مصر تعزز «الإتاحة الرقمية» في قطاع القضاء

ضمن خطط التحول الرقمي في وزارة العدل

عززت الحكومة المصرية من مساعيها لتعزيز نطاق الإتاحة الرقمية في قطاع القضاء، فبعد أيام من إطلاق النائب العام أول استراتيجية للتحول الرقمي في المرفق، وقّع وزير العدل المصري، عمر مروان، ونظيره للتعليم طارق شوقي على بروتوكول تعاون بين الجانبين يهدف إلى إتاحة إمكانات «بنك المعرفة المصري» لصالح وزارة العدل، بما في ذلك قواعد البيانات والمراجع العلمية، والكتب الخاصة بالشؤون القضائية والتشريعية والقوانين حول العالم.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك، الذي قال بيان رسمي للحكومة، أمس، إنه يهدف إلى «الاستفادة من المحتوى المعرفي لبنك المعرفة المصري، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التعليمية، وورش العمل، والتدريب والتطوير المتاح، والوصول إلى المحتوى، وتبادل الخبرات والمعرفة، التي تم الحصول عليها من خلال الأبحاث والرسائل العلمية. فضلاً عن تطوير المعرفة في مجال التعليم والنشر للارتقاء بمستوى البحث العلمي».
وقال وزير العدل، إن البروتوكول يهدف إلى «العمل على زيادة أطر المعرفة، والمساهمة في توفير مراجع البحث المختلفة لكل القضاة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الباحثين في المجالين القضائي والتشريعي؛ لاستكمال الدراسات العليا؛ سواء في مرحلة الدبلوم، أو إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه». مضيفاً أن «البروتوكول يعد إضافة كبيرة لجميع العاملين في المجال القضائي، ولجميع الهيئات والجهات القضائية».
وقبل أيام دشنت النيابة المصرية لأول مرة «استراتيجية للتحول الرقمي»، وقال النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، إن «الاستراتيجية التي جاءت خطوة تاريخية علمية وعملية، هي الأولى في تاريخ النيابة العامة؛ إذ تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، إضافة إلى تعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة المصرية، وكل ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار (رؤية مصر 2030)».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أفاد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن «إجمالي القضايا المنظورة رقمياً بلغ من بداية أبريل (نيسان) الماضي حتى 3 مايو (أيار) الماضي 11 ألف قضية».