«أونروا» تبدأ إصلاح 1200 منزل في غزة... والفصائل تطلق حملة ضد «اتفاق الإطار الثنائي»

بعد العدوان الإسرائيلي على القطاع

المفوض لازاريني خلال مؤتمر  أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)
المفوض لازاريني خلال مؤتمر أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)
TT

«أونروا» تبدأ إصلاح 1200 منزل في غزة... والفصائل تطلق حملة ضد «اتفاق الإطار الثنائي»

المفوض لازاريني خلال مؤتمر  أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)
المفوض لازاريني خلال مؤتمر أمام أحد المنازل المتضررة في غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) البدء بعملية إصلاح مئات المنازل التي تضررت بشكل بالغ، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو (أيار) الماضي.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، خلال مؤتمر عقده، أمام أحد المنازل المتضررة، بمخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، غربي مدينة غزة إن «الأولوية لإصلاح 1200 منزل، لعائلات فلسطينية لاجئة، من الذين لم يتمكّنوا من العودة لمساكنهم بسبب الدمار الذي لحق بها».
وأضاف: «هناك 7 آلاف عائلة أيضاً، سيتم التعامل معها وتقديم المساعدات في حال توفير الدعم الكامل».
وأوضح لازاريني أن الوكالة بحاجة إلى 20 مليون دولار أميركي، للتعامل مع احتياجات القطاع فيما يتعلق بإصلاح المنازل المدمّرة. ولمدة 11 يوماً، شنّت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة، انتهى بوقف لإطلاق النار في 21 مايو الماضي.
وتسبب العدوان بتدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بالغ، فيما لحق الضرر المتوسط والجزئي بنحو 12 ألفاً و886 منزلاً، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وذكر المفوض العام أن «أونروا» تعاني من عجز مالي كبير، ولا تملك أي سيولة نقدية لدفع رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر (كانون الأول)، في حالة شهدها العام الماضي.
لكنه قال إنه على الرغم من ذلك فإن المدارس عادت للعمل بكامل طاقتها، كما أن عملية توزيع المواد الغذائية تعمل بكامل طاقتها، وعمليات التطعيم بلقاح «كورونا» مستمرة.
وأبدى لازاريني تفاؤله بإمكانية التغلب مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذه الأزمة، داعياً إلى ضرورة إيجاد تمويل مستدام لـ«أونروا» للتغلب على هذه المشكلات، ولمنع تعريض خدمات اللاجئين للخطر.
وجاء إعلان لازاريني في وقت يشنّ فيه الفلسطينيون حملة ضد «أونروا» بعد اتهامات متعلقة بتحول الوكالة إلى أداة سياسية وأمنية في يد الولايات المتحدة الأميركية بعد اتفاق الإطار الأخير بينهم لإعادة الدعم.
وأطلقت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات، فعاليات ضد اتفاق «أونروا».
وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة «الجهاد الإسلامي» أحمد المدلل، أمس، إن «المال الأميركي الذي يقدَّم لـ(أونروا) مشروط سياسياً وتعمل من خلاله الإدارة الأميركية على إنهاء وجود (أونروا) وجعلها وكيلاً أمنياً في وزارة الخارجية الأميركية، وهناك خطوات كبيرة جداً تقوم بها (أونروا) تحت ضغط أميركي».
وأضاف المدلل: «هناك مؤامرة خطيرة تحاك أميركياً وصهيونياً ضد وكالة (أونروا) التي تعد أحد الشواهد المهمة في قضية اللاجئين وحق العودة».
وتابع: «لن نصمت، وإنما سنتصدى لهذا الاتفاق بكل قوة».
وأشار المدلل إلى إطلاق برنامج فعاليات رافضة للاتفاق.
ونفّذ غاضبون، أمس، وقفة أمام وكالة الغوث في غزة.
وقال المدلل إنه ستكون هناك فعاليات مستقبلية في مخيمات اللاجئين بجميع المناطق الخمس التي تقدم فيها «أونروا» خدماتها.
وتابع: «الفصائل أبلغت مفوض (أونروا) بأن جميع الفعاليات لن تتوقف حتى إسقاط هذا الاتفاق».
ونفى لازاريني بشدة وجود أي اشتراطات سياسية أو غيرها في اتفاق الإطار الثنائي مع واشنطن، وقال إنه لا يوجد ما يتعارض بين الاتفاقية والقيم التي تلتزم بها «أونروا» والقانون الدولي أو يمكن أن يؤثر على تفويض «أونروا».
ومطلع أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة الدعم المالي لنشاطات «أونروا» ضمن اتفاقية «إطار عمل» مع الوكالة، وذلك بعد سنوات من وقفه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب في أغسطس (آب) 2018.
ويحتجّ الفلسطينيون على بنود تنص على وقف مساعدة أي لاجئ ينتمي للأجنحة المسلحة لفصائل ومن يشارك في أي عمل تصنفه إسرائيل والولايات المتحدة «إرهابياً»، كما تنص على مراقبة المنهاج الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى يعد تحريضياً ومراقبة مؤسسات «أونروا» كافة.
وتقدم «أونروا» خدمات أساسية لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في كلٍّ من سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.