المرزوقي يقر بسعيه لإحباط «قمة الفرنكوفونية» في تونس

الرئيس السابق رأى أن عقدها «في بلد يعيش انقلاباً يعد تأييداً له»

نجلاء بودن تعهدت بإصلاح الاقتصاد خلال لقاءات جمعتها بمسؤولين أول من أمس (أ.ف.ب)

أقر المنصف المرزوقي، رئيس تونس السابق، بأنه سعى لدى المسؤولين الفرنسيين لإحباط عقد القمة الفرنكوفونية، التي كانت مقررة في مدينة جربة التونسية الشهر المقبل، وعبر عن فخره بذلك، معتبرا أنّ «عقد هذه القمة في بلد يعيش انقلابا يعد تأييدا له»، حسب تعبيره.
وجاءت تصريحات المرزوقي في سياق جدل كبير خلفه الإعلان أمس عن تأجيل قمة الفرنكوفونية، التي كانت ستحتضنها تونس، وتساؤلات كثيرة حول أسباب هذا التأجيل المفاجئ، وحجم الدور الذي لعبته بعض الشخصيات السياسية التونسية المعارضة للتدابير الرئاسية الاستثنائية في اتخاذ هذا القرار.
وقال المرزوقي إنه كان يتمنى «لو عادت تونس إلى المسار الديمقراطي هذا العام»، مؤكدا أنه يريد أن تخرج تونس من هذه الأزمة، وأن تنعقد القمة الفرنكوفونية السنة المقبلة «لكن في بلد ديمقراطي»، على حد تعبيره.
وأرجع مراقبون هذا التأجيل إلى أسباب تنظيمية، ذلك أن الأمر الرئاسي بخصوص الإجراءات الاستثنائية، التي تنطبق على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية، لم يصدر في الصحيفة الرسمية إلا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهذا التأخير كان له أثر مباشر في التحضيرات للقمة.
وكانت الخارجية التونسية قد أشارت إلى أن «الجلسة الخارقة للعادة للمجلس الدائم للفرنكوفونية أسفرت عن توافق ممثلي الدول الأعضاء حول احتضان تونس هذه القمة، وتأجيل موعد انعقادها بجزيرة جربة إلى سنة 2022، من أجل تأمين مشاركة حضورية واسعة على أعلى مستوى، وعدم الاضطرار إلى عقدها عن بعد».
على صعيد آخر، تستعد رئاسة الجمهورية للوفاء بتعهدها فتح حوار وطني «لاستكمال الثورة والحركة التصحيحية»، التي يقودها الرئيس قيس سعيد، في ظل خلافات حادة مع منظومة الائتلاف الحاكم السابق.
وقال خليل عباس، عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية، إن الأولويات التي سيطرحها الحوار المقبل «تتلخص في محورين أساسيين، يتعلقان بإصلاح النظام السياسي، وصياغة خيارات اقتصادية في مستوى انتظارات التونسيين». نافيا ما يروج حول رفض الرئيس للحوار من حيث المبدأ، ومؤكدا أن الحوار «سينطلق من تشخيص لأسباب الأزمة، التي عاشتها تونس خلال العشر سنوات الأخيرة، بما في ذلك النظام السياسي، علاوة على ما أنتجته من خيارات اقتصادية باءت بالفشل، ولذلك سيكون العنوان الكبير للحوار هو تغيير منظومة الحكم»، على حد قوله.
إلى ذلك، باشرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مهامها على رأس الحكومة بإجراء مجموعة من اللقاءات، التي شملت وزير الصحة علي المرابط، ووزير التربية فتحي السلاوتي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وتطرق اللقاء إلى أهم المستجدات الاقتصادية والمالية. كما التقت رئيسة الحكومة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، ومحمود حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، هنأ تونس على تشكيل الفريق الحكومي، واعتبر أن الحكومة الجديدة، التي تضم 10 وزيرات، «خطوة مرحب بها، تخطوها تونس إلى الأمام نحو معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة، التي تواجه البلاد». ومعبرا عن تطلع الولايات المتحدة إلى تلقي المزيد من الإشارات عن إرساء مسار يشمل الجميع، من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري.
وكانت الإدارة الأميركية قد مارست على تونس بعض الضغوط من خلال تحديد يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعدا لعقد جلسة بمجلس الكونغرس، تتناول الوضع السياسي في تونس، ووضع الديمقراطية والخطوات المقبلة على مستوى السياسة الأميركية. كما عبرت الخارجية الأميركية في فترة سابقة عن قلقها من «استمرار الإجراءات الاستثنائية في تونس دونما نهاية واضحة».