السعودية تتيح فرصاً تصديرية للاستحواذ على حصص أكبر في الأسواق العالمية

السعودية توسع فرص التصدير السلعي للصناعات المحلية (الشرق الأوسط)

أتاحت السعودية، ممثلة في هيئة تنمية الصادرات السعودية، أكثر من 190 فرصة تصديرية للمصانع والشركات العاملة في الدولة، التي اختيرت وفقاً لأداء البلاد الصناعي والتصديري واللوجستي وامتلاكها ميزة تنافسية تمكنها من استحواذ حصص أكبر في الأسواق العالمية.
وتوظف الهيئة إمكاناتها كافة للمساهمة في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030». لتقدم مجموعة من الحوافز والخدمات أبرزها دراسات الأسواق والسلع التخصصية لمجموعة من الفرص التصديرية التي اختيرت استناداً لأداء السعودية.
وكان مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية قد عقد اجتماعه الثالث والعشرين برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة بندر الخريّف، وتضمن مستجدات عدد من المشروعات القائمة والخدمات مثل المناقصات الدولية ومكاتب تمثيل الشركات السعودية في العراق ومشروع دراسات الأسواق وفرص التصدير، بالإضافة إلى أبرز ما حققه برنامج «صُنع في السعودية» منذ إطلاقه في مارس (آذار) الماضي، واتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات وفق الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أهمها اعتماد استراتيجية التحوّل المؤسسي وإقرار الهيكل التنظيمي الجديد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الإدارة برئاسة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل تضم عدداً من رجال الأعمال المصدرين أعضاء مجلس الإدارة تُعنى بتمكين المصدرين وتطوير الصادرات غير النفطية من خلال تحسين وتعظيم تجربة المصدرين السعوديين على مختلف الأصعدة.
إلى ذلك، يطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي غداً عدداً من البرامج والمبادرات وذلك ضمن لقائه السنوي لتمكين القطاع الخاص، وتتضمن حزمة من المزايا والخدمات النوعية التي يقدمها الصندوق لعملائه في قطاع الأعمال برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة.
ويهدف الصندوق الصناعي من تنظيم هذا اللقاء إلى التعريف بمنتجات وبرامج الصندوق الجديدة وجمع قادة القطاع الحكومي والخاص في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، كما يهدف الصندوق إلى الإعلان عن عدد من الشراكات واستعراض آخر التطورات والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد ورش عمل ولقاءات مع عملاء الصندوق.
وتأتي المنتجات والشراكات الجديدة امتداداً لدور الصندوق الصناعي كممكن مالي رئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية التي تندرج تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، أحد برامج «رؤية 2030» الذي يهدف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
من جانب آخر، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن طرح 5 منافسات محدودة من قبل الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، بوصفها إحدى ثمرات تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وذلك لتوطين 5 منتجات تندرج تحت تصنيف منتجات الحماية الطبية، وهي الكمامات الطبية، والقناع الطبي، والنظارات الطبية، ومريول العزل الطبي، والقفازات الطبية.
ويُعَد طرح منافسات التوطين إحدى الخطوات المهمة لتفعيل الأسلوب بوصفه أحد أساليب الشراء الحكومية المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، على أن الأسلوب المستحدث سيسهم في توطين عدد من الصناعات الواعدة وتنمية المحتوى المحلي؛ حيث أوضحت دراسات الجدوى التي نُفِّذت على المنتجات المراد توطينها، والتي تتراوح مدة اتفاقياتها بين 3 سنوات و5 سنوات أنه من المتوقع إسهامها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 244 مليون ريال سعودي.وأضاف السماري أن الهيئة تعمل على توطين عدة منتجات سيُعلَن عنها قريباً في مسار تفعيل الأسلوب المستحدث، ستسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للمستهدفات التي حددتها «رؤية المملكة 2030»، إضافة إلى دورها في تقليل العوائق في سلاسل التوريد والتأثير الإيجابي على الواردات والصادرات، علاوة على أهميتها في تحقيق الأمن الصحي والاكتفاء الذاتي من منتجات الحماية الطبية.