نجل آخر وزير دفاع في عهد صدام إلى البرلمان العراقي

خالد سلطان هاشم ترشح ضمن كتلة «المشروع الوطني»

خالد سلطان هاشم
خالد سلطان هاشم
TT

نجل آخر وزير دفاع في عهد صدام إلى البرلمان العراقي

خالد سلطان هاشم
خالد سلطان هاشم

أقل ما يمكن أن توصف به الإنتخابات العراقية الأخيرة هي أنها أم المفاجآت. كتل سياسية كبيرة تنهار بطريقة غير متوقعة. شخصيات تعتقد نفسها أنها تاريخية وزعاماتية إما خسرت كليا أو تراجعت عما كانت قد حصلت عليه طوال الدورات البرلمانية الأربع.
في مقابل ذلك، هناك من سلطت الأضواء عليه بوصفه مفاجأة لكن من نوع آخر. ففيما قاطع حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الانتخابات، فإن أحد أبرز رموزهم ، وهو علاء الركابي من محافظة ذي قار، قرر خوض السباق الانتخابي. ومع أنه تعرض للوم كبير من قبل أطراف عديدة في حراك "تشرين" فإن المفاجأة التي سجلها في ملعب القوى التقليدية لم تكن متوقعة. ففي الوقت الذي لم يحصل من كان لديه أكثر من 20 مقعدا إلا على مقعدين، ومن كانت مقاعده تقترب من الـ50 تراجع إلى الـ15 مقعدا، فإن حركة «امتداد» بزعامة الركابي حصلت على 9 مقاعد 5 منها في الناصرية حيث كانت المنافس الأقوى للتيار الصدري.
لم تنته سلسلة المفاجآت عند هذا الحد. ففي الجبهة السنية وفي سياق التنافس بين القوى السنية هناك فإنه في وقت خسر أحد أبرز الزعامات السنية في نينوى وهو أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق، فإن خالد، نجل وزير الدفاع الأسبق الفريق سلطان هاشم، قرر المشاركة في الانتخابات وحصل على مقعد مريح عن محافظة نينيوى في البرلمان المقبل.
خالد سلطان هاشم الذي اتصلت به «الشرق الأوسط» واعتذر عن عدم الإدلاء بأي تصريح الآن قبل المصادقة على نتائج الانتخابات دخل الى الانتخابات ضمن كتلة «المشروع الوطني» التي يتزعمها جمال الضاري. الفريق سلطان هاشم والد النائب خالد سلطان الذي توفي خلال شهر يوليو (تموز) 2020 في سجن الحوت في مدينة الناصرية جنوب العراق بدا أنه الشخصية الأشهر التي أثارت المزيد من الجدل بين الأطراف السياسية لجهة إمكانية إطلاق سراحه. كل القوى السنية التي اشتركت في العملية السياسية منذ 2003 اتفقت رغم كل خلافاتها على موقف واحد حيال المطالبة بإطلاق سراح الفريق سلطان هاشم أحمد حتى تحولت قضيته إلى قضية رأي عام سني بخلاف عشرات القيادات التي تنتمي إلى النظام السابق ولا تزال تقضي محكومياتها في سجن الحوت.
صحيح أن هذا السجن يبتلع بين فترة وأخرى أحد تلك القيادات، كان آخرهم وزير الإعلام الأسبق لطيف نصيف جاسم، لكن الموقف من سلطان هاشم الذي حكم بالإعدام بدا مختلفا عن الجميع ربما باستثناء مدير جهاز الاستخبارات السابق صابر الدوري في عهد صدام الذي جرت مطالبات عديدة بإطلاق سراحه. الضغط السياسي والإعلامي أوقف تنفيذ حكم الإعدام في كل من سلطان هاشم والدوري لكن مساعي إطلاق السراح التي كانت جزءا من مساعي المصالحة الوطنية باءت بالفشل.
خالد الذي قرر خوض الانتخابات ونجح فيها فإنه بالقدر الذي شكل مفاجأة تتعلق بقبول ترشيحه مع أنه نجل واحد من أهم رموز النظام السابق، فإن هناك من يرى أنه بدخوله البرلمان قد أضاع إرث أبيه الذي لم تحترم الطبقة السياسية الحالية تاريخه كعسكري لامع في الجيش العراقي.
خالد سلطان هاشم الذي لا يزال يتلقى سيلا لا ينقطع من التهاني من مختلف أرجاء العراق ربما سيخطف أضواء كثيرة في البرلمان المقبل رغم أنه وطبقا للمعلومات يتمتع بشخصية هادئة وذات عمق قبلي كبير حيث ينتمي إلى قبائل طيء المنتشرة في كل أنحاء العراق.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».