الليرة التركية تهوى لأدنى مستوى بالتاريخ أمام الدولار

تفاعلاً مع تعليقات رئيس المركزي حول الفائدة

تهاوت الليرة التركية لأدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار عقب تصريحات لرئيس البنك المركزي حول الفائدة (رويترز)

قادت تعليقات لرئيس البنك المركزي التركي شهاب كاوجي أوغلو بشأن قرار خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، الليرة التركية إلى أدنى مستوى من السقوط لها في التاريخ لتهبط في تعاملات أمس (الثلاثاء) إلى أكثر من 9 ليرات للدولار.
وأرجع خبراء هذا السقوط الفادح إلى تأثر الليرة بعدم التيقن بشأن الضغوط السياسية لخفض سعر الفائدة بدرجة أكبر وبارتفاع الدولار بشكل عام. وسجل سعر الليرة مستوى 9.02 في التعاملات المبكرة قبل أن يسجل 9.01 بحلول الساعة 0606 بتوقيت غرينتش، بينما استمر مستوى السعر في التعاملات المسائية عند مستوى 8.99 ليرة للدولار.
وواصلت الليرة التركية خسائرها منذ السقوط الكبير في أغسطس (آب) 2018 عندما فقدت 40 في المائة من قيمتها وسط توتر حاد مع الولايات المتحدة وعوامل داخلية وجيوسياسية. وانخفضت منذ بداية العام الجاري بنحو 18 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام، ما فاقم ارتفاع التضخم الذي بلغ مستوى 19.58 في المائة في نهاية سبتمبر الماضي.
وصعقت ردود رئيس البنك المركزي على أسئلة أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مساء أول من أمس، الأوساط الاقتصادية. وأضاف أنه من الخطأ ربط هبوط قيمة الليرة في الآونة الأخيرة بخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 في المائة في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة وأن البنك المركزي لم يهمل واجباته.
وإجمالاً هبطت الليرة بأكثر من 0.6 في المائة في تعاملات أمس عن تعاملات أول من أمس، بعد أن كانت تراجعت لما يتجاوز مستوى 8.9 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، لتلامس أدنى مستوى لها على الإطلاق بسبب مخاوف من خفض غير متوقع لأسعار الفائدة. وقال خبراء إن الدولار صعد أمس بدعم مخاوف بشأن التضخم العالمي والتشديد المنتظر من البنك المركزي الأميركي.
وارتفع التضخم في تركيا إلى 19.58 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2019، مما يكبد العوائد الحقيقية المزيد من الخسائر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 18 في المائة.
ولا يشك المحللون في أن تيسير السياسة النقدية جاء بتدخل سياسي من الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي صنف نفسه «عدوا للفائدة»، معتبراً أنها سبب كل الشرور، ودأب على المطالبة بتحفيز نقدي رغم صعود حاد في الأسعار، معتبراً، خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة، أن خفض الفائدة من شأنه خفض التضخم وإنعاش العملة.
ونقلت «رويترز»، الجمعة الماضي، عن مصادر، لم تحددها بالاسم، أن إردوغان استشاط غضباً لأن تيسير السياسة النقدية استغرق وقتاً طويلاً وأنه يفقد الثقة في كاوجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه.
وكان كاوجي أوغلو أكثر ليناً في مؤتمر عبر الهاتف مع المستثمرين الأسبوع الماضي، وفقا لمشاركين في المؤتمر، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتوقع المزيد من خفض الفائدة.
من ناحية أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي التركي أن احتياطيات البنك وصلت 123.5 مليار دولار، مؤكداً مواصلة تراكم الاحتياطي لتعزيز السياسة النقدية. وأعرب كاوجي أوغلو عن توقعاته بأن الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والانتعاش في قطاع السياحة نتيجة التسارع في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا سيزيدان من الفائض في الحساب الجاري في بقية العام الحالي.
وقال كاوجي أوغلو إن الموقف الصارم في السياسة النقدية بدأ يؤثر في انكماش القروض التجارية، وإنه تم تعزيز السياسة الاحترازية الكلية من أجل عودة القروض الفردية إلى مسارها المعتدل. وكانت احتياطيات البنك المركزي التركي وصلت إلى 122 مليار دولار، بحسب ما أعلن البنك الخميس.