تعاون سعودي - روسي في المجالات العدلية والقضائية

وزيرا العدل السعودي والروسي خلال توقيعهما مذكرة التفاهم في موسكو (الشرق الأوسط)
وزيرا العدل السعودي والروسي خلال توقيعهما مذكرة التفاهم في موسكو (الشرق الأوسط)
TT

تعاون سعودي - روسي في المجالات العدلية والقضائية

وزيرا العدل السعودي والروسي خلال توقيعهما مذكرة التفاهم في موسكو (الشرق الأوسط)
وزيرا العدل السعودي والروسي خلال توقيعهما مذكرة التفاهم في موسكو (الشرق الأوسط)

وقّعت السعودية وروسيا، في موسكو، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين فيما يتعلق بالمجال العدلي والقضائي.
من جانبه، أثنى وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، على ما لمسوه في موسكو من اهتمام وحرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات العدلية الدولية مع الدول الصديقة، بما يمكّن من الاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، وفق الأطر التي تضمنتها مذكرة التفاهم.

وتضمّنت مذكرة التفاهم تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في المجالات العدلية، والزيارات المتبادلة؛ وإجراء الدراسات الشاملة حول أنشطة الأجهزة العدلية في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم الندوات والمحاضرات ودراسة القضايا وغيرها.
وشملت جوانب التعاون في المذكرة أيضاً مجالات التدريب وتطوير الكوادر العدلية وإعداد برامج تعليمية متخصصة بين الجانبين بما يحقق الإثراء المعرفي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.