفت، كل العناصر متوفرة. أما إذا فشلنا في الجوانب التنظيمية والسياسية والقانونية لاتخاذ القرار يصبح المشروع من دون جدوى. وهنا أقول إنه في الإطار الأفريقي هناك هذه التدخلات العسكرية التي ليست مبنية على طلب سيادي من الدولة المعنية، كما حدث في الصومال. إذا يتخذ القرار من طرف القمة بأغلبية الثلثين، وعندما يتعلق بتنفيذ خطة تسوية داخلية، وأعني أطرافا تفاوضت داخليا من خلال وسيط الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، وتوصلت إلى بعض الحلول.
وهذا ما نتمناه في ما يتعلق بليبيا مثلا، أن يصل الفرقاء الليبيون إلى خطة متماسكة. وهناك جوانب سياسية مؤسساتية وأمنية وعسكرية، والجيش الوطني.. كيف يتم تشكيلها وتسليحها، وهناك جوانب اقتصادية مرتبطة بالنفط؟ وعندما تكون هذه الأمور متكاملة آنذاك، قد يكون من بين آليات التنفيذ نشر قوات حفظ سلام، للمساعدة على التنفيذ والتدريب للقوات الليبية لجعلها في بوتقة مشروع وطني كجيش متماسك. وهذا أسهل في الحل لأن الكل سوف يبارك الوصول إلى تحقيق التوافق، ثم يلتزم الجميع بالمساعدة بما في ذلك بناء مؤسسات الدولة.
* تقصد أن يكون من بين مهام القوة المشتركة دراسة الأوضاع في العالم العربي وفق الحالة التي تحدث في كل دولة على حدة من الدول التي تعاني أزمات، مثل سوريا واليمن وليبيا؟
- صحيح، كل دولة يكون الحل وفق نوعيتها – واليوم في المنظمات الإقليمية تنتشر بعثة المساندة والمساعدة في الجوانب المختلفة.. الجانب العسكري قد يكون مهما لاستتباب الأمن، ولكن في حاجة إلى جمارك في الموانئ وإلى قضاة يساعدون على إعادة بناء مؤسسة القضاء.. وهذا كله يقتضي أن تضم البعثة مكونا عسكريا وشرطيا ومدنيا، وكل هذه المكونات.
ونحن نرى أن إيجاد الحلول المتوازنة تكون منبثقة من تجارب غيرنا، لأن هناك تجارب قامت بها الأمم المتحدة وأخرى أفريقية وأوروبية، إذا استفدنا منها ووضعنا يدنا على مواطن الضعف وحاولنا إيجاد الحلول لهذه النقائص الموجودة في تجربة غيرنا ستكون الصورة متكاملة، وتسهل في اتخاذ القرار السياسي والمضي قدما نحو مرحلة نوعية جديدة في العمل العربي المشترك.
* إذن الجزائر حاولت إيضاح المواقف، وليس من قبيل التحفظ على القرارات الخاصة بإنشاء القوة أو حتى «عاصفة الحزم»؟
- الجزائر قدمت توضيحات خلال المناقشات، وليس من باب التحفظ.. وأنا أكرر: نحن ومصر منخرطان الآن في المنظومة الأفريقية، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نلتزم في المنظومة العربية - ونحن نحاول أن نفعل الأشياء - بالجدية حتى يكتب لها النجاح.
* علاقة الجزائر منفتحة مع إيران.. لماذا لا تساهم في تخفيف الاحتقان العربي الإيراني بسبب تدخلها في الشأن العربي في اليمن وسوريا ولبنان واحتلال جزر الإمارات؟
- نحن نريد انتهاء أي احتقان بين الدول العربية وأي من الدول الإقليمية، ونتأسف ونشعر بألم شديد أن نشاهد تمزق العالم الإسلامي، وهذا الشرخ الذي أصبح مع الأسف عميقا بين السنة والشيعة. ونحن لا نعرف هذا في أوطاننا، ونعتبر أن المسلمين كلهم إخوة، والرابط الروحي أقوى من الخلافات السياسية. ثم إن التوافق في الأمور السياسية التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم يوجب أن نصل مع كل الدول الكبيرة المؤثرة في الساحة العربية والإسلامية إلى تفاهم ومستويات معقولة من التعاون من أجل إنجاز أعمال مشتركة.. إذن نحن نرى أن تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإيران سوف ينتج عنه خير لكل الأطراف. والجزائر لها علاقات طيبة مع كل الدول الشقيقة على الساحة العربية، ولها تاريخيا كذلك علاقات ثقة ومودة وإخاء مع إيران، وبالتالي نحن في حوار مع الكل، ونقول دائما نفس الكلام لكل الأصدقاء والأشقاء الذين نعالج معهم هذه المسائل، ونعتقد أن هذا التفاهم والتلاقي بين إيران والدول العربية سوف يساعد كثيرا في تحسين الأجواء عامة وتعزيز قدرتنا التفاوضية كعرب على الساحة الدولية، وحتى في ما يتعلق بالنسبة لتحقيق السلام في الملف الفلسطيني؛ لأن الأمور في مأزق ولا توجد خيارات أمامنا سوى استرجاع المبادرة على كل الأصعدة، والدفع بعجلة العمل الدولي دعما لما تقرره القيادة الفلسطينية، ومناصرة الحق الفلسطيني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.