أنباء عن زيارة وشيكة لإردوغان إلى طرابلس

أنباء عن زيارة وشيكة لإردوغان إلى طرابلس

الدبيبة يتحدث عن مؤامرة لتقسيم البلاد
الخميس - 8 شهر ربيع الأول 1443 هـ - 14 أكتوبر 2021 مـ رقم العدد [ 15661]
صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماع المنفي مع الدبيبة في طرابلس أمس

التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا، أمس، الصمت حيال أنباء رددتها وسائل إعلام محلية عن زيارة وشيكة يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، القيام بها إلى العاصمة الليبية طرابلس.
ولم يعلق الناطقان باسم حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، على مزاعم بشأن زيارة محتملة سيقوم بها إردوغان إلى غرب ليبيا خلال اليومين المقبلين. لكن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن الزيارة»، التي لفت إلى أنها «عادة ما تكون سرية ويعلن عنها لاحقاً».
في المقابل، طالب محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة الوحدة، السلطات التركية بإلغاء التأشيرات لتسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام تركية أن لتركيا دوراً في إطار مشاريع التنمية الحالية لحكومة الوحدة في مختلف المجالات.
واستعداداً للمنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات، ناقشت اللجنة التحضيرية في اجتماعها، أمس، آلية عمل الوفد المشارك بالمنتدى، ودور الوزارات والهيئات والمراكز البحثية وبرامج عملها خلاله.
إلى ذلك، اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال زيارته، أمس، إلى مدينة الزنتان (غرب)، بعض الأطراف التي لم يحددها بمحاولة تقسيم البلاد، مؤكداً أنه لن يسمح أو يقبل بذلك تحت أي عذر.
وبعدما أوضح أن «المحافظة على وحدة ليبيا همنا»، وأن «دعوات الحرب والفرقة ولّت إلى غير رجعة»، شدد على أنه «لا يمكن السماح باندلاع حرب جديدة في ليبيا، والتفريط في وحدة البلاد مهما كان الثمن»، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على وصول الخدمات إلى كل المدن والمناطق دون استثناء، وشدد على عدم العودة للخلافات بين أبناء الوطن الواحد.
من جانبه، استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعه، أمس، مع الدبيبة لمناقشة أسباب وتداعيات البيان الصادر عن نائب الأخير، وعدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة عن المنطقة الشرقية، وسبل حلحلة الإشكاليات كافة، لتأكيد عمله مع جميع الأطراف، بهدف الحفاظ على سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يسهم في عبور المرحلة الراهنة، نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
في سياق ذلك، أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، استعداد المجلس الرئاسي لقبول كل المبادرات التي تسهم في استقرار ليبيا، وشدد في ختام «الملتقى الشبابي الطلابي» على ضرورة صدور ميثاق وطني يجمع عليه كل الليبيين، وتشكيل لجنة لمتابعة توصيات الملتقى الشبابي الطلابي لتنفيذها على أرض الواقع.
في غضون ذلك، وطبقاً لما أعلنته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، بحثت وزيرة الخارجية ليز تراس في لندن مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الليبيين في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية، وانتقال ليبيا إلى الطاقة النظيفة.
من جانبه، رحّب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وقال، في بيان مقتضب، أمس، إن «هذه خطوة مهمة في تطبيق اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي لوقف إطلاق النار، وقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571». كما رحّب بتمديد تكليف بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، وشدد على ضرورة عمل ليبيا لأجل محاسبة المرتزقة والقوات الأجنبية عن الجرائم، التي ارتكبتها، ومواصلة التعاون مع البعثة وجعل المساءلة محوراً أساسياً في المصالحة.
وكانت بريطانيا قد استضافت اجتماعاً موسعاً، مساء أول من أمس، ضمّ لجنة «5+5» العسكرية عبر الدائرة المغلقة، بحضور السفير الأميركي.
وعلى صعيد متصل، أوضح اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، أن الاجتماع الذي حضره رئيس البعثة الأممية يان كوبيتش، ناقش آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعوق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها.
من جهة ثانية، دعا المجلس الأعلى للدولة، المفوضية العليا للانتخابات إلى عدم العمل بالقوانين، التي أصدرها مجلس النواب بشأن الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وطالب في رسالة وجّهها إلى المفوضية، غداة تسلمها قانون انتخاب البرلمان، بإيقاف العمل بالقوانين إلى حين توافق مجلسي النواب والدولة، وحمّلها «المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع هذه القوانين».
بدوره، بحث خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، مع محمد الخوجة، نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، سير العمل بالجهاز والمشاكل، التي تواجه مراكز الإيواء وأوضاع المهاجرين الصحية والمعيشية داخلها، وسبل تذليل العقبات التي تواجه عملها.


ليبيا أخبار ليبيا

اختيارات المحرر

فيديو