«تكثيف الضغط الدولي»... أمل الليبيين لإخراج «المرتزقة»

نائب يعتبر أن وقف رواتبهم كفيل بانسحابهم

جانب من تدريب قوات ليبية يشرف عليه ضباط أتراك جنوب طرابلس (الشرق الأوسط)

بعد صدور تقارير تتحدث عن خروج دفعة جديدة من «المرتزقة» الموالين لتركيا، بات كثير من الليبيين يرون أن الضغط الدولي يشكل حلاً لإخراج جميع القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا، خاصة أن اللجنة العسكرية المشتركة تحدثت عن خطة لإخراجهم بشكل متزامن، دون الكشف عن التفاصيل.
ويرى رئيس مؤسسة «سليفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، أن تفويض قوات «أفريكوم» بالقيام بما يدعم تنفيذ قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»، إلى جانب مهامها الرئيسية يوحي بأن الولايات المتحدة الأميركية «باتت تعتمد على ثقلها العسكري، وليس الدبلوماسي فقط لإخراج (المرتزقة) والقوات الأجنبية، مما يعزز التوقعات بقرب حدوث انفراجة بهذا الملف».
وأوضح شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «توجد بالفعل مؤشرات على بدء انسحاب المرتزقة»، وفق جدول زمني. وهذا ما ناقشته اللجنة العسكرية المشتركة في اجتماعها بجنيف الأربعاء الماضي.
وبخصوص الوجهة التي قد يُنقل إليها «المرتزقة»، توقع الباحث أن ترسل تركيا هؤلاء «المرتزقة» السوريين إلى كابل في أفغانستان بعد إجلائهم من ليبيا، «بالنظر إلى استمرار تنفيذ تركيا بعض المهام العسكرية هناك»، وفق رؤيته. لكنه قال إن «انتشار الجيش الوطني الليبي، وعملياته الموسعة في الجنوب، ستمثل عائقاً أمام أي محاولة لتسرب عناصر متطرفة من بصفوف (المرتزقة) خلال رحيلهم إلى دول الجوار الأفريقي، أو إلى دول الساحل والصحراء، التي يشهد بعضها توسعا في نشاط الجماعات الإرهابية».
واستبقت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بالتأكيد على خروج مجموعات من المقاتلين الأجانب من ليبيا بالفعل، في إجراء وصفته بأنه «بداية بسيطة جداً». لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن ترحيل قرابة 300 عنصر من «المرتزقة» السوريين الموالين لتركيا، والتحضير لترحيل آخرين قريباً.
وإلى جانب المساعي الأميركية الرامية لإخراج «المرتزقة» من ليبيا، طالبت دول عدة، من بينها ألمانيا ومصر، بانسحاب «المرتزقة» الأجانب من ليبيا في أقرب وقت ممكن. وقالت المستشارة أنجيلا ميركل، خلال اجتماعها مؤخراً مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن «مستقبل ليبيا يجب أن تحدده القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي».
في السياق ذاته، قال علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، إن «استمرار الطائرات التركية في نقل السلاح إلى قاعدة الوطية (غرب ليبيا)، يعني أن الإرادة الدولية لا تزال مفتقدة فيما يتعلق بحسم كثير من ملفات الأزمة الليبية، كإخراج المرتزقة، أو كبح جماح الميليشيات المسلحة».
وتخوف التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن يتم الاكتفاء فقط بسحب «المرتزقة»، وبقاء القوات الأجنبية في ليبيا إلى ما بعد الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول)، وقال بهذا الخصوص: «المرتزقة سيخرجون لا محالة إذا توقفت رواتبهم... والأمر يعتمد على بعض الجهات الدولية التي تقدم لهم الأموال للاستمرار في دعم قواتهم داخل ليبيا»، علما بأن «هناك في الغرب الليبي من يدعو للتمسك بهذه العناصر».
ودعا التكبالي إلى عدم التعويل كثيراً على القانون، الذي أصدره الكونغرس الأميركي، وما قد يفرضه من عقوبات على المعرقلين للسلم في ليبيا، متسائلاً: «كيف سيتم فرض عقوبات على دولة كبرى وعضو دائم بمجلس الأمن مثل روسيا؟ ولو كان أحد يريد معاقبة تركيا لحدث ذلك منذ زمن، عقاباً لها على ما أرسلته من سلاح للبلاد، في ظل وجود عمليات مراقبة (إيريني) الأوروبية».
واستكمل التكبالي مؤكداً أن «التدخل الأميركي المباشر على خط الأزمة، وكذلك البريطاني قد يكون له بعض الأثر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة عموما، وإن كان ذلك يطرح تساؤلاً مهماً حول كيفية إدارة البلاد مستقبلاً، بعيداً عن أي تدخل خارجي؟
وخلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي مؤخراً، والذي جدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا حتى نهاية يناير (كانون الثاني)، دعت بريطانيا على لسان مندوبتها الدائمة، السفيرة باربرا وودوارد، إلى ضرورة دعم الشعب الليبي، مشددة على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب «المرتزقة» سريعا من البلاد.
وفي نفس السياق، شددت مصر على أهمية خروج كافة القوات والمُقاتلين الأجانب، و«المرتزقة» من الأراضي الليبية، ورأت أنها «تحول دون استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة، فضلاً عن تأثير ذلك على أمن دول جوار ليبيا».