نقاش ساخن حول «قوائم اغتيالات» لمعارضين أتراك

TT

نقاش ساخن حول «قوائم اغتيالات» لمعارضين أتراك

أشعلت تصريحات لزعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، عن وجود قوائم اغتيالات سياسية تتضمن سياسيين وصحافيين معارضين، نقاشاً ساخناً على الساحة السياسية، لا سيما بعد أن أكد زعيم المافيا الهارب سادات بكر وجود قائمة اغتيالات تضمه شخصياً إلى جانب صحافيين قاموا بنشر تغريداته على «تويتر» عن الفساد والجرائم في تركيا.
وأعلن مكتب المدعي العام الجمهوري للعاصمة أنقرة فتح تحقيق في المزاعم التي تفيد بوقوع اغتيالات سياسية في البلاد، على خلفية تصريحات كليتشدار أوغلو، التي قال فيها «إنه يشعر بالقلق من احتمال ارتكاب جرائم قتل سياسية، فكلمات الرئيس رجب طيب إردوغان الهجومية ضد المعارضة تشجّع دوائر معينة على الاغتيال». وقال مكتب المدعي العام، في بيان، أمس، إنه تقرر إجراء تحقيقات فيما يتعلق بالكشف عن الجرائم من خلال الأدلة إن وجدت.
من جانبه، نفى وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، صحة ما أدلى به كليتشدار أوغلو بشأن وجود قائمة اغتيالات تضم سياسيين وصحافيين. وقال: «أنا وزير الداخلية، وسألت عما إذا كانت هناك مثل هذه المعلومات الاستخبارية عن وجود قائمة اغتيالات سياسية، وكان الجواب لا... إن هذه مزاعم هي تكتيك منظمة غولن (حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في تركيا وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016)». وأضاف صويلو، خلال اجتماع في أنقرة، أمس، أن رئيس حزب الشعب الجمهوري سبق أن قدّم ادعاءً مماثلاً عام 2016، وبعدها وقع الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، متسائلاً عما إذا كانت هذه هي «كلمة السر».
كان رئيس شؤون التنظيم في حزب «الجيد» التركي المعارض، كوراي آيدن، أشار مؤخراً إلى «مخطط اغتيالات سياسية» يحضّر له حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان، قائلاً إن حزبه، الذي تترأسه ميرال أكشينار، يسمع عن شائعات التخطيط لاغتيالات سياسية في تركيا بحق شخصيات معارضة خلال الفترة المقبلة، خاصة المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وأيّد زعيم المافيا التركي الهارب، سادات بكر، ما تردد من مزاعم بشأن إعداد قوائم اغتيالات لسياسيين وصحافيين معارضين، قائلاً إنه مدرج على «قائمة الموت» من جانب النظام الحاكم، مشيراً إلى أنه لا يخاف وأنه ينتظر المكلف بقتله. وقال بكر، في سلسلة تغريدات على «تويتر» الليلة قبل الماضية: «أدرجوا أسماء بعض الصحافيين المعارضين على قائمة الموت، لمجرد أنهم نقلوا تصريحاتي، لا أعلم لماذا مَن يحملون السلاح يريدون قتل مَن يمسكون القلم؟!... أنا من أدلي بهذه التصريحات وليس هؤلاء الصحافيون». وأضاف بكر: «إذا كانت قوتكم تكفي، فاقتلوني، أنا أنتظر عصابات المافيا، أنتظرك أيضاً يا عبد القادر سيلفي (كاتب في صحيفة حرييت)، أنتظرك أيها المنافق... نحن نعرف أن من يتظاهرون بالتدين هم في الأصل شياطين».
ولفت بكر إلى أن شركة «سادات» للاستشارات العسكرية الدولية، التي أسسها مستشار إردوغان العسكري السابق، عدنان تانري فيردي، ليست مجرد شركة أمن فقط، بل تقوم بأعمال في الخفاء، وتنفذ اغتيالات بتعليمات من الحكومة.
في المقابل، كان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، وجود خطط تستهدف الرئيس رجب طيب إردوغان، واصفاً ذلك بالأمر غير الأخلاقي وغير المسؤول، مؤكداً أن الحكومة لا تقبل بوجود شيء كهذا.
وأضاف تشيليك، عبر «تويتر»، أن حكومة العدالة والتنمية وضعت حداً للجرائم السياسية والجرائم مجهولة الفاعل، وأن عصر الوصاية السياسية انتهى، في إشارة إلى العهد الذي سبق فترة وجود حزب العدالة والتنمية في الحكم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».