فرنسا تعلن خطة استثمار بـ30 مليار يورو لإنعاش الصناعة

مع تخصيص الحصة الكبرى للطاقة النووية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)
TT

فرنسا تعلن خطة استثمار بـ30 مليار يورو لإنعاش الصناعة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات (أ.ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، خطة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو على خمس سنوات تهدف إلى إنعاش القطاع الصناعي وجعل فرنسا من جديد «بلد ابتكار كبيراً»، مع تخصيص الحصة الكبرى للطاقة النووية.
وقال ماكرون، الذي يرجَّح أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة مرشحاً لولاية ثانية، مخاطباً نحو مئتين من أرباب العمل والطلاب في قصر الإليزيه، إن «الاستراتيجية للعام 2030 يجب أن تحملنا على استثمار 30 مليار يورو» لمعالجة «قصور في النمو» في هذه المجالات في فرنسا.
وقال في خطابه الذي استمر قرابة ساعتين، إن فرنسا يجب «أن تعود بلد ابتكار كبيراً»، محذراً بأنها متأخرة بما يوازي «15 إلى 20 سنة» عن بعض جيرانها الأوروبيين. ودعا لعودة فرنسا إلى «دورة حميدة تقوم على الابتكار والإنتاج والتصدير وبالتالي تمويل نموذجها الاجتماعي... وجعله قابلا للاستمرار». ولفت إلى أن وباء «كوفيد - 19» الذي أودى بأكثر من 110 آلاف شخص في فرنسا، وشكّل ضربة للنظام الصحي، وأدى إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي، «جعلنا نلمس ضعفنا». وشدد على أن الأزمة الصحية سلطت الضوء على ضرورة «إعادة بناء شروط استقلالية إنتاجية فرنسية وأوروبية».
وفصّل ماكرون النقاط الرئيسية في خطته «فرنسا 2030» التي تخصّص حصّة كبرى للطاقة النووية التي لا تبعث غازات ذات مثيرة للاحتباس الحراري. وقال، إن «الهدف الأول هو أن تمتلك فرنسا بحلول 2030 مفاعلات نووية مبتكَرة صغيرة الحجم مع معالجة أفضل للنفايات»، معلناً استثماراً بقيمة مليار يورو بهذا الصدد.
والهدف الثاني هو جعل فرنسا «رائدة في الهيدروجين الأخضر» من خلال بناء «مصنعي غيغا (لبطاريات الليثيوم) أو مركزين للتحليل الكهربائي» للسماح بـ«إزالة الكربون» من الصناعة، وهو ما يعتبر أولوية مع انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب 26) للمناخ في نهاية الشهر في غلاسغو. وشدد على وجوب «الاستثمار بكثافة للمساعدة على إزالة الكربون» من الصناعة، ذاكراً خصوصاً قطاعات الصلب والإسمنت والإنتاج الكيميائي، وهي قطاعات يتحتم فيها اعتماد الهيدروجين المراعي للبيئة بدل الطاقات الأحفورية، وكذلك «إمداد الشاحنات والحافلات والقطارات والطائرات».
كما حدد ماكرون هدف «إنتاج نحو مليوني سيارة كهربائية وهجينة بحلول 2030 في فرنسا». ورأى أن «السنوات الثلاثين الأخيرة كانت صعبة على صناعة السيارات الفرنسية»، مؤكداً أن هذا الهدف «قابل للتحقيق... إذا توافرت استراتيجية تعاونية حقيقية ولا سيما بين كبار صانعي السيارات لدينا».
من جهة أخرى، أعلن عن «نحو ستة مليارات يورو» من الاستثمارات من أجل «مضاعفة» الإنتاج الإلكتروني في فرنسا بحلول 2030 و«تأمين» الإمدادات بالشرائح الإلكترونية. وعلى صعيد إنتاج الأدوية، وفي وقت عرفت فرنسا نكسات جدية في ظل تفشي الوباء، ولا سيما مع وقف مختبرات «سانوفي» الفرنسية الشهر الماضي تطوير لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (إم آر إن إيه)، حدد ماكرون أهدافاً طموحة تقضي بأن تمتلك فرنسا بحلول 2030 «ما لا يقل عن 20 دواءً بيولوجياً ضد السرطان والأمراض الناشئة والأمراض المزمنة، بما فيها تلك المرتبطة بالشيخوخة».
وعرض ماكرون هذه الخطة الاستثمارية الموجهة إلى صناعات المستقبل قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. ولم يعلن الرئيس رسمياً بعد ترشيحه، لكن من المتوقع أن يتقدم لولاية ثانية.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».