«النواب الأميركي» يُقر رفع سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار

مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يُقر رفع سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار

مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
مجلس النواب الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أقرّ مجلس النواب الأميركي، اليوم، مشروع قانون يرفع سقف الدين العام للولايات المتّحدة دولار حتّى نهاية السنة، في إجراء مؤقّت يجنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع التخلّف عن السداد لأول مرة في تاريخها.
وبعدما كان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب على النصّ بفضل أغلبيته الديموقراطية، إذ صوّت 219 نائباً مع المشروع و206 ضدّه.
ويرفع النصّ سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) ومطلع العام المقبل.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد هدد في وقت سابق الأسبوع الماضي بتجاوز سقف الدين العام الأميركي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن زيادة سقف الدين العام أو تمديد تعليق العمل بسقف الدين، محملاً ميتش ماكونيل زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، المسؤولية عن عمل قال إنه "نيزك" يتجه نحو الاقتصاد الأميركي.
وقال بايدن، إن "أكثر من ربع الدين الأميركي بما يصل إلى 8 تريليونات دولار جاء خلال السنوات الأربع لحكم الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، لذلك على الجمهوريين المساعدة في رفع سقف الدين".
وكانت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية، قد حذرت الأسبوع الماضي من أن وزارتها ستفشل فعلياً بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إذا لم يتحرك الكونغرس ويصدر قانوناً لاستمرار تعليق العمل بسقف الدين العام أو رفع السقف، لتزيد الضغط على أعضاء الكونغرس بهدف التحرك لتجنب إعلان عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.



الهند وكندا تتبادلان «طرد دبلوماسيين» في إطار خلاف متفاقم بينهما

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
TT

الهند وكندا تتبادلان «طرد دبلوماسيين» في إطار خلاف متفاقم بينهما

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)

تبادلت الهند وكندا طرد سفيري البلدين وخمسة دبلوماسيين كبار آخرين، بعدما أعلنت نيودلهي أن مفوضها السامي في كندا اعتبر ضمن «أشخاص موضع اهتمام» في قضية قتل زعيم انفصالي من السيخ العام الماضي في فانكوفر.

وأعلنت الهند أنها سحبت دبلوماسييها الستة من كندا، إلا أن مصدراً حكومياً في أوتاوا أكد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنهم طردوا ولم يسحبوا.

وقُتل هارديب سينغ نيجار في 18 يونيو (حزيران) 2023 برصاص مهاجمين ملثمين في مرآب معبد للسيخ قرب فانكوفر على ساحل كندا الغربي.

وأغرقت القضية كندا والهند في أزمة دبلوماسية خطرة في الخريف الماضي بعدما لمح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى ضلوع محتمل للحكومة الهندية في عملية الاغتيال. ووصفت نيودلهي الاتهامات بأنها «سخيفة».

ويشكل طرد الدبلوماسيين الأرفع مستوى بين البلدين تصعيداً رئيسياً في هذا الخلاف.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان مبررة سحب دبلوماسييها: «لا ثقة لدينا في التزام الحكومة الكندية الحالية بضمان أمنهم... وبالتالي قررت حكومة الهند سحب المفوض السامي والدبلوماسيين والمسؤولين الآخرين المستهدفين».

إجراءات رد متبادلة

كانت وزارة الخارجية الهندية أفادت في وقت سابق في بيان بأنها «تلقت رسالة دبلوماسية من كندا تشير إلى أن المفوض السامي الهندي ودبلوماسيين آخرين هم أشخاص موضع اهتمام» في التحقيق الجاري.

ووصفت الوزارة المزاعم حول ضلوع الهند في عملية القتل بأنها «سخيفة»، ورأت فيها «استراتيجية تشهير بالهند لأهداف سياسية».

كانت الشرطة الكندية أعلنت، الاثنين، أن لديها «عناصر أدلة» تفيد بضلوع الحكومة الهندية في حالات «ترهيب ومضايقة وابتزاز وإكراه» على الأراضي الكندية.

وقال مفوض الشرطة مايك دوهيم: «ظروف استثنائية ترغمنا على نشر ما توصلنا إليه في إطار تحقيقات عدة جارية حول ضلوع عناصر تابعين لحكومة الهند في نشاطات إجرامية على درجة من الخطورة في كندا».

وربطت الشرطة هؤلاء العناصر «بجرائم قتل وأعمال عنف» و«نشاطات سرية مثل جمع معلومات» و«التدخل في مسارات ديمقراطية».

وشددت الشرطة الفيدرالية على أنها حاولت اطلاع السلطات الهندية على هذه الأدلة من دون جدوى. لكنها تجنبت ربط هذه الاتهامات مباشرة بقتل المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار.

ومنذ اتهامات جاستن ترودو انخرطت نيودلهي وأوتاوا في مزايدات على صعيد إجراءات الرد الدبلوماسي.

فالعام الماضي، فرضت الهند مؤقتاً قيوداً على إصدار تأشيرات دخول للكنديين، ما اضطر كندا إلى سحب بعض من دبلوماسييها.

استدعاء

حذرت وزارة الخارجية الهندية، الاثنين، من أن «الهند تحتفظ الآن بحق اتخاذ إجراءات إضافية رداً على الجهود الأخيرة للحكومة الكندية في اختلاق مزاعم ضد الدبلوماسيين الهنود». وشددت على أنها استدعت القائم بالأعمال الكندي ستيوارت ويلر.

وقال ويلر أمام صحافيين بعدما غادر مقر الوزارة الهندية: «وفرت كندا أدلة موثوقة ولا تدحض حول روابط بين الحكومة الهندية وقتل مواطن كندي على الأرض الكندية».

وأضاف: «حان الوقت للهند للإيفاء بوعودها والنظر في كل هذا. ومن مصلحة بلدينا وشعبيهما الخوض في عمق القضايا. وكندا مستعدة للتعاون مع الهند».

وكان نيجار هاجر إلى كندا في عام 1997 وأصبح مواطناً كندياً في عام 2015، وهو من دعاة إقامة دولة مستقلة للسيخ منفصلة عن الهند باسم «خاليستان».

وكان مطلوباً لدى السلطات الهندية بتهمة الإرهاب والتآمر لارتكاب جريمة قتل. وبعد اغتياله، أوقفت السلطات الكندية أربعة مواطنين هنود.

وقُتل آلاف الأشخاص في ثمانينات القرن الماضي في الهند خلال تمرد انفصالي كان يهدف إلى إنشاء وطن للسيخ، واجهته القوات الهندية بقمع شديد.

وتراجع زخم هذه الحركة في الأراضي الهندية، لكنها تحظى بدعم أقلية من السيخ في الشتات تتواجد خصوصاً في كندا، التي تضم أكبر جالية للسيخ خارج الهند على مستوى العالم، حيث يبلغ عددهم 770 ألف شخص.