أميركا تؤيد «حصر السلاح» في «يد الدولة» بالعراق

إدارة بايدن تركز على «علاقة استراتيجية طويلة الأمد»

أكدت مسؤولة أميركية موقف إدارة الرئيس بايدن الداعم للانتخابات العراقية ولحصر السلاح بيد الدولة (إ.ب.أ)

أكدت الولايات المتحدة موقفها الداعم للانتخابات العراقية والسير بالبلاد لتحقيق تطلعات شعبها في تحقيق الديمقراطية، وكذلك توفير المتطلبات والخدمات التي طالب بها المواطنون في المظاهرات خلال الفترة الماضية، كما شددت على الوقوف مع الحكومة المنتخبة الجديدة في حصر السلاح بيد الدولة.
وأوضحت جنيفر غافيتو، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران، أن حكومة الولايات المتحدة تؤيد موقف الحكومة العراقية في أن السلاح والجيش يجب أن يكونا تحت سيطرة الدولة، مضيفة أن الجهود الأميركية تتماشى إلى حد كبير مع هذا الاتجاه، مشيرة إلى أن ما رآه العالم في الانتخابات العراقية الأخيرة هو نتاج رغبة العراقيين التي عبروا عنها في مظاهراتهم بالشوارع خلال العامين الماضيين «في مساءلة حكومتهم عن تقديم الخدمات والعمل نحو ظروف تسمح لاقتصادهم بالازدهار، وتقديم مستقبل أكثر إشراقاً للشباب».
وأفادت غافيتو؛ خلال حديثها في ندوة مرئية نظمها «مجلس أتلانتك (المعهد الأطلسي للدراسات)»، أمس، بأن الولايات المتحدة تريد أن ترى العراق دولة ذات سيادة، «وهذا ليس بالضرورة ما يصب في مصلحة إيران»، متعهدة بدعم الجهود العراقية، وفي الوقت نفسه تحميل إيران المسؤولية عن نشاطاتها في المنطقة. وعن المحادثات مع إيران، قالت: «نحن نرحب بهم للعودة إلى طاولة المحادثات، ونود التفاوض ومستعدون للتفاوض والتحدث بحسن نية بمجرد أن يكونوا مستعدين، لكن أنشطتهم المزعزعة للاستقرار يجب أن تتوقف».
وأكدت المسؤولة الأميركية أن الإدارة الأميركية الحالية للرئيس جو بايدن تركز في تعاملها مع العراق على «علاقة استراتيجية طويلة الأمد»؛ لأنها تعدّ العراق نقطة مركزية للاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرة إلى دور العراق في مبادرات إقليمية لحل النزاعات.
وقالت إن الانتخابات الأخيرة أثبتت أنها فرصة حقيقية لترسيخ استقرار العراق بصفته محفزاً على مزيد من الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، مضيفة: «من الصعب التكهن في هذه المرحلة بالشكل الذي قد تبدو عليه هذه العملية، خصوصاً لأننا ما زلنا ننتظر ظهور النتائج النهائية في التقييم النهائي».
وأوضحت أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة تركز على نزاهة العملية الانتخابية بدلاً من ردود الفعل السريعة على كيفية حدوث هذه العملية، وأن واشنطن تقر بأن عملية تشكيل الحكومة قد تستغرق بعض الوقت، مبدية استعداد بلادها للعمل مع الحكومة المنتهية ولايتها وكذلك الحكومة التي سيجري اختيارها بشكل ديمقراطي بعد ذلك.
وأضافت: «علينا فقط أن نكون حذرين للغاية، هذه العملية كما تعلمون مهمة، وفعلنا كل ما في وسعنا لدعم العراقيين وجهود الحكومة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وآمنة. نهنئهم على القيام بذلك دون وقوع حوادث أمنية كبيرة، ولكن الطريقة التي تتكشف بها الأسابيع والأشهر التالية هو عمل تلك الحكومة التي أرادها الشعب. وبالتأكيد أعتقد أن الأطراف فيها ستكون في صراع لمعرفة ما هو ممكن. لا نريد أن نعوق ذلك، لكنها لحظة حرجة للغاية».
بدوره، عدّ دوغلاس سيليمان؛ السفير الأميركي السابق لدى العراق، والذي شارك في الندوة المرئية، أن «انتخابات 2021 تبدو إلى حد كبير مشابهة لانتخابات 2018؛ إذ لم يكن هناك عنف واسع النطاق، ويبدو أن العملية سارت في الغالب بشكل صحيح بناءً على الإعلانات الأولية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة»، معتقداً أن «هذا يعني أن العراق ربما يتجه نحو نمط يمكنه فيه بالفعل إجراء انتخابات أفضل، أو على الأقل انتخابات أكثر دقة من الناحية الفنية من انتخابات الماضي».
وأعرب عن اعتقاده أن «عملية تشكيل الحكومة التي ستبدأ الآن ستنتهي مرة أخرى بحكومة عراقية تضم جميع الكتل السياسية الرئيسية، والغرض من ذلك هو تقسيم الغنائم بين الكتل الكبرى، وهو الشيء المحدد الذي كانت حركة الاحتجاج تقاومه»، متسائلاً: «هل ستنتج عن النظام السياسي حكومة أغلبية، وشخص يمكنه الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان، أم إنهم سينتجون مرة أخرى ما أعتقد أن البعض قد يسمونه حكومة وحدة وطنية؟».
وأضاف: «إذا رأى الشباب العراقي اختلافات في نتيجة الحكم والمعلومات الحكومية من هذه العملية، فأعتقد أنه من غير المرجح أن يعودوا إلى الشوارع (...) رأيت خلال الوقت الذي كنت فيه في العراق سفيراً أن هناك قلقاً متزايداً بشأن نوع من الميليشيات الشيعية، وأن بعض الميليشيات الشيعية مرتبط إلى حد كبير بإيران، في ظل وجود طلب بالحاجة إلى هوية عراقية. وهم (الشباب العراقي) يريدون أيضاً رؤية حكومتهم تلتزم بالوفاء والولاء للعراق. هذا الجيل الذي نزل إلى الشوارع لم يعش في زمن صدام حسين... جيل صغير متطلع للحياة والعمل».