في أول أيام الإضراب... المعتقلون يرفضون مقترحات إسرائيلية ويهددون بالتصعيد

TT

في أول أيام الإضراب... المعتقلون يرفضون مقترحات إسرائيلية ويهددون بالتصعيد

أعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أن 250 أسيراً في السجون الإسرائيلية، من حركة «الجهاد الإسلامي»، شرعوا أمس (الأربعاء) في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد فشل الحوار مع إدارة السجون.
وقال فارس في مؤتمر صحافي في رام الله في الضفة الغربية، إن أسرى الحركة رفضوا اقتراحات إسرائيلية بجمعهم في غرفتين في كل قسم، وإعادة المعزولين كافة، باستثناء 3 أسرى، وإبقائهم في زنازين العزل لمدة 3 أشهر إضافية.
وأضاف «أصر الأسرى على عودة الأمور إلى سابق عهدها قبل انتزاع 6 من أسرى سجن (جلبوع) لحريتهم الشهر الماضي».
وأوضح «شروع الأسرى في الإضراب أعقب حواراً استمر حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية وفشل بعدما رفضت إدارة السجون إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي (قبل فرار الأسرى من سجن جلبوع)».
واتهم فارس إسرائيل باستغلال حادثة جلبوع من أجل «تقويض المنظومة الاعتقالية والتنظيمية في السجون، والتي تشكل الأساس الذي بني عليه كل إنجاز حققته الحركة الأسيرة على مدار العقود الماضية».
وتابع «إنهم يستهدفون بنية الحركة الأسيرة وإنجازاتها. لا يريدون استمرار البنى والهياكل والأطر في المعتقلات، وذلك في إطار المشروع الذي وضعه مجموعة من الأكاديميين وضباط الأمن وبعض الساسة وأسموه (مشروع انتصار إسرائيل)، والذي يستهدف كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، انطلاقاً من كسر عزيمة الأسرى الذين يشكلون رموزاً أحياء».
وتفرض إدارة «مصلحة السجون» الإسرائيلية منذ السادس من سبتمبر المنصرم، جملة من الإجراءات التنكيلية، وتفرض سياسات تضييق مضاعفة على الأسرى، واستهدفت بشكلٍ خاص أسرى «الجهاد الإسلامي» من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.
وركزت إسرائيل أكثر على أسرى «الجهاد الإسلامي» الذين فرّ 5 منهم من سجن جلبوع إلى جانب القيادي في «فتح» زكريا الزبيدي قبل أن يعاد اعتقالهم لاحقاً.
وقالت «الجهاد»، إن إضراب أسراها أمس لا يشكل نهاية المطاف في مواجهة ما يحدث داخل السجون.
وحذرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة «الجهاد الإسلامي» في بيان من داخل السجون بأن «الإضراب عن الطعام سيتطور إلى إضرابٍ غير مسبوق عن الماء وتناول المدعمات والخضوع للفحوص الطبية».
وأكد فارس، أن 100 أسير من ضمن الـ250 الذين شرعوا في الإضراب، سيتوقفون بعد أسبوع عن شرب الماء، على أن تنضم مجموعات من الفصائل كافة ومكونات الحركة الأسيرة تباعاً للإضراب عن الطعام. ويسلط إضراب الأسرى الضوء على الواقع الصعب داخل السجون.
وقال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب «إن الظروف في سجون الاحتلال مأساوية وقابلة للانفجار، حيث يعاني الأسرى من هجمة غير مسبوقة، ويواجهون عقوبات جدية وفعلية ينتج منها أذى نفسي وجسدي مباشر». وأضاف «هناك استهداف مباشر لأسرى (الجهاد الإسلامي)».
ويوجد لـ«الجهاد» نحو 400 أسير داخل السجون الإسرائيلية من بين نحو 4500 أسير.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم