«الشيوعي» السوداني: المكوّن «العسكري» مسؤول عن فشل «اتفاقية جوبا للسلام»

TT

«الشيوعي» السوداني: المكوّن «العسكري» مسؤول عن فشل «اتفاقية جوبا للسلام»

هاجم «الحزبُ الشيوعي السوداني» المكونَ «العسكري» في السلطة الانتقالية، وحمله مسؤولية الأخطاء التي أدت إلى فشل عملية السلام في «اتفاقية جوبا»، باختطافه ملف السلام، لحصر المشاركة بينه وبين قيادات الحركة المسلحة، وخلق مسارات وهمية، في إشارة إلى مسارات عملية السلام الخاصة في الإقليم الأوسط والشرقي، داعياً إلى إسقاط هذه الحكومة التي قال «إنها لا تمثل أهداف الثورة».
وقال سكرتير عام الحزب، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحافي بمقر الحزب في الخرطوم أمس، إن السلطة الانتقالية بشقيها «المدني والعسكري» فشلت فشلاً ذريعاً في حل مشكلات البلاد، وإن سياستها ساهمت في «تفاقم الإشكالات، وذهب كل طرف يتهم ويدين الآخر ويحمله مسؤولية هذا الفشل».
وأضاف أن أخطاء «العسكريين» أدت إلى «الفشل الذي تعيشه البلاد؛ من تهديد للوحدة الوطنية يقود لتقسيم البلاد لدويلات صغيرة لخدمة المشاريع الإمبريالية ومصالح دول الجوار».
وأشار إلى أن ما يحدث في شرق البلاد «دليل على فشل السلطة الحالية في مواجهة المشكلات الناتجة عن سياساتها الكلية، وبدلاً من الاستماع للمطالب العادلة لأصحاب المصلحة في الشرق ودارفور، لجأت إلى الحلول الجزئية»، وأن «استمرار المركز في التسلط على الثروة والسلطة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانفجارها».
وقال الخطيب إن «اتفاق جوبا» نتائجه كارثية، «وطرحنا حل قضية الحرب والسلام في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية التي أفرزت تلك الصراعات في مناطق النزاعات».
وأضاف أن شركاء حكومة الفترة الانتقالية «يتحملون المسؤولية عن تأجيج وتقسيم المكونات الاجتماعية في شرق البلاد، وضرب التعايش السلمي والاجتماعي في الإقليم، وحالة الاستقطاب الجهوي في وسط وشمال البلاد».
وقال: «رغم مرور عامين على (اتفاقية جوبا) للسلام؛ التي صُممت في الخارج لخدمة المصالح الغربية، تواصلت الانتهاكات في دارفور دون تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، ولم يعد النازحون إلى مناطقهم الأصلية (الحواكير)، وعلى الحكومة الانتقالية أن تعيد النظر في تلك الاتفاقية».
ونوه سكرتير «الحزب الشيوعي السوداني» بأن الحكومة الانتقالية «عمدت إلى تأخير تكوين المفوضيات المستقلة لإصلاح جميع أجهزة الدولة، بغرض تعطيل العدالة ووقف محاربة الفساد».
ودعا الخطيب إلى «استئصال النشاط الطفيلي في المجتمع والدولة، وإسقاط (النظام الرأسمالي) المتمثل في الحكومة الحالية بمكونيها المدني والعسكري»، وأن يعود الشعب السوداني «لاستعادة ثورته وتكوين حكومة جديدة».
وفي يوليو (تموز) العام الماضي، انسحب «الحزب الشيوعي» من «قوى الحرية والتغيير»؛ التحالف الحاكم في السودان، وأوقف دعمه الحكومة الانتقالية، التي شُكلت بموجب «الوثيقة الدستورية»، وشارك «الشيوعي»؛ إلى جانب القوى المدنية، في المفاوضات التي جرت مع المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) وأفضت إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية في البلاد، متهماً حلفاءه بالانقلاب على أهداف الثورة.
ويعدّ «الشيوعي» من الأحزاب المنضوية في «تحالف قوى الحرية والتغيير»، التي قادت الاحتجاجات الشعبية حتى إسقاط حكم الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وتبنى «الحزب الشيوعي» ميثاقاً وبرنامجاً «لإعادة تنظيم قوى الثورة، لإقامة دولة مدنية ديمقراطية، وإصلاح الأجهزة النظامية ووضعها تحت سيطرة الحكومة المدنية»، وتضمن الميثاق «عقد مؤتمر دستوري في نهاية المرحلة الانتقالية، يشارك فيه الجميع دون إقصاء، ينتهي بإجراء انتخابات عامة في البلاد».
ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، في أكتوبر (تشرين الأول) على «اتفاق جوبا» للسلام مع الفصائل المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسارات لمعالجة القضايا الرئيسية في الشرق والوسط وشمال البلاد.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.