عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

الليرة التركية تهوى لأدنى مستوى بالتاريخ أمام الدولار

تفاعلاً مع تعليقات رئيس المركزي حول الفائدة

تهاوت الليرة التركية لأدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي حول الفائدة (رويترز)
تهاوت الليرة التركية لأدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي حول الفائدة (رويترز)
TT
TT

الليرة التركية تهوى لأدنى مستوى بالتاريخ أمام الدولار

تهاوت الليرة التركية لأدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي حول الفائدة (رويترز)
تهاوت الليرة التركية لأدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي حول الفائدة (رويترز)

قادت تعليقات لرئيس البنك المركزي التركي شهاب كاوجي أوغلو بشأن قرار خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، الليرة التركية إلى أدنى مستوى من السقوط لها في التاريخ لتهبط في تعاملات أمس (الثلاثاء) إلى أكثر من 9 ليرات للدولار.
وأرجع خبراء هذا السقوط الفادح إلى تأثر الليرة بعدم التيقن بشأن الضغوط السياسية لخفض سعر الفائدة بدرجة أكبر وبارتفاع الدولار بشكل عام. وسجل سعر الليرة مستوى 9.02 في التعاملات المبكرة قبل أن يسجل 9.01 بحلول الساعة 0606 بتوقيت غرينتش، بينما استمر مستوى السعر في التعاملات المسائية عند مستوى 8.99 ليرة للدولار.
وواصلت الليرة التركية خسائرها منذ السقوط الكبير في أغسطس (آب) 2018 عندما فقدت 40 في المائة من قيمتها وسط توتر حاد مع الولايات المتحدة وعوامل داخلية وجيوسياسية. وانخفضت منذ بداية العام الجاري بنحو 18 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام، ما فاقم ارتفاع التضخم الذي بلغ مستوى 19.58 في المائة في نهاية سبتمبر الماضي.
وصعقت ردود رئيس البنك المركزي على أسئلة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مساء أول من أمس، الأوساط الاقتصادية. وأضاف أنه من الخطأ ربط هبوط قيمة الليرة في الآونة الأخيرة بخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 في المائة في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة وأن البنك المركزي لم يهمل واجباته.
وإجمالاً هبطت الليرة بأكثر من 0.6 في المائة في تعاملات أمس عن تعاملات أول من أمس، بعد أن كانت تراجعت لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، لتلامس أدنى مستوى لها على الإطلاق بسبب مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة. وقال خبراء إن الدولار صعد أمس بدعم مخاوف بشأن التضخم العالمي والتشديد المنتظر من البنك المركزي الأميركي.
وارتفع التضخم في تركيا إلى 19.58 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2019، مما يكبد العوائد الحقيقية المزيد من الخسائر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 18 في المائة.
ولا يشك المحللون في أن تيسير السياسة النقدية جاء بتدخل سياسي من الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي صنف نفسه «عدوا للفائدة»، معتبراً أنها سبب كل الشرور، ودأب على المطالبة بتحفيز نقدي رغم صعود حاد في الأسعار، معتبراً، خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة، أن خفض الفائدة من شأنه خفض التضخم وإنعاش العملة.
ونقلت «رويترز»، الجمعة الماضي، عن مصادر، لم تحددها بالاسم، أن إردوغان استشاط غضباً لأن تيسير السياسة النقدية استغرق وقتاً طويلاً وأنه يفقد الثقة في كاوجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه.
وكان كاوجي أوغلو أكثر ليناً في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين الأسبوع الماضي، وفقا لمشاركين في المؤتمر، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتوقع المزيد من خفض الفائدة.
من ناحية أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي التركي أن احتياطيات البنك وصلت 123.5 مليار دولار، مؤكداً مواصلة تراكم الاحتياطي لتعزيز السياسة النقدية. وأعرب كاوجي أوغلو عن توقعاته بأن الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والانتعاش في قطاع السياحة نتيجة التسارع في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا سيزيدان من الفائض في الحساب الجاري في بقية العام الحالي.
وقال كاوجي أوغلو إن الموقف الصارم في السياسة النقدية بدأ يؤثر في انكماش القروض التجارية، وإنه تم تعزيز السياسة الاحترازية الكلية من أجل عودة القروض الفردية إلى مسارها المعتدل. وكانت احتياطيات البنك المركزي التركي وصلت إلى 122 مليار دولار، بحسب ما أعلن البنك الخميس.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين