لقاء وزاري سوداني ـ إسرائيلي في أبوظبي

TT

لقاء وزاري سوداني ـ إسرائيلي في أبوظبي

أعلن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، أن لقاءه، أمس (الأربعاء)، مع وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، الذي عُقد في أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، خُصص لفكرة «التقدم في العلاقات بين البلدين والتعاون في مجالات التربية والثقافة، التي اعتبرها أكثر أهمية بالنسبة لنا من العوامل الاقتصادية».
وفي الوقت الذي امتنع فيه الوزير السوداني عن الإدلاء بأي تصريحات، نقل فريج في تغريدة على «تويتر» عن الوزير السوداني قوله «نحن في حاجة إلى التعرف على بعضنا بعضاً وتعزيز الروابط الإنسانية بيننا». وتابع «لذلك اتفقنا على العمل على تعزيز المشاريع المشتركة، في التعليم والثقافة».
وعيساوي فريج، هو الوزير العربي من حزب «ميرتس» اليساري في حكومة نفتالي بنيت. وتأتي زيارته للإمارات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين؛ لعقد لقاءات مع مسؤولين إماراتيين، والمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقيات «ابراهام». وتحضر هذه الاحتفالات وفود من سبع دول، تلك الشريكة في الاتفاقيات ومعها الأردن ومصر.
وأعلنت كل من إسرائيل والسودان، في نهاية العام 2020، عن تطبيع العلاقات بينهما. وإثر ذلك، قام وزير الاستخبارات الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، بزيارة إلى الخرطوم مطلع العام الحالي. في خطوة أثارت معارضة واسعة في السودان. وفي تل أبيب نُشرت أنباء عن لقاءات عديدة بين ممثلي البلدين، في إسرائيل أو السودان أو في الخارج. وفي مطلع الأسبوع، نُشر خبر عن زيارة قام بها وفد عسكري سوداني تحت إشراف نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى إسرائيل سراً، لكن السودان نفى ذلك.
وحسب مصادر مقربة من الوزير العربي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، هناك تقدم ملحوظ في العلاقات بين البلين، ولكنه يحتاج إلى حقنة تشجيع. ورفض فريج رؤية هذه العلاقات وكأنها تؤثر سلباً على القضية الفلسطينية. وقال «أنا كابن للشعب الفلسطيني أكافح، داخل وخارج الحكومة الإسرائيلية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة السلام بين الشعبين على أساس حل الدولتين، أرى في كل علاقة خطوة إلى الأمام نحو تسوية الصراع برمته. وقد شجعتني زيارتي للإمارات على ترسيخ القناعة بأن اتفاقيات إبراهيم ستعطي دفعة إلى الأمام في مسار التسوية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).