«أونروا» تبدأ إصلاح 1200 منزل في غزة... والفصائل تطلق حملة ضد «اتفاق الإطار الثنائي»

بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع

المفوض لازاريني خلال مؤتمر  أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)
المفوض لازاريني خلال مؤتمر أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)
TT

«أونروا» تبدأ إصلاح 1200 منزل في غزة... والفصائل تطلق حملة ضد «اتفاق الإطار الثنائي»

المفوض لازاريني خلال مؤتمر  أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)
المفوض لازاريني خلال مؤتمر أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) البدء بعملية إصلاح مئات المنازل التي تضررت بشكل بالغ، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو (أيار) الماضي.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، خلال مؤتمر عقده، أمام أحد المنازل المتضررة، بمخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، غربي مدينة غزة إن «الأولوية لإصلاح 1200 منزل، لعائلات فلسطينية لاجئة، من الذين لم يتمكّنوا من العودة لمساكنهم بسبب الدمار الذي لحق بها».
وأضاف: «هناك 7 آلاف عائلة أيضاً، سيتم التعامل معها وتقديم المساعدات في حال توفير الدعم الكامل».
وأوضح لازاريني أن الوكالة بحاجة إلى 20 مليون دولار أميركي، للتعامل مع احتياجات القطاع فيما يتعلق بإصلاح المنازل المدمّرة. ولمدة 11 يوماً، شنّت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو الماضي.
وتسبب العدوان بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بالغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بنحو 12 ألفاً و886 منزلاً، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وذكر المفوض العام أن «أونروا» تعاني من عجز مالي كبير، ولا تملك أي سيولة نقدية لدفع رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول)، في حالة شهدها العام الماضي.
لكنه قال إنه على الرغم من ذلك فإن المدارس عادت للعمل بكامل طاقتها، كما أن عملية توزيع المواد الغذائية تعمل بكامل طاقتها، وعمليات التطعيم بلقاح «كورونا» مستمرة.
وأبدى لازاريني تفاؤله بإمكانية التغلب مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذه الأزمة، داعياً إلى ضرورة إيجاد تمويل مستدام لـ«أونروا» للتغلب على هذه المشكلات، ولمنع تعريض خدمات اللاجئين للخطر.
وجاء إعلان لازاريني في وقت يشنّ فيه الفلسطينيون حملة ضد «أونروا» بعد اتهامات متعلقة بتحول الوكالة إلى أداة سياسية وأمنية في يد الولايات المتحدة الأميركية بعد اتفاق الإطار الأخير بينهم لإعادة الدعم.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات، فعاليات ضد اتفاق «أونروا».
وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة «الجهاد الإسلامي» أحمد المدلل، أمس، إن «المال الأميركي الذي يقدَّم لـ(أونروا) مشروط سياسياً وتعمل من خلاله الإدارة الأميركية على إنهاء وجود (أونروا) وجعلها وكيلاً أمنياً في وزارة الخارجية الأميركية، وهناك خطوات كبيرة جداً تقوم بها (أونروا) تحت ضغط أميركي».
وأضاف المدلل: «هناك مؤامرة خطيرة تحاك أميركياً وصهيونياً ضد وكالة (أونروا) التي تعد أحد الشواهد المهمة في قضية اللاجئين وحق العودة».
وتابع: «لن نصمت، وإنما سنتصدى لهذا الاتفاق بكل قوة».
وأشار المدلل إلى إطلاق برنامج فعاليات رافضة للاتفاق.
ونفّذ غاضبون، أمس، وقفة أمام وكالة الغوث في غزة.
وقال المدلل إنه ستكون هناك فعاليات مستقبلية في مخيمات اللاجئين بجميع المناطق الخمس التي تقدم فيها «أونروا» خدماتها.
وتابع: «الفصائل أبلغت مفوض (أونروا) بأن جميع الفعاليات لن تتوقف حتى إسقاط هذا الاتفاق».
ونفى لازاريني بشدة وجود أي اشتراطات سياسية أو غيرها في اتفاق الإطار الثنائي مع واشنطن، وقال إنه لا يوجد ما يتعارض بين الاتفاقية والقيم التي تلتزم بها «أونروا» والقانون الدولي أو يمكن أن يؤثر على تفويض «أونروا».
ومطلع أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات «أونروا» ضمن اتفاقية «إطار عمل» مع الوكالة، وذلك بعد سنوات من وقفه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب في أغسطس (آب) 2018.
ويحتجّ الفلسطينيون على بنود تنص على وقف مساعدة أي لاجئ ينتمي للأجنحة المسلحة لفصائل ومن يشارك في أي عمل تصنفه إسرائيل والولايات المتحدة «إرهابياً»، كما تنص على مراقبة المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى يعد تحريضياً ومراقبة مؤسسات «أونروا» كافة.
وتقدم «أونروا» خدمات أساسية لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في كلٍّ من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).