أنباء عن زيارة وشيكة لإردوغان إلى طرابلس

الدبيبة يتحدث عن مؤامرة لتقسيم البلاد

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماع المنفي مع الدبيبة في طرابلس أمس
صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماع المنفي مع الدبيبة في طرابلس أمس
TT

أنباء عن زيارة وشيكة لإردوغان إلى طرابلس

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماع المنفي مع الدبيبة في طرابلس أمس
صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماع المنفي مع الدبيبة في طرابلس أمس

التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا، أمس، الصمت حيال أنباء رددتها وسائل إعلام محلية عن زيارة وشيكة يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، القيام بها إلى العاصمة الليبية طرابلس.
ولم يعلق الناطقان باسم حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، على مزاعم بشأن زيارة محتملة سيقوم بها إردوغان إلى غرب ليبيا خلال اليومين المقبلين. لكن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن الزيارة»، التي لفت إلى أنها «عادة ما تكون سرية ويعلن عنها لاحقاً».
في المقابل، طالب محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة الوحدة، السلطات التركية بإلغاء التأشيرات لتسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام تركية أن لتركيا دوراً في إطار مشاريع التنمية الحالية لحكومة الوحدة في مختلف المجالات.
واستعداداً للمنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات، ناقشت اللجنة التحضيرية في اجتماعها، أمس، آلية عمل الوفد المشارك بالمنتدى، ودور الوزارات والهيئات والمراكز البحثية وبرامج عملها خلاله.
إلى ذلك، اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال زيارته، أمس، إلى مدينة الزنتان (غرب)، بعض الأطراف التي لم يحددها بمحاولة تقسيم البلاد، مؤكداً أنه لن يسمح أو يقبل بذلك تحت أي عذر.
وبعدما أوضح أن «المحافظة على وحدة ليبيا همنا»، وأن «دعوات الحرب والفرقة ولّت إلى غير رجعة»، شدد على أنه «لا يمكن السماح باندلاع حرب جديدة في ليبيا، والتفريط في وحدة البلاد مهما كان الثمن»، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على وصول الخدمات إلى كل المدن والمناطق دون استثناء، وشدد على عدم العودة للخلافات بين أبناء الوطن الواحد.
من جانبه، استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعه، أمس، مع الدبيبة لمناقشة أسباب وتداعيات البيان الصادر عن نائب الأخير، وعدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة عن المنطقة الشرقية، وسبل حلحلة الإشكاليات كافة، لتأكيد عمله مع جميع الأطراف، بهدف الحفاظ على سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يسهم في عبور المرحلة الراهنة، نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.
في سياق ذلك، أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، استعداد المجلس الرئاسي لقبول كل المبادرات التي تسهم في استقرار ليبيا، وشدد في ختام «الملتقى الشبابي الطلابي» على ضرورة صدور ميثاق وطني يجمع عليه كل الليبيين، وتشكيل لجنة لمتابعة توصيات الملتقى الشبابي الطلابي لتنفيذها على أرض الواقع.
في غضون ذلك، وطبقاً لما أعلنته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، بحثت وزيرة الخارجية ليز تراس في لندن مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الليبيين في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية، وانتقال ليبيا إلى الطاقة النظيفة.
من جانبه، رحّب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وقال، في بيان مقتضب، أمس، إن «هذه خطوة مهمة في تطبيق اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي لوقف إطلاق النار، وقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571». كما رحّب بتمديد تكليف بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، وشدد على ضرورة عمل ليبيا لأجل محاسبة المرتزقة والقوات الأجنبية عن الجرائم، التي ارتكبتها، ومواصلة التعاون مع البعثة وجعل المساءلة محوراً أساسياً في المصالحة.
وكانت بريطانيا قد استضافت اجتماعاً موسعاً، مساء أول من أمس، ضمّ لجنة «5+5» العسكرية عبر الدائرة المغلقة، بحضور السفير الأميركي.
وعلى صعيد متصل، أوضح اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، أن الاجتماع الذي حضره رئيس البعثة الأممية يان كوبيتش، ناقش آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعوق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها.
من جهة ثانية، دعا المجلس الأعلى للدولة، المفوضية العليا للانتخابات إلى عدم العمل بالقوانين، التي أصدرها مجلس النواب بشأن الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وطالب في رسالة وجّهها إلى المفوضية، غداة تسلمها قانون انتخاب البرلمان، بإيقاف العمل بالقوانين إلى حين توافق مجلسي النواب والدولة، وحمّلها «المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع هذه القوانين».
بدوره، بحث خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، مع محمد الخوجة، نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، سير العمل بالجهاز والمشاكل، التي تواجه مراكز الإيواء وأوضاع المهاجرين الصحية والمعيشية داخلها، وسبل تذليل العقبات التي تواجه عملها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».