لغز غرق ميكروباص في النيل يحير المصريين

السلطات تبحث عن غرقى محتملين... وتضارب في الشهادات والأدلة

صورة لعملية البحث عن الميكروباص (إ.ب.أ)
صورة لعملية البحث عن الميكروباص (إ.ب.أ)
TT

لغز غرق ميكروباص في النيل يحير المصريين

صورة لعملية البحث عن الميكروباص (إ.ب.أ)
صورة لعملية البحث عن الميكروباص (إ.ب.أ)

ثلاثة أيام من البحث في أعماق النيل بالقاهرة لم تسفر عن أي شيء حتى الآن، مما أضفى مزيداً من الغموض على ما أصبح يعرف إعلامياً بـ«الميكروباص الشبح»، أو «ميكروباص الساحل»، وسط حالة من التضارب في الأنباء بين شهود عيان يؤكدون رؤيتهم «سيارة ميكروباص محملة بالركاب تسقط من أعلى كوبري الساحل»، وبيانات أجهزة الأمن وفرق البحث والغطاسين التي لم تجد أثراً للسيارة، أو حتى تتلقى بلاغات باختفاء ركابها.
بدأت القصة في الثانية ظهر يوم الأحد الماضي، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغاً من مجهول يدعي فيه «سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل وغرقه في النيل»، لتتحرك أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتطوق المكان، وتبدأ عملية البحث عن الميكروباص، بحسب البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية المصرية.
وتواصلت عمليات البحث، وسط تصريحات من شهود عيان تجمعوا فوق الكوبري يؤكدون «رؤيتهم جسماً أبيض يسقط من فوق الكوبري»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من موقع الحادث تظهر فرق الإنقاذ وهي تجوب نهر النيل، حتى أن بعضهم استعان بفيديو لسقوط سيارة من أعلى الكوبري تبين فيما بعد أنه لحادثة قديمة وقعت عام 2013.
شهود عيان الواقعة، يؤكدون روايتهم بالإشارة إلى جزء مكسور من السور الحديدي على الكوبري، طوقته الأجهزة الأمنية عقب الواقعة، وإلى بعض الزجاج المكسور المتناثر على الأرض. كما نقل موقع صحيفة «أخبار اليوم» الحكومية عن مصدر أمني قوله إن «الكاميرات التابعة لقسم شرطة إمبابة المثبتة أسفل الكوبري رصدت سقوط جسم أبيض في النيل في اللحظة التي تلقت فيها الأجهزة الأمنية بلاغاً بالحادث من شهود عيان، لكنها لم تحدد طبيعة الجسم نظراً لبعد المسافة»، وأضاف المصدر أن «أجهزة الأمن وجدت آثار زجاج سيارة في موقع البلاغ».
لكن في المقابل، أكدت البيانات الرسمية لأجهزة الأمن المصرية أنها «لم تتلقَّ أي بلاغ عن مفقودين حتى الآن». كما أن مسؤولي سرفيس الجيزة أكدوا في تصريحات صحافية «عدم وجود أي سيارة ميكروباص مفقودة»، وهو ما أثار تساؤلات بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي حول «لغز الميكروباص»، حيث تساءل بعضهم عن إمكان اختفاء ميكروباص محمل بالركاب، كما يدعي شهود عيان، دون بلاغ واحد عن مفقودين.
ويشكك بعضهم في رواية شهود العيان، ومنهم محمود علي الشاب العشريني الذي كان عائداً إلى محل عمله بشبرا، ماراً بكوبري الساحل، وقت الحادث، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «فوجئ بتجمهر الناس والشرطة على الكوبري، فتوقف لمعرفة ما يحدث، وسمع الناس تتحدث عن سقوط سيارة ميكروباص»، مشيراً إلى أن «كل من تحدث معهم كانوا مثله سمعوا عن الحادث، لكن لم يره أي من المتجمهرين الذين التقاهم، والذين كانوا يرددون الواقعة على كل من يمر عليهم كأنهم شاهدوها بالفعل»، على حد تعبيره.
وحتى الآن، يتداول المصريون عدداً من الروايات حول الحادث تتعلق بالبلاغ الذي تلقته شرطة النجدة من مجهول بسقوط ميكروباص من أعلى الكوبري، وهي الرواية التي عززها بعض شهود العيان الذين كانوا في موقع الحادث، بحسب البيانات الرسمية من سلطات التحقيق.
والرواية الثانية نقلها شهود عيان، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول مناورة بين «ميكروباص» و«توك توك» أعلى الكوبري أدت إلى ارتطام الميكروباص بالحاجز الحديدي لسور الكوبري، مما أسفر عن كسره، إذ قال بعضهم إن الميكروباص خرج عن السيطرة، وسقط في النيل، وقال بعض آخر إنه توقف عقب اصطدامه بالحاجز الحديدي.
هذا الغموض دفع لجنة النقل في مجلس النواب المصري للمطالبة بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع. وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات صحافية، إن «خطة تطوير الطرق يجب أن تتضمن توفير أدوات لمراقبة الطرق، لمنع تكرار ما حدث في كوبري الساحل».
وحتى عصر اليوم، كانت جهود البحث مستمرة، حيث تفقد اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، موقع الاشتباه في سقوط الميكروباص أعلى كوبري الساحل، في الوقت الذي بدأت فيه الشكوك تزيد حول صحة الواقعة. فبحسب تصريحات مصادر أمنية مصرية لصحف حكومية مصرية: «لو كان الحادث حقيقياً، كانت فرق الغطاسين ستعثر على الميكروباص في قاع النيل، لا سيما أنها عثرت على جزء من السور الحديدي للكوبري، وكانت جثث الضحايا ستطفو على السطح، وهو ما لم يحدث، إضافة إلى أنه بالتأكيد كانت ستقدم بلاغات عن مفقودين، أو على الأقل سيارة مفقودة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».