الصين تتعهد إدراج التنوع البيولوجي في خططها الاقتصادية

TT

الصين تتعهد إدراج التنوع البيولوجي في خططها الاقتصادية

قال هان تشنغ، نائب رئيس الوزراء الصيني، في افتتاح محادثات الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي أمس الاثنين، إن الصين ستدرج حماية التنوع البيولوجي في خطط التنمية لجميع المناطق والقطاعات وستضع استراتيجية وطنية للحماية.
وسيستهدف اجتماع (كوب 15) في مدينة كونمينغ بجنوب غربي الصين، توفير قوة الدفع اللازمة لتوقيع معاهدة دولية جديدة للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، تستهدف وقف الخسائر الهائلة في الكائنات.
واعترفت الصين في ورقة سياسات قبل أيام من استضافة المحادثات التي تهدف إلى وضع معاهدة عالمية جديدة للتنوع البيئي، بأن التنمية الصناعية والتوسع الحضري السريع على مدى عقود دمرا النظم البيئية ووضعا عشرات الأنواع على شفا الانقراض وزادا من خطر انتشار الأمراض الفتاكة التي مصدرها الحيوانات مثل (كوفيد - 19).
وتحاول بكين وقف هذه الأضرار من خلال حظر التنمية في مناطق معينة واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب الكائنات البرية وهدم آلاف مشاريع البناء التي تعدت على المحميات الطبيعية.
وأقر «كتاب أبيض» جديد بشأن التنوع البيئي نُشر مؤخراً بأن الصين ما زال «أمامها طريق طويل»، لكنه قال إنها حددت 2.763 مليون كيلومتر مربع كمناطق تمثل «أولوية للحفاظ على الطبيعة»، مشيراً إلى أنها مناطق تمثل 28.8 في المائة من مجمل مساحتها. وقال الكتاب الأبيض إن الصين ستواصل تعزيز تطبيق القانون والقضاء على تهريب الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وكذلك انتهاك حظر الصيد في نهر يانجتسي وأماكن أخرى.
وقالت إليزابيث أروما مريما الأمينة التنفيذية لمؤتمر الأمم المتحدة للحماية البيولوجية في افتتاح الاجتماع، إن العالم وصل إلى «لحظة الحقيقة» فيما يتعلق بحماية نظمه البيئية.
وتعهدت الصين بجعل حماية الطبيعة أولوية بعد عقود من التنمية السريعة وتحويل المناطق الريفية إلى مناطق حضرية. وفي حفل الافتتاح أمس حث هان كل الدول على البحث عن قنوات تمويل جديدة للحماية وإعطاء الأولوية الكاملة لحماية التنوع البيولوجي في البنية التحتية واستخدام الأراضي. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة عن بُعد أمام المؤتمر اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، أن العالم لم يحقق ما يلزم من الأهداف من عام 2011 إلى 2020 وليس قادراً حتى الآن على حماية النظم البيئية الأساسية لرفاهية الإنسان.
وتستمر الجولة الأولى من محادثات التنوع البيولوجي من أمس وحتى 15 أكتوبر (تشرين الأول). ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق حول التنوع البيولوجي لما بعد 2020 خلال الجولة الثانية في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) من العام المقبل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.