تصاعدت ضغوط «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المردة» لإبعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف انفجار مرفأ بيروت، وسيطرت على أجواء جلسة مجلس الوزراء أمس، إثر مطالبة وزراء الأطراف الثلاثة بموقف من إجراءات البيطار، قبل تعليق الجلسة وإرجاء النقاش إلى اليوم.
واختبرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تماسكها للمرة الأولى، إثر مطالبة وزراء «أمل» و«حزب الله» و«المردة» باتخاذ موقف من ملاحقة القاضي البيطار وزراء يتبعون القوى الثلاث، وجرى نقاش حول الملف، كما أكدت مصادر نيابية قريبة من المدعى عليهم لـ«الشرق الأوسط».
لكن مصادر قريبة من ميقاتي نفت حدوث «خلافات»، وقالت إنه جرى تكليف وزير العدل «دراسة الملف ومتابعة الملابسات القانونية والدستورية». وأكدت أن مجلس الوزراء لا يمكنه التدخل في عمل القضاء.
... المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…