«الشيوعي» السوداني: المكوّن «العسكري» مسؤول عن فشل «اتفاقية جوبا للسلام»

TT

«الشيوعي» السوداني: المكوّن «العسكري» مسؤول عن فشل «اتفاقية جوبا للسلام»

هاجم «الحزبُ الشيوعي السوداني» المكونَ «العسكري» في السلطة الانتقالية، وحمله مسؤولية الأخطاء التي أدت إلى فشل عملية السلام في «اتفاقية جوبا»، باختطافه ملف السلام، لحصر المشاركة بينه وبين قيادات الحركة المسلحة، وخلق مسارات وهمية، في إشارة إلى مسارات عملية السلام الخاصة في الإقليم الأوسط والشرقي، داعياً إلى إسقاط هذه الحكومة التي قال «إنها لا تمثل أهداف الثورة».
وقال سكرتير عام الحزب، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحافي بمقر الحزب في الخرطوم أمس، إن السلطة الانتقالية بشقيها «المدني والعسكري» فشلت فشلاً ذريعاً في حل مشكلات البلاد، وإن سياستها ساهمت في «تفاقم الإشكالات، وذهب كل طرف يتهم ويدين الآخر ويحمله مسؤولية هذا الفشل».
وأضاف أن أخطاء «العسكريين» أدت إلى «الفشل الذي تعيشه البلاد؛ من تهديد للوحدة الوطنية يقود لتقسيم البلاد لدويلات صغيرة لخدمة المشاريع الإمبريالية ومصالح دول الجوار».
وأشار إلى أن ما يحدث في شرق البلاد «دليل على فشل السلطة الحالية في مواجهة المشكلات الناتجة عن سياساتها الكلية، وبدلاً من الاستماع للمطالب العادلة لأصحاب المصلحة في الشرق ودارفور، لجأت إلى الحلول الجزئية»، وأن «استمرار المركز في التسلط على الثروة والسلطة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانفجارها».
وقال الخطيب إن «اتفاق جوبا» نتائجه كارثية، «وطرحنا حل قضية الحرب والسلام في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية التي أفرزت تلك الصراعات في مناطق النزاعات».
وأضاف أن شركاء حكومة الفترة الانتقالية «يتحملون المسؤولية عن تأجيج وتقسيم المكونات الاجتماعية في شرق البلاد، وضرب التعايش السلمي والاجتماعي في الإقليم، وحالة الاستقطاب الجهوي في وسط وشمال البلاد».
وقال: «رغم مرور عامين على (اتفاقية جوبا) للسلام؛ التي صُممت في الخارج لخدمة المصالح الغربية، تواصلت الانتهاكات في دارفور دون تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، ولم يعد النازحون إلى مناطقهم الأصلية (الحواكير)، وعلى الحكومة الانتقالية أن تعيد النظر في تلك الاتفاقية».
ونوه سكرتير «الحزب الشيوعي السوداني» بأن الحكومة الانتقالية «عمدت إلى تأخير تكوين المفوضيات المستقلة لإصلاح جميع أجهزة الدولة، بغرض تعطيل العدالة ووقف محاربة الفساد».
ودعا الخطيب إلى «استئصال النشاط الطفيلي في المجتمع والدولة، وإسقاط (النظام الرأسمالي) المتمثل في الحكومة الحالية بمكونيها المدني والعسكري»، وأن يعود الشعب السوداني «لاستعادة ثورته وتكوين حكومة جديدة».
وفي يوليو (تموز) العام الماضي، انسحب «الحزب الشيوعي» من «قوى الحرية والتغيير»؛ التحالف الحاكم في السودان، وأوقف دعمه الحكومة الانتقالية، التي شُكلت بموجب «الوثيقة الدستورية»، وشارك «الشيوعي»؛ إلى جانب القوى المدنية، في المفاوضات التي جرت مع المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) وأفضت إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية في البلاد، متهماً حلفاءه بالانقلاب على أهداف الثورة.
ويعدّ «الشيوعي» من الأحزاب المنضوية في «تحالف قوى الحرية والتغيير»، التي قادت الاحتجاجات الشعبية حتى إسقاط حكم الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وتبنى «الحزب الشيوعي» ميثاقاً وبرنامجاً «لإعادة تنظيم قوى الثورة، لإقامة دولة مدنية ديمقراطية، وإصلاح الأجهزة النظامية ووضعها تحت سيطرة الحكومة المدنية»، وتضمن الميثاق «عقد مؤتمر دستوري في نهاية المرحلة الانتقالية، يشارك فيه الجميع دون إقصاء، ينتهي بإجراء انتخابات عامة في البلاد».
ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، في أكتوبر (تشرين الأول) على «اتفاق جوبا» للسلام مع الفصائل المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسارات لمعالجة القضايا الرئيسية في الشرق والوسط وشمال البلاد.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.