هل تتقلد المرأة الليبية منصب رئيس الدولة؟

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (رويترز)

بكثير من الآمال والتوجس، استقبلت الأوساط النسائية في ليبيا دعوة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي دعا فيها المرأة الليبية إلى أن تتقدم الصفوف في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، كي يصبح في البلاد «أغلبية نسائية، ورئاسة دولة نسائية».ر ورغم تقدير الأوساط السياسية في ليبيا لحديث الكوني، فإن أصواتاً نسوية عديدة اعتبرت أن ما طرحه «بعيد جداً عن الواقع الراهن للمرأة». فضلاً عن «صعوبة تحققه في ظل الأوضاع، التي تعيشها ليبيا اليوم من صراعات سياسية عنيفة على السلطة»، وهو ما أيدته نائبة رئيس لجنة المرأة بمجلس النواب الليبي، فاطمة بوسعدة، التي قالت إن «بعض الشخصيات التي تنوي الترشح لا تتوقف عن عقد التحالفات لتأمين مواقعها مع (لوبيات) عدة، استعداداً لخوض المعركة الانتخابية المرتقبة، وبالطبع فإن حظوظ المرأة تتراجع في ظل هذا المناخ».
وأضافت فاطمة بوسعدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تعقيدات المشهد الراهن انعكست على واقع الليبيين الطامحين بقوة للعيش بسلام، والابتعاد عن شبح الحرب، «وهو ما يدفعهم للبحث عن شخصية المنقذ في الرجل وليس في المرأة، حتى وإن كانت هذه المرأة تمتلك من الكفاءة والخبرة والعزيمة ما قد يفتقده الرجال».
فاطمة بوسعدة، التي تشغل منصب رئيس تكتل الوحدة الوطنية الليبية النيابي، ورغم تثمينها لدور القوانين وشعارات التمكين في تعزيز مشاركة المرأة سياسياً، فإنها تؤكد أن ذلك ليس هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف، رغم «إدراك واعتراف الجميع بدورها، وتحملها بجدارة العبء الأكبر لنتائج الصراعات». وتحدثت عن تعرض عدد من الناشطات السياسيات للتنمر والعنف اللفظي، عبر التقليل من قيمة أفكارهن وبرامجهن السياسية أو مشاريع القوانين التي يقترحنها، فضلاً عن مطالبة بعض الرجال لهن بالعودة للمنزل.
أما الأمينة العامة لحزب «الجبهة الوطنية»، فيروز النعاس، فترى أن منح حكومة «الوحدة الوطنية» خمس حقائب سيادية للمرأة، تنفيذاً للاشتراطات الأممية أو لمحاولة كسب دعم المرأة لهذه الحكومة، «لا يمكن التعويل عليه كمقدمة لوصول المرأة لموقع الرئاسة كما يطرح البعض متفائلاً».
ورأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الظروف غير الطبيعية التي تمر بها ليبيا، «تجعل السباق الانتخابي للرئاسة محكوماً بعدد من العوامل، مثل السلاح ولوبي المصالح والمال الفاسد، والمرأة الليبية بعيدة عن كل هذا العوامل، وبعيدة عن شراء الولاءات، سواء تعلق الأمر بالتشكيلات المسلحة أو الجماعات المؤدلجة، وقد يتم رفضها من طرف هذه التشكيلات لو حاولت التقدم لاختراق دوائرها».
كما أوضحت فيروز النعاس أن السياسية الليبية تظل «بعيدة عن أجواء الصفقات والتحالفات الخفية والمعلنة، التي تعقد مع زعامات جهوية وشخصيات نافذة بالداخل أو الخارج، ومن يدورون بفلكهم، والأمر ذاته قد يتكرر في انتخابات البرلمان، ولكن بدرجات أقل إذا ما أجريت بالفعل بالنظام الفردي».
من جانبها، اعتبرت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، لميس بن سعد، أن «قانون الانتخابات التشريعية شكّل ضربة قوية لتمكين المرأة في البرلمان، وهي المؤسسة التي كان جل الليبيات يعتبرن أن وجودهن تحت قبتها يعوض بعض الشيء غياب وجودهن بمستويات القيادة في مؤسسات، وهيئات أخرى سيادية». وبهذا الخصوص قالت بن سعد لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع الذي تمر به ليبيا «قد لا يسمح للمرأة بتشكيل أغلبية برلمانية، أو احتلالها لموقع الرئاسة، نظراً لأن ذلك يتطلب شروطاً ومؤهلات أخرى إلى جانب العلم والكفاءة، كتعاظم النفوذ السياسي أو المالي. لكن هذا لا يعني ألا نمهد لها الطريق من الآن، ونضع بدايات تضمن وجودها بهذه المناصب مستقبلاً، إذا ما أردنا بالفعل تدشين مسار ديمقراطي حقيقي». في السياق ذاته، وصف رئيس «الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية»، توفيق الشهيبي، حديث الكوني بـ«الطرح التشجيعي الذي يصعب تحققه»، على الأقل في الوقت الراهن، مذكراً بأن حكومة الوحدة الوطنية، وإن منحت بعض الحقائب السيادية للمرأة، فإنها لم تلزم بنسبة 30 في المائة التي طالبت بها النساء خلال ملتقى الحوار السياسي، كحد أدني لتمثيلها بمختلف بالمناصب العليا بأجهزة الدولة المختلفة. وقال الشهيبي لـ«الشرق الأوسط» إن حضور المرأة بنسبة معقولة بالبرلمان في ظل النظام الفردي، وبعيداً عن مقاعد الـ«كوتا»، «يعني الاصطدام بعقبة التمويل للإنفاق على الحملات الانتخابية، ففي هذا النظام إما ينفق المرشح أو الحزب الذي ينتمي إليه، وفي ظل الأوضاع الراهنة قد تفضل الكثير من العائلات، وأيضاً بعض الأحزاب، الخيار الأسهل والمتماهي مع النظرة الذكورية للمجتمع، وتدفع بمرشحين من الرجال. ولفت الشهيبي إلى أنه بمجرد تسليط الأضواء على نجاح أي امرأة في موقع قيادي، يتم تميزها إيجابياً من قبل قطاعات كبيرة في المجتمع المحلي أولاً، وأيضاً من قبل الدول الأوروبية والغربية عموماً، وهو ما يلحظه الجميع في حجم الدعم والتأييد الذي تتمتع به حالياً وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، وهو ما يعطي أيضاً بادرة بإمكانية تحقق الأمل في المستقبل».