أزمة طاقة عالمية تقفز بأسعار النفط لمستويات قياسية

السعودية ستورد كميات إضافية لبعض شركات التكرير بآسيا في نوفمبر

خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
TT

أزمة طاقة عالمية تقفز بأسعار النفط لمستويات قياسية

خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)
خام برنت يقترب من 85 دولاراً للبرميل والخام الأميركي يتخطى 82 دولاراً (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، خلال تعاملات أمس (الاثنين)، لتواصل مكاسبها في ظل أزمة طاقة تعصف باقتصادات عالمية، وسط انتعاش في النشاط الاقتصادي وقيود على الإمدادات من كبار المنتجين.
وارتفع خام برنت 2.17 دولار بما يعادل 2.6 في المائة إلى 84.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1136 بتوقيت غرينتش، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وصعد الخام الأميركي 2.67 دولار أو 3.4 في المائة إلى 82.02 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.
تأتي الارتفاعات بينما قال مسؤول بالإدارة الأميركية أمس، إن البيت الأبيض يتمسك بدعواته للدول المنتجة للنفط «لعمل المزيد» لدعم التعافي الاقتصادي العالمي.
وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض يراقب عن كثب تكلفة النفط والبنزين ويستخدم «كل أداة تحت تصرفنا للتصدي للممارسات المناهضة للمنافسة في أسواق الطاقة الأميركية والعالمية لضمان أسواق للطاقة مستقرة وموثوق بها».
وقال كارستن فريتش، المحلل في كومرتس بنك، وفق «رويترز»: «ستواصل أسعار النفط الارتفاع على الأرجح في الأجل القصير».
وترتفع الأسعار مع خروج المزيد من السكان الذين تلقوا التطعيمات من إجراءات الإغلاق، ما يدعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع برنت لخمسة أسابيع وزاد الخام الأميركي لسبعة أسابيع.
كما صعدت أسعار الفحم والغاز والكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة في الأسابيع القليلة الماضية، مدفوعة بنقص واسع النطاق للطاقة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ما جعل النفط أكثر جاذبية كوقود لتوليد الطاقة.
وتشهد بعض الولايات في الهند انقطاعاً للكهرباء بسبب نقص الفحم، في حين أمرت الحكومة الصينية شركات التعدين بتعزيز إنتاج الفحم مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وقررت منظمة أوبك وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة «أوبك+»، الأسبوع الماضي، الإبقاء على زيادة معتدلة وتدريجية في الإنتاج.
وقال تاماس فارجا، محلل النفط لدى «بي. في. إم أويل أسوسييتس»: «سيقدم استنزاف المخزونات وانضباط أوبك وأزمة الطاقة المستمرة دعماً قوياً للأسعار في الشهور الثلاثة المقبلة».
في الأثناء، نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة، أمس، قولها إن أرامكو السعودية وافقت على توريد كميات إضافية من الخام لما لا يقل عن ثلاثة مشترين آسيويين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع الوفاء بكامل الكميات المتعاقد عليها لأربعة آخرين. وقال أحد المصادر إن توريد كامل الكميات كان متوقعاً لذلك الشهر. كانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تزود آسيا بكامل كميات الخام رغم تقييد الإنتاج امتثالاً لاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة «أوبك+».
كما خفضت أرامكو السعودية أسعار الخام الذي تبيعه لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بما يزيد قليلاً على ما كان متوقعاً، في إشارة إلى حرصها على الحفاظ على قدرتها على المنافسة مع رفع منتجين بالشرق الأوسط للإنتاج بحلول نهاية العام.
وقالت المصادر إن بعض المشترين طلبوا إمدادات سعودية إضافية لأن أسعار نوفمبر مغرية. وقال أحد المصادر إن واحداً منهم، وهو مشترٍ هندي زاد تحميل النفط السعودي بمقدار مليون برميل لرفع حجم الشحنات إلى أقصى حد ممكن. وإلى جانب السعودية، قال مصدران آخران إن الكويت قادرة أيضاً على توريد شحنات إضافية من الخام الخفيف والثقيل فوق الكميات المتعاقد عليها في نوفمبر. وارتفعت أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية فوق 80 دولاراً، الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، أفادت وثيقة تسعير بأن الكويت قلّصت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.
فقد حددت مؤسسة البترول الكويتية سعر خام التصدير الكويتي في نوفمبر عند 90 سنتاً للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، بانخفاض 35 سنتاً عن الشهر السابق. وتخفيضات سعر خام التصدير الكويتي تقل خمسة سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته. كما قلّصت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في نوفمبر إلى 1.80 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لعمان/دبي، بتراجع 15 سنتاً عن الشهر السابق.



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.