أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي نصا قانونيا جديدا لتعديل الترتيبات التجارية لمرحلة ما بعد «بريكست» في آيرلندا الشمالية، وجدّدت التلويح بالتخلي عن الاتفاق الحالي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي النص القانوني الذي أُرسل عشية إعداد الاتحاد الأوروبي خططه الخاصة، في خضم معارضة قسم من سكان المقاطعة التابعة لبريطانيا ما يسمى بروتوكول آيرلندا الشمالية. ويأتي ذلك بعد أشهر على طلب لندن تعديل الاتفاق ولا سيما قواعد التجارة الداخلية في المملكة المتحدة وآليات التحكيم المنصوص عليها.
وفي خطاب ألقاه في لشبونة، قال وزير «بريكست» البريطاني ديفيد فروست إن النص الجديد مستوحى من أسس الاتفاق الحالي، لكنّه «سيحقق تغييرا كبيرا» وسيمنحه «استدامة».
وقال فروست «دون ترتيبات جديدة في هذا المجال، لن يحظى أي بروتوكول بما يحتاج إليه من تأييد في جميع أنحاء آيرلندا الشمالية» لضمان تطبيقه. وشدد على أن «مسؤوليتنا الأساسية هي حفظ السلام والازدهار في آيرلندا الشمالية، ولن نستكين ما لم تتم معالجة هذا الوضع».
يُذكر أن البريطانيين صوتوا لمصلحة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي أجري في العام 2016. وعندما خرجت بريطانيا فعليا من التكتل وتحرّرت من قواعده وأنظمته في بداية العام 2021 دخل بروتوكول آيرلندا الشمالية حيّز التنفيذ.
وأبقى هذا البروتوكول المقاطعة البريطانية ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وفي السوق الأوروبية الموحدة تجنّبا لإقامة حدود مادية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحدود قد شهدت أعمال عنف دموية خلال النزاع الطائفي الذي اندلع بين الوحدويين البروتستانتيين المؤيدين للملكة المتحدة والقوميين الكاثوليك المؤيدين لآيرلندا، والذي انتهى في العام 1998 باتفاق «الجمعة العظيمة».
بريطانيا تعرض على بروكسل تعديل الترتيبات التجارية لما بعد «بريكست»
بريطانيا تعرض على بروكسل تعديل الترتيبات التجارية لما بعد «بريكست»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة