التحالف: الحوثيون يمنعون دخول المساعدات إلى عبدية مأرب

أكد تنفيذ 43 استهدافاً أسفرت عن تحييد 134 إرهابياً

TT

التحالف: الحوثيون يمنعون دخول المساعدات إلى عبدية مأرب

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران منعت دخول المنظمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين بمديرية العبدية (جنوب مأرب).
وكشف التحالف أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 43 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالعبدية، مبيناً أن عملية الاستهداف شملت تدمير 9 آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 134 عنصراً إرهابياً.
وأضاف التحالف، في بيان، أن «الميليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات الإغاثية والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين المحاصرين».
وتفرض ميليشيات الحوثي حصاراً خانقاً من جميع الجهات على العبدية يهدد ما لا يقل عن 9827 طفلاً يعيشون تحت الحصار، ويعانون من سوء التغذية، منهم 2465 يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تحتاج 3451 امرأة إلى الرعاية الصحية والإنجابية.
وأكدت قوات تحالف دعم الجيش الوطني اليمني ورجال القبائل ضرورة فك الحصار عن المدنيين بمديرية العبدية، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني بالعبدية مأساوي، وأنها تنظر «في جميع الخيارات الإنسانية والعملياتية». كما دعا التحالف المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحمل المسؤولية في فك الحصار عن المدنيين بالعبدية.
وفي السياق نفسه، وجه معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمبعوثين الأممي والأميركي، لوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في مديرية ‎العبدية بمحافظة ‎مأرب بعد فرضها حصاراً غاشماً على المديرية.
وقال الإرياني، في تصريحات رسمية، إن مديرية العبدية التي تتعرض لحصار حوثي غاشم منذ قرابة شهر تحتضن أكثر من 35 ألف نسمة من السكان الأصليين والنازحين، غالبيتهم من كبار السن والنساء والأطفال، وإنه لا يوجد في المديرية أي ألوية عسكرية أو معسكرات أو أهداف عسكرية.
وأضاف أن المديرية تتعرض لعدوان بربري من ميليشيا الحوثي منذ عام 2015، وأنه في سبتمبر (أيلول) 2021 فرضت الميليشيا حصاراً خانقاً عليها، ومنعت الإمدادات الغذائية والطبية بهدف تجويع المدنيين، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية والأدوية من المستشفى المحلي الذي يعتمد عليه غالبية السكان.
وأشار الوزير اليمني إلى قصف ميليشيا الحوثي المناطق الآهلة بالسكان ومخيمات النازحين في المديرية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة ومختلف الأسلحة الثقيلة، حيث استهدفت بشكل ممنهج متعمد المدنيين من النساء والأطفال بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا، والإضرار بالممتلكات الخاصة ومخيمات النازحين‏.
وبحسب ما أكده فريق وحدة الرصد والتوثيق بمكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، فإن الميليشيا الحوثية شنت 2523 هجوماً استهدف المدنيين في المديرية، في حين توقفت 18 مدرسة عن التعليم بسبب استهدافها من قبل الميليشيات بالمقذوفات الصاروخية.
وبحسب التقديرات الصحية، فإن 3415 امرأة بحاجة إلى الرعاية الصحية، واستمرار رعايتهن من قبل الجهات الطبية والصحية، وقد تتعرض حياتهن وأطفالهن لمخاطر كبيرة بسبب الحصار، بالإضافة إلى وجود 23 مصاباً بالفشل الكلوي يحتاجون للأدوية والمستلزمات، ونقلهم إلى مستشفيات ومراكز صحية خارج المديرية‏.
وقال الإرياني إن «ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل إعاقة ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والمنظمات الدولية والمحلية للقيام بدورها الإغاثي والإنساني. كما منعت وصول الفرق والطواقم الطبية إلى قرى مديرية ‎العبدية، الأمر الذي يتسبب في كارثة طبية وصحية في أوساط المدنيين، في جريمة حرب مكتملة الأركان»‏.
وأشار وزير الإعلام اليمني إلى إغلاق جميع مدارس المديرية أبوابها بسبب الحصار الخانق، نتيجة تخوف الأهالي على أبنائهم، وعزوف المدرسين عن التدريس بسبب ما تعيشه المديرية من أوضاع إنسانية صعبة. ونظراً لانعدام المواد البترولية، فقد تقطعت أوصال المديرية، مما اضطر الناس إلى استخدام المواشي في التنقل‏.
وأكد الارياني أن ميليشيا الحوثي تتجاهل الدعوات والنداءات المتكررة لفك الحصار عن مديرية العبدية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتمعن في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمختلف الأسلحة، ما ينذر بكارثة إنسانية تتهدد حياة الآلاف قتلاً وجوعاً ومرضاً، إضافة إلى محاولة تهجير الآلاف قسراً نحو مناطق أخرى‏.
وحمل الوزير اليمني قيادات ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن جرائم الحصار والتجويع واستهداف المدنيين في مديرية العبدية، وباقي مديريات محافظة مأرب، مطالباً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية، والضغط على الميليشيات لرفع الحصار فوراً عن المديرية، والسماح بتدفق المواد الغذائية والدوائية، ووقف عمليات القتل الممنهج للمدنيين، وإحالة المسؤولين عنها لمحكمة الجنايات الدولية بصفتها «جرائم حرب»، وفق تعبيره.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».