صفقة طائرات الـ {إف ـ 16} التركية قد تؤمن لقاء لإردوغان مع بايدن والتعويض عن «إف ـ 35»

TT

صفقة طائرات الـ {إف ـ 16} التركية قد تؤمن لقاء لإردوغان مع بايدن والتعويض عن «إف ـ 35»

لم يصدر أي موقف رسمي أو تعليق من الإدارات الأميركية المعنية بتأكيد حصول طلب تركيا على عقد لتطوير طائراتها الحربية من نوع (إف - 16) والحصول على طائرات جديدة من الطراز نفسه، للموافقة عليه أو رفضه. ولكن ثمة من يتحدث عن أن الطلب التركي قد يكون محاولة للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر تحفيز المجمع الصناعي الحربي الأميركي، نظراً إلى حجم الصفقة التي قد تبلغ 6 مليارات دولار، حسب وكالة «بلومبرغ»، في الوقت الذي تبحث فيه تلك الشركات عن عقود جديدة لتعزيز أعمالها.
يقول أيكان أرديمير، مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وعضو البرلمان التركي السابق، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتّبع استراتيجية ذات شقين؛ من ناحية يأمل في استرداد الأموال التي دفعتها أنقرة بالفعل لشراء طائرات (إف - 35) من خلال طلبه الحصول على طائرات (إف - 16) بدلاً منها، ومن ناحية أخرى إذا استمر الكونغرس في منعها سيرى إردوغان ذلك ذريعة لطلب طائرات مقاتلة روسية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب تعهد الزعيمين بتعزيز التعاون الدفاعي خلال اجتماعهما في سوتشي. ويضيف أرديمير في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه على الرغم من توجيهه انتقادات شديدة لبايدن بعد فشل اجتماعه به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يزال لدى إردوغان اهتمام كبير بتأمين لقاء شخصي مع بايدن. وقد يدفع طلب شراء الطائرات، بايدن إلى منح إردوغان اجتماعاً على هامش قمة مجموعة العشرين في إيطاليا. ويؤكد أرديمير أنه في نهاية المطاف، إذا احتفظت تركيا بنظام الدفاع الجوي الروسي (إس - 400)، فإن شراكات صناعة الدفاع بين أنقرة والولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين ستستمر في المعاناة. وهذا الوضع هو دليل آخر على خطوة بوتين البارعة في إقناع إردوغان بشراء الصواريخ الروسية، من خلال استغلال نقاط ضعف إردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.
في المقابل هناك من يرى أن الصفقة قد تمرَّر لأنها تتعلق بجيل من طائرات لا تخضع عملياً للقيود نفسها التي وُضعت على تركيا مقابل حصولها على طائرات (إف - 35) الأكثر تقدماً، التي يخضع برنامجها لقيود صارمة. كما أنها لا تتعارض مع شروط التعامل مع حليف رئيسي للولايات المتحدة في حلف الناتو، الذي لم يُصدر موقفاً قاطعاً قد يؤدي عملياً إلى «إخراج» تركيا من صفوفه. فالصفقة تتعلق بتحديث طائرات تخدم فعلياً لدى دول أعضاء الحلف من دون استثناء. ويدرك إردوغان أن الولايات المتحدة لا ترغب في قطع روابطها مع بلاده التي تدرك بدورها موقع تركيا والأدوار التي تلعبها في الكثير من الملفات الإقليمية. وليس آخرها ملف الأزمة الناشئة بين أذربيجان وإيران، في ظل تنسيق «غير معلن» مع طرف إقليمي آخر هو إسرائيل، وبحث واشنطن عن أدوات ضغط جديدة على طهران، لتحجيم «طموحاتها» الإقليمية. ويعتقد البعض أن الطلب التركي هو محاولة من إردوغان لاسترضاء واشنطن، في ظل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها، خارجياً وداخلياً. فالقمة الأخيرة التي عقدها مع بوتين، لم تنجح في وقف التصعيد الروسي ضد تركيا، خصوصاً في سوريا، مروراً بليبيا.
كما أن «تفكك» قبضة حزب «العدالة والتنمية»، وبروز تحديات جدية لحكم إردوغان مع تعمق الأزمة الاقتصادية، تشكّل دافعاً حاسماً لإردوغان على تقديم «خبر جيد»، يمكن استخدامه للترويج لسياساته التي تستند إلى شعارات شعبوية، باتت السياسة الخارجية أحد أعمدتها الرئيسية التي تروّج لطموحات أنقرة «العثمانية».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».