«فيسبوك» قد يستضيف محتويات 6 مواقع إخبارية

1.4 مليار مستخدم مصدر مهم للناشرين الذين يسعون للوصول إلى القاعدة الجماهيرية

كريس كوكس نائب رئيس «فيسبوك» للخدمات يتحدث لعدد من الوكالات الإخبارية (نيويورك تايمز)
كريس كوكس نائب رئيس «فيسبوك» للخدمات يتحدث لعدد من الوكالات الإخبارية (نيويورك تايمز)
TT

«فيسبوك» قد يستضيف محتويات 6 مواقع إخبارية

كريس كوكس نائب رئيس «فيسبوك» للخدمات يتحدث لعدد من الوكالات الإخبارية (نيويورك تايمز)
كريس كوكس نائب رئيس «فيسبوك» للخدمات يتحدث لعدد من الوكالات الإخبارية (نيويورك تايمز)

تحول موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» ذي الـ1.4 مليار مستخدم إلى مصدر حيوي لقياس حركة الناشرين الذين يسعون للوصول إلى القاعدة المجزأة من الجماهير التي تلتزم باستخدام هواتفها الذكية. خلال الشهور الأخيرة كانت هناك محادثات تجري بهدوء بين موقع «فيسبوك» وما لا يقل عن ست من الشركات الإعلامية، حول استضافة الموقع الشهير لمحتوياتهم بدلا من جعل المستخدمين ينقرون على الرابط انتقالا إلى مواقع خارجية.
تمثل مثل تلك الخطوة قفزة كبيرة لوكالات الأنباء التي اعتادت على الاحتفاظ بقرائها داخل أنظمتها البيئية الخاصة، فضلا عن جمع البيانات القيمة عنهم. حاول موقع «فيسبوك» التهدئة من مخاوفهم، وفقا للكثير من الشخصيات التي اطلعت على المحادثات، والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لالتزامهم باتفاقيات عدم الإفصاح. ينتوي موقع «فيسبوك» البدء في اختبار الشكل الجديد عبر الشهور القليلة المقبلة، وفقا لاثنتين من الشخصيات المطلعة على المحادثات. ويتوقع أن تكون صحيفة «نيويورك تايمز»، وموقع «ناشيونال جيوغرافيك»، وموقع «باز فيد» من أوائل الشركات المشاركة، على الرغم من إمكانية إضافة المزيد مع استمرار المحادثات. وتقترب صحيفة «التايمز» مع موقع «فيسبوك» من عقد اتفاق محكم، حسبما أفادت إحدى الشخصيات المطلعة.
ناقش موقع «فيسبوك»، في سعيه لجعل الاقتراح أكثر جاذبية للناشرين، عدة سبل يمكن للناشرين من خلالها اكتساب الأموال من الإعلانات التي ترافق عرض المحتويات على الموقع. وصرح موقع «فيسبوك» بأنه يريد من تجربة استهلاك المحتويات على الإنترنت أكثر سلاسة. ترتبط المقالات الإخبارية المشورة على «فيسبوك» حاليا بالمواقع الخاصة بالناشرين، ويجري استعراضها على المتصفح لدى كل مستخدم، وتستغرق نحو 8 ثوان في التحميل. ويعتقد موقع «فيسبوك» أن ذلك وقت طويل للغاية، خصوصا بالنسبة للأجهزة المحمولة، وأنه عندما يصل الأمر إلى اصطياد أعين القراء حيال المحتويات، فإن هناك فرقا في الأجزاء من الثانية.
بالإضافة إلى استضافة المحتويات مباشرة على موقع «فيسبوك»، تتحدث الشركة مع الناشرين حول سبل تقنية أخرى لتسريع نشر المقالات.
يقول إدوارد كيم، مدير التحليل والتوزيع لدى شركة «سيمبل ريتش»، إنه حتى مع الزيادات الهامشية في سرعة الموقع فإنها تعني زيادة كبيرة في رضاء المستخدمين وحركة المرور. لذا من المرجح، كما يقول، أن تركز خطط «فيسبوك» على تلك التحسينات البسيطة، بدلا من اكتساب الأموال من الصفقات مع الشركات الإعلامية.
وأضاف يقول «هناك الكثير من التأثيرات بالنسبة للناشرين. إن الأمر يتعلق فعلا بكيفية تنظيم (فيسبوك) لذلك، وكيف يمكنه ضمان نجاح ذلك الأمر على كلا الجانبين». ويستطرد قائلا إن تلك المسألة مسببة للمشاكل، نظرا لأن بعض الشركات الإعلامية تولي أهمية قصوى لمقاطع الفيديو، وهي من الوسائل المدرة للأرباح من خلال مبيعات الإعلانات.
تزايدت شعبية مقاطع الفيديو لدى مستخدمي «فيسبوك» والمعلنين عليه، وتتوقع الشركة في مؤتمر المطورين المنعقد يوم الأربعاء المقبل أن تطرح أدوات موسعة لرفع إعلانات الفيديو داخل التطبيقات غير المرتبطة بموقع «فيسبوك». وتريد الشركات الإعلامية تحسين خبرات المستخدمين على غرار «فيسبوك». ومع ذلك فإنهم يتحسسون طريقهم في ذلك. لدى موقع «باز فيد» سياسته المعلنة من نشر المحتويات خارج الموقع الخاص به، وتستخدم مجلة «التايمز» نموذجا للاشتراك يوفر جزءا متزايدا من أرباح الشركة. وعليها موازنة المكاسب العائدة من التواصل مع مستخدمي «فيسبوك» - وعائدات الإعلانات القادمة من خلالهم - مقابل احتمالات التخلي عن محتوياتها وفقدان النقرات التي ينقرها المستخدمون على مواقعها والتي سوف تنتقل إلى موقع «فيسبوك».
جاءت ردود فعل بعض وكالات الأنباء فاترة إثر ذلك المقترح. فقد اقترح العديد من موظفي صحيفة «الغارديان»، على سبيل المثال، بشكل غير رسمي، على زملائهم في دور نشر أخرى أنهم ينبغي عليهم التجمع معا للتفاوض حول الصفقات التي تصب في صالح الصناعة ككل، وينبغي عليهم كذلك الاحتفاظ بحقوق إعلاناتهم الخاصة، سواء استضيفت المحتويات على موقع «فيسبوك» من عدمه، حسبما أفادت إحدى الشخصيات من ذوي الدراية بالمناقشات.
وأحجم الممثلون لدى مجلة «التايمز» وموقع «باز فيد» عن التعليق يوم الاثنين. كما لم تستجب صحيفة «الغارديان» وموقع «ناشيونال جيوغرافيك» على الفور للأسئلة حول المحادثات مع «فيسبوك». كما تم التواصل مع موقع «هافينغتون بوست» وموقع «كوارتز» للأعمال والاقتصاد. غير أنهما رفضا مناقشة مشاركتهما في المحادثات. وأحجم موقع «فيسبوك» عن التعليق على محادثاته الخاصة مع الناشرين. غير أن الشركة أشارت إلى أنها وفرت مميزات لمساعدة الناشرين على أفضل الاحتكاكات في موقع «فيسبوك»، بما في ذلك الأدوات التي كشف عنها النقاب في ديسمبر (كانون الأول) والتي تتيح لهم استهداف المقالات لدى مجموعة معينة من مستخدمي «فيسبوك»، مثل الشابات الصغيرات اللاتي يعشن في مدينة نيويورك ويعشقن السفر.
تعترف الشركة بأن الخطة الجديدة، التي يدافع عنها كريس كوكس، وهو المساعد الأول لرئيس «فيسبوك» لشؤون المنتجات، من شأنها إلغاء الإعلانات المعتادة التي يرفعها الناشرون حول محتوياتهم.
وعلى الرغم من أن أفكار تقاسم العائدات لا تزال قيد التغيير المستمر، فإحداها قد تتيح للناشرين عرض إعلان واحد في شكل مألوف ضمن كل مقالة تُنشر على صفحات «فيسبوك»، وفقا لإحدى الشخصيات التي على دراية بالمناقشات.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».