الضربات تشل حركة القوات الحوثية.. ومعارك ضارية في شبوة والضالع ولحج وعدن

«أنصار الله» ينقلون على دفعات أسلحة متوسطة وذخائر إلى أسطح منازل في صنعاء > قيادي جنوبي: لا يوجد مؤيدون للحوثيين في الجنوب

يمنيون يرفعون صورة الملك سلمان بن عبد العزيز في مظاهرة تأييد لعملية {عاصفة الحزم} في مدينة تعز أمس (رويترز)
يمنيون يرفعون صورة الملك سلمان بن عبد العزيز في مظاهرة تأييد لعملية {عاصفة الحزم} في مدينة تعز أمس (رويترز)
TT

الضربات تشل حركة القوات الحوثية.. ومعارك ضارية في شبوة والضالع ولحج وعدن

يمنيون يرفعون صورة الملك سلمان بن عبد العزيز في مظاهرة تأييد لعملية {عاصفة الحزم} في مدينة تعز أمس (رويترز)
يمنيون يرفعون صورة الملك سلمان بن عبد العزيز في مظاهرة تأييد لعملية {عاصفة الحزم} في مدينة تعز أمس (رويترز)

استمرت في اليمن، أمس، ولليوم الرابع على التوالي عمليات القصف الجوية التي تنفذها طائرات قوات التحالف على المعسكرات والقواعد العسكرية ومقار الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الجنوبية، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الحوثيين وصالح السيطرة على مدينة عدن، بكل الطرق.
وفي أحدث التطورات الميدانية في صنعاء، فقد استهدف طيران قوات التحالف في عملية «عاصفة الحزم» المزيد من المواقع العسكرية في صنعاء والحديدة وصعدة وشبوة والضالع. وأكدت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الضربات أوقعت خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين وقواعد ومنصات الصواريخ ومخازن الأسلحة، وأيضا، طرق إمدادات نقل العتاد العسكري من وإلى صنعاء وبعض المحافظات. وذكرت المصادر أن الضربات، خلال الساعات الـ24 المنصرمة، تركزت على الدفاعات الجوية ومخازن تخزين السلاح في الحديدة وصعدة والطرقات الاستراتيجية أو الرئيسية التي ينقل من خلالها الحوثيون السلاح من وإلى صنعاء.
وكشفت مصادر قبلية في شمال صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين ينقلون، على دفعات صغيرة، أسلحة متوسطة وذخائر بكميات كبيرة إلى منازل في صنعاء وأطرافها وقرى ومناطق مجاورة لها، وبالتحديد المناطق التي سيطروا عليها، خلال الأشهر الماضية، وقاموا بتصفية كل الشخصيات والسكان الذي يخالفونهم الرأي بها، وحصرها على المؤيدين للجماعة فقط. ورجحت المصادر أن تكون هذه الخطوة التي يقوم بها الحوثيون هي بمثابة استعداد لحرب شوارع في حالة تمت عملية إنزال جوية أو قامت قوات التحالف بعملية برية لتصفية صنعاء من الوجود الحوثي.
وكان من أبرز الجبهات الساخنة، أمس، في اليمن محافظة شبوة، حيث جرت اشتباكات عنيفة بين قوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومعظمها من القوات الخاصة (الحرس الجمهوري سابقا) وميليشيا الحوثيين، من جهة، ومسلحين ينتمون لقبائل شبوة، هبوا لاسترجاع مديرية بيحان من قبضة القوات المهاجمة.
وأكد شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، أن المواجهات كانت عنيفة، حيث حاصر المسلحون القبليون القوات المهاجمة من عدة اتجاهات، وقاموا بتنفيذ ضربات موجعة بحقهم، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 50 مسلحا من جماعة الحوثي وصالح، وإصابة وأسر عشرات آخرين، بعد أن تداعت قبائل مأرب إلى جانب قبائل شبوة، وهي قبائل متجاورة في محافظتين شمالية وجنوبية وجميع تلك القبائل مؤيدة للشرعية الدستورية في اليمن. وحسب مصادر قبلية فقد تمكن طيران التحالف في عملية «عاصفة الحزم» من قطع الإمدادات عن القوات المهاجمة في بيحان، وذلك بضرب تلك الإمدادات العسكرية التي كانت في طريقها إليهم في منطقة حبان بمحافظة شبوة.
وفي عدن جنوب اليمن، قال مصدر في المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم تطهير ميناء عدن من فلول القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي وتأمين الملاحة البحرية، وإن المعركة مستمرة مع من تبقى من تلك الفلول في مطار عدن الدولي الذي ما زال مغلقا أمام الملاحة الجوية منذ تمت السيطرة عليه من قبل بقايا القوات العسكرية التابعة للواء 56 الذي كان مرابطا في معسكر بدر الملاصق لمطار، وهذه القوة مسنودة بقناصة تمركزوا حول مدرج المطار وتمكنوا من قتل اثنين من أفراد المقاومة الشعبية، مساء أول من أمس، كما أصيب برصاصها مواطن صباح أمس.
وفي منطقة دار سعد القريبة من محافظة لحج شمالا، قال قائد ميداني لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الشعبية تمكنت من تدمير دبابة والاستيلاء على أخرى في سوق كراع، كما تم تدمير دبابتين وثلاث مصفحات وأسر جنود وضباط في الجيش والأمن، وذلك إثر عمليات تمشيط لجيوب تمت محاصرتها وتشديد الخناق حولها في مشارف دار سعد والبريقة والشيخ عثمان. ودعا القائد الميداني العسكريين والأمنيين الجنوبيين إلى العودة إلى مواقعهم أو التوجه للمواضع التي تم تحريرها وهي بحاجة ماسة لسائقي دبابات وخبرات عسكرية للتعامل مع الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها.
وفي محافظة لحج المتاخمة لعدن من ناحية الشمال، أفاد مصدر محلي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن المقاومة مستعرة في جبهتي الصبيحة غربا وصبر والحوطة شمالا، وفي هذه المواجهات تكبدت قوات الرئيس الأسبق وزعيم جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فضلا عن أسر جنود وضباط. وأضاف المصدر أن ميليشيا الحوثي لجأت إلى تدمير منازل المقاومين وترويع السكان المدنيين بقصد التأثير على عزيمة المقاتلين. وأكد المصدر أن عاصمة المحافظة لحج وجوارها تكاد تكون شبه محررة إلا من بعض الجيوب المتمركزة في الخط العام الذي تسيطر عليه ليس كليا، وتحديدا من بستان الحسيني شمال الحوطة إلى كرش وتعز غربا. وقال مسافرون على الطريق الرئيسي إن جماعات القوات الموالية للحوثي وصالح أقامت نقاط تفتيش على الطريق ذاته الذي يربط عدن ولحج الجنوبيتين بمحافظتي تعز وإب الشماليتين.
أما في جبهة محافظة الضالع شمال عدن، فقد قال مصدر في المقاومة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المقاومة تكبدت، أمس الأحد، ثمانية قتلى في منطقة سناح القريبة من مجمع المحافظة (15 كيلومترا شمالا من مدينة الضالع). وأكد المصدر أن مقتل هؤلاء جاء إثر كمين نصبه المقاومون لهذه القوات القادمة من الشمال كتعزيز لقوات اللواء 33 مدرع والميليشيا الحوثية اللتين تخوضان منذ الثلاثاء الماضي مواجهات مسلحة مع المقاومين المدافعين عن المدينة.
يذكر أن أجواء مدينة الضالع قد شهدت طلعات جوية من «عاصفة الحزم» مساء وفجر أمس الأحد دون أن تقوم بالضرب على أهداف عسكرية للقوات التابعة للواء 33 مدرع، والذي شوهدت مضاداته الأرضية وهي تطلق نيرانها في سماء المدينة مع سماع أصوات الطيران المحلقة على مسافة عالية من نيران أسلحة الدفاع الجوي.
وتؤكد مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الضربات الجوية لقوات التحالف أثرت كثيرا على الحوثيين وحليفهم صالح. وقال فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، إن «حركة القوات العسكرية للحوثي وعفاش (صالح) شلت تماما ودمرت الفاعلية العسكرية بصورة كبيرة وأفقدتها القدرة على الرد، غير أن ما يأسف له الجنوبيون أن (عاصفة الحزم) تذهب بعيدا في ضرباتها الجنوبية، بينما معسكر ضبعان المعروف بالضالع الذي لا يزال يقصف منازل المواطنين بمدن الضالع بعيد عن أهداف طيران التحالف». ويؤكد راشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ونتيجة لهذه الضربات الجوية تخلخلت تماما ميليشيات الحوثي إلى جانب إضعاف وتشتيت القوات العسكرية الموالية لعفاش، سواء التي حاولت التقدم للجنوب أو المتمركزة بداخل مدن الجنوب أو الواقعة في مناطق الشمال، وعلى المدى ستضعف قوة الجيش اليمني وقوة الحوثي، ونشعر بأن فرص الجنوبيين اليوم كبيرة لتحقيق تطلعاتهم المشروعة». وعفاش هو لقب أسرة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقد شاع استخدامه، مؤخرا، في وسائل الإعلام كافة.
وينفي القيادي اليمني الجنوبي فؤاد راشد ما يشيعه الحوثيون عن وجود تأييد لهم في الجنوب ووجود جنوبيين يشاركون معهم في القتال، ويقول إن هذا الكلام «غير صحيح إطلاقا.. فأبناء الجنوب الآن يقاتلونهم في محافظات لحج وأبين والضالع والعاصمة عدن، وما أقدموا عليه من محاولة لاجتياح الجنوب، سواء عن غطرسة واستقواء أو بدفع من مجرم الحرب علي عبد الله صالح، يفقدهم أي تعاطف جنوبي على المدى الطويل، كما خسروا أي إيجابيات تحسب لهم خلال الفترة السابقة من مواقف إيجابية تجاه الجنوب كقضية سياسية بامتياز، وهم وحدهم من زرع الآن في مخيلة الجنوبيين صورة الحوثي المتوحش والغازي، وأصبحت اليوم في الجنوب صورة الحوثي دلالة على التجبر والغزاة، وأي عاقل يتابع الأحداث الجارية في الجنوب ووقائع الاقتتال في شوارع العاصمة عدن لا يمكن له أن يصدق أن جنوبيا يمكن أن يكون مناصرا لحوثي قادم إلى أرضه يقتل المواطن الجنوبي بحجة أن الجنوبيين (دواعش وقاعدة)».



تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».


البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.