السيسي يطالب الأوروبيين بتفهم حقيقة الأوضاع في مصر

رافضاً توجيه بلاده في التعامل مع ملف حقوق الإنسان

السيسي خلال مشاركته أمس في قمة مصر ودول تجمع «فيشغراد» بالمجر (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال مشاركته أمس في قمة مصر ودول تجمع «فيشغراد» بالمجر (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يطالب الأوروبيين بتفهم حقيقة الأوضاع في مصر

السيسي خلال مشاركته أمس في قمة مصر ودول تجمع «فيشغراد» بالمجر (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال مشاركته أمس في قمة مصر ودول تجمع «فيشغراد» بالمجر (رئاسة الجمهورية)

رافضاً توجيه بلاده في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، «أصدقاءه الأوروبيين»، بـ«تفهم حقيقة ما يحدث في مصر»، قائلاً: «نحن قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه».
وأضاف السيسي خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع «فيشغراد» مع مصر، المنعقدة في المجر: «مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز... لا... أنا مسؤول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم... وهذا أمر ليس باليسير... المجر فيها 10 مليون مواطن... هولندا فيها 40 مليون مواطن ومصر فيها 100 مليون».
وتسعى الحكومة المصرية إلى تكريس «مفهومها الشامل» لحقوق الإنسان، الذي يُعلي من قيمة الحقوق الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في مواجهة انتقادات دولية تركز على قضايا الحريات، وتشير إلى «انتهاكات بالسجون».
وقال السيسي، خلال مشاركته أمس في العاصمة المجرية بودابست بقمة مصر ودول تجمع فيشغراد، الذي يضم المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، إن «65 في المائة من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش... وعاوز أقول للأصدقاء في فيشغراد: أشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية». وأكد السيسي أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة «حياة كريمة» من أجل «تحسين الحياة لـ60 مليون مواطن في الريف المصري، بكل ما تعنيه هذه الكلمة وما تحمله». وأضاف: «الرقم المخصص لمبادرة (حياة كريمة) يقارب 700 مليار جنيه حتى نغير حياة المواطنين في التعليم والصحة وشبكات الصرف الصحي والطرق... كل شيء». وأوضح أن الدولة المصرية لا تسمح بالهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة اللاجئين، متابعاً: «لا نقبل من منظور أخلاقي أو إنساني أن نتركهم في الطريق لأوروبا ويلقوا مصيرهم في البحر... لن نسمح لهؤلاء الناس بالمجهول أو الضياع». وأكد السيسي أن «مصر دولة تسعى بإصرار وعزيمة قوية من أجل التقدم والتحضر في كل المجالات... وما بذل في مصر خلال آخر سبع سنوات خير دليل على ذلك حتى نوفر حياة كريمة للمواطنين».
ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن القمة تناولت ظاهرة الهجرة غير المشروعة، التي تؤرق دول أوروبا، وأكد السيسي أن مواجهة تلك الظاهرة «بفاعلية تتطلب في المقام الأول معالجة جذورها ومسبباتها قبل أعراضها، وفي مقدمتها تسوية الصراعات الإقليمية، والتصدي بحزم ووضوح لمحاولات بعض الدول استغلال هذه الصراعات لاستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها مقاليد الأمور في هذه الدول، ما يتطلب موقفاً قوياً من مختلف الدول والكيانات، ومن بينها الاتحاد الأوروبي». ولفت إلى نجاح الجهود المصرية أكثر من غيرها في وقف الهجرة غير المشروعة عبر الحدود البحرية بشكل تام منذ عام 2016. وفيما يتعلق بالفكر المتطرف، أوضح السيسي أنه «ينبع بالأساس من ترجمة لفهم خاطئ لصحيح الدين وقيمه السمحاء التي تقوم على التنوع وتقبل الآخر والسعي للبناء والخير للجميع». ونقل البيان المصري، عن زعماء دول تجمع «فيشغراد»، «تثمينهم لجهود السيسي في قيادة مصر في إطار من السياسات المتوازنة والثابتة والشديدة الاعتدال، والتي انعكست في نجاحات كبيرة تمثلت في دحر الإرهاب في مصر ووقف موجات الهجرة غير الشرعية، وهي أمور تهتم بها أوروبا كثيراً»، مؤكدين أنهم سوف يبذلون جهودهم داخل الاتحاد الأوروبي لتوضيح ما تقوم به مصر بقيادة السيسي في هذا السياق لمزيد من الإيضاح لصورة الأوضاع في مصر ودعمها في مسلكها في التعامل مع كل القضايا ذات الصلة، وكذلك الجهود التنموية الكبيرة التي تبذل حالياً داخل مصر لرفع مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات وجميع مناحي الحياة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن القمة تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكذلك خطر الإرهاب في أفريقيا وما ينتج عنه من تهديد لمقدرات الدول وأمن شعوبها.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.