هل تتقلد المرأة الليبية منصب رئيس الدولة؟

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (رويترز)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (رويترز)
TT

هل تتقلد المرأة الليبية منصب رئيس الدولة؟

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (رويترز)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (رويترز)

بكثير من الآمال والتوجس، استقبلت الأوساط النسائية في ليبيا دعوة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي دعا فيها المرأة الليبية إلى أن تتقدم الصفوف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، كي يصبح في البلاد «أغلبية نسائية، ورئاسة دولة نسائية».ر ورغم تقدير الأوساط السياسية في ليبيا لحديث الكوني، فإن أصواتاً نسوية عديدة اعتبرت أن ما طرحه «بعيد جداً عن الواقع الراهن للمرأة». فضلاً عن «صعوبة تحققه في ظل الأوضاع، التي تعيشها ليبيا اليوم من صراعات سياسية عنيفة على السلطة»، وهو ما أيدته نائبة رئيس لجنة المرأة بمجلس النواب الليبي، فاطمة بوسعدة، التي قالت إن «بعض الشخصيات التي تنوي الترشح لا تتوقف عن عقد التحالفات لتأمين مواقعها مع (لوبيات) عدة، استعداداً لخوض المعركة الانتخابية المرتقبة، وبالطبع فإن حظوظ المرأة تتراجع في ظل هذا المناخ».
وأضافت فاطمة بوسعدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تعقيدات المشهد الراهن انعكست على واقع الليبيين الطامحين بقوة للعيش بسلام، والابتعاد عن شبح الحرب، «وهو ما يدفعهم للبحث عن شخصية المنقذ في الرجل وليس في المرأة، حتى وإن كانت هذه المرأة تمتلك من الكفاءة والخبرة والعزيمة ما قد يفتقده الرجال».
فاطمة بوسعدة، التي تشغل منصب رئيس تكتل الوحدة الوطنية الليبية النيابي، ورغم تثمينها لدور القوانين وشعارات التمكين في تعزيز مشاركة المرأة سياسياً، فإنها تؤكد أن ذلك ليس هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف، رغم «إدراك واعتراف الجميع بدورها، وتحملها بجدارة العبء الأكبر لنتائج الصراعات». وتحدثت عن تعرض عدد من الناشطات السياسيات للتنمر والعنف اللفظي، عبر التقليل من قيمة أفكارهن وبرامجهن السياسية أو مشاريع القوانين التي يقترحنها، فضلاً عن مطالبة بعض الرجال لهن بالعودة للمنزل.
أما الأمينة العامة لحزب «الجبهة الوطنية»، فيروز النعاس، فترى أن منح حكومة «الوحدة الوطنية» خمس حقائب سيادية للمرأة، تنفيذاً للاشتراطات الأممية أو لمحاولة كسب دعم المرأة لهذه الحكومة، «لا يمكن التعويل عليه كمقدمة لوصول المرأة لموقع الرئاسة كما يطرح البعض متفائلاً».
ورأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الظروف غير الطبيعية التي تمر بها ليبيا، «تجعل السباق الانتخابي للرئاسة محكوماً بعدد من العوامل، مثل السلاح ولوبي المصالح والمال الفاسد، والمرأة الليبية بعيدة عن كل هذا العوامل، وبعيدة عن شراء الولاءات، سواء تعلق الأمر بالتشكيلات المسلحة أو الجماعات المؤدلجة، وقد يتم رفضها من طرف هذه التشكيلات لو حاولت التقدم لاختراق دوائرها».
كما أوضحت فيروز النعاس أن السياسية الليبية تظل «بعيدة عن أجواء الصفقات والتحالفات الخفية والمعلنة، التي تعقد مع زعامات جهوية وشخصيات نافذة بالداخل أو الخارج، ومن يدورون بفلكهم، والأمر ذاته قد يتكرر في انتخابات البرلمان، ولكن بدرجات أقل إذا ما أجريت بالفعل بالنظام الفردي».
من جانبها، اعتبرت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، لميس بن سعد، أن «قانون الانتخابات التشريعية شكّل ضربة قوية لتمكين المرأة في البرلمان، وهي المؤسسة التي كان جل الليبيات يعتبرن أن وجودهن تحت قبتها يعوض بعض الشيء غياب وجودهن بمستويات القيادة في مؤسسات، وهيئات أخرى سيادية». وبهذا الخصوص قالت بن سعد لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الذي تمر به ليبيا «قد لا يسمح للمرأة بتشكيل أغلبية برلمانية، أو احتلالها لموقع الرئاسة، نظراً لأن ذلك يتطلب شروطاً ومؤهلات أخرى إلى جانب العلم والكفاءة، كتعاظم النفوذ السياسي أو المالي. لكن هذا لا يعني ألا نمهد لها الطريق من الآن، ونضع بدايات تضمن وجودها بهذه المناصب مستقبلاً، إذا ما أردنا بالفعل تدشين مسار ديمقراطي حقيقي». في السياق ذاته، وصف رئيس «الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، حديث الكوني بـ«الطرح التشجيعي الذي يصعب تحققه»، على الأقل في الوقت الراهن، مذكراً بأن حكومة الوحدة الوطنية، وإن منحت بعض الحقائب السيادية للمرأة، فإنها لم تلزم بنسبة 30 في المائة التي طالبت بها النساء خلال ملتقى الحوار السياسي، كحد أدني لتمثيلها بمختلف بالمناصب العليا بأجهزة الدولة المختلفة. وقال الشهيبي لـ«الشرق الأوسط» إن حضور المرأة بنسبة معقولة بالبرلمان في ظل النظام الفردي، وبعيداً عن مقاعد الـ«كوتا»، «يعني الاصطدام بعقبة التمويل للإنفاق على الحملات الانتخابية، ففي هذا النظام إما ينفق المرشح أو الحزب الذي ينتمي إليه، وفي ظل الأوضاع الراهنة قد تفضل الكثير من العائلات، وأيضاً بعض الأحزاب، الخيار الأسهل والمتماهي مع النظرة الذكورية للمجتمع، وتدفع بمرشحين من الرجال. ولفت الشهيبي إلى أنه بمجرد تسليط الأضواء على نجاح أي امرأة في موقع قيادي، يتم تميزها إيجابياً من قبل قطاعات كبيرة في المجتمع المحلي أولاً، وأيضاً من قبل الدول الأوروبية والغربية عموماً، وهو ما يلحظه الجميع في حجم الدعم والتأييد الذي تتمتع به حالياً وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وهو ما يعطي أيضاً بادرة بإمكانية تحقق الأمل في المستقبل».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.