سلطان عُمان يعلن إنشاء صندوق وطني للطوارئ

يشرف مباشرة على أعمال لجنة وزارية لتقييم أضرار «شاهين»

السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
TT

سلطان عُمان يعلن إنشاء صندوق وطني للطوارئ

السلطان هيثم بن طارق (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق (العمانية)

أعلن السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تأسيس صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفه إعصار «شاهين» من أضرار وخسائر، داعياً اللجنة الوزارية للعمل على تقييم الأضرار والخسائر وتوفير المساعدة للمواطنين في أسرع وقت. وأكد أنه سيشرف مباشرة على عمل هذه اللجنة.
وأسفر إعصار «شاهين» الذي اجتاح المناطق الساحلية الشمالية عن تسجيل 7 حالات وفاة في السلطنة، كما تسبب الإعصار الذي بلغت سرعة الرياح فيه بين 120 و150 كيلومتراً في الساعة في فيضانات واسعة النطاق، وسط رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة. وأدت الفيضانات لإجلاء آلاف السكان من المناطق الساحلية، ووصلت السيول للعاصمة، حيث غمرت المياه شوارع مسقط.
وفي خطاب متلفز، دعا السلطان هيثم «اللجنة الوزارية، المكلفة بتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم؛ إلى توفير المساعدة في أسرع وقت ممكن». كما دعا «الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى تسهيل أعمال اللجنة، والتعاون معها»، مؤكداً أن هذه اللجنة ستكون تحت إشرافه مباشرة، لمتابعة أعمالها وإنجازاتها.
وقال السلطان هيثم: «من أجل الإسراع في استيعاب تأثيرات الحالة المدارية، والتخفيف عن المواطنين المتأثرين بها؛ فقد أمرنا بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته هذه الحالة المدارية، وما قد يحدث مستقبلاً من حالات أو كوارث طبيعية - لا قدر الله».
وفي كلمته، قال السلطان هيثم: «لقد تعرضتْ بلادُنَا، خصوصاً محافظتي شمال وجنوب الباطنة لأنواء مناخية، ذهب ضحيتَهَا عددٌ من المواطنين والمقيمين، كما خلفت تلك الأنواءُ خسائر مادية كبيرة، في ممتلكات المواطنين والبنى الأساسية».
وأثنى السلطان على ما تمتع به المواطنون العمانيون «الذين جسّدوا قِيمَ الإيثارِ، والتلاحمِ، والتآزرِ، والتكافلِ، والتعاون، داعمينَ الجهودَ الوطنية، التي تبذُلُهَا الجهاتُ المعنية، في تسهيلِ وتيسير سبل الحياة للمواطنين». وأكد أن «عودة الحياة العامة إلى وضعِهَا الطبيعي، وتوفير متطلبات الحياة الأساسية للمتضررين، أولوية أولى لدينا في هذه المرحلة، كما سنولي إعادة شبكات البنى الأساسية المتضررة، ما تستحقه من عناية لازمة».
وقال إن «الجهات المعنية بدأت في تحقيق ذلك، وعلى الجهات الحكومية كافة، العمل كمنظومة واحدة تتعاون، وتتكامل فيما بينها؛ لأداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل، وتسريع وتيرة عملها؛ لخدمة أبناءِ هذا الوطنِ العزيزِ في كل مكان، وعلى مجلسِ الوزراءِ ضمانُ تحقيقِ ذلك».
ووجه السلطان هيثم الشكر لـ«أشقائنا، وأصدقائنا قادة الدول الشقيقة والصديقة، ممن تواصلوا معنا للإعراب عن تضامنهم معنا».
كما أشاد «بدور جميع الجهات الحكومية، والخاصة، والأهلية، ممن قاموا بأدوارٍ رائدة ومقدرة في إدارة هذه الحالة، وفي الاستجابة الفورية لمتطلبات التعامل معها، ونخص بالذكر اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وقواتنا المسلحة، وشرطة عُمانَ السلطانية، والأجهزة الأمنية، وجميع المواطنين والمقيمين، وقطاعات الإيواء، والخدمات المُساندة، وشركات القطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وفرق المتطوعين، الذين كانوا جميعاً مثالاً للوطنية الحقة».



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.