العراق: «زلزال سياسي» يعيد خريطة التحالفات إلى المربع الأول

تحالف الصدر والحلبوسي وبارزاني أحد السيناريوهات

الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
TT

العراق: «زلزال سياسي» يعيد خريطة التحالفات إلى المربع الأول

الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)
الرئيس العراقي برهم صالح (رويترز)

طبقا لسياسي عراقي كبير فإن ما حصل في العراق على صعيد نتائج الانتخابات المبكرة إنما هو «زلزال سياسي». وأشاد هذا السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي كانت «جهودا مسؤولة، حيث تمكن من إجراء انتخابات هي الأفضل حيث لم تشهد خرقا يمكن أن يشار إليه، فضلا عن إيفائه بالوعد الذي قطعه على نفسه بإجراء الانتخابات في موعدها برغم حملة التشكيك التي رافقتها».
السياسي العراقي يرى أن «كلا من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصديقه رئيس الجمهورية برهم صالح الذي يقول خصومهما إنه هو، أي صالح، من أتى به بعد رفضه أكثر من ترشيح سابق بما في ذلك مرشح ما عدت نفسها الكتلة الأكبر وهو أسعد العيداني في شكل ثنائي بدا ناجحا على أصعدة مختلفة بما في ذلك الملفات الخارجية، ومن ثم تأمين مستلزمات الانتخابات بطريقة بدت هي الأكثر فاعلية بعد عام 2003».
وفيما أكد السياسي العراقي أن «النتائج التي بدت عليها الانتخابات ليست مفاجئة بالكامل بالقياس إلى ما كان يقوله الصدريون عن حصولهم على 100 مقعد أو أقل قليلا نظرا لحجم التشكيك بشأن ما كان يقوله السياسيون لكنها مفاجئة بقياسات أخرى من شأنها إعادة كل الخرائط إلى المربع الأول وليس خرائط التحالفات فقط».
وحول ما بدا أنها نسبة مشاركة متدنية من قبل الناس وهو ما يعد ضربة قاصمة لمشروع الطبقة السياسية الحاكمة، باستثناء الصدريين الذين كافأهم جمهورهم، يقول السياسي العراقي: «هذا كان متوقعا إلى حد كبير لا سيما أن كبار القادة السياسيين وبعضهم من الآباء المؤسسين لهذا النظام اعترفوا بفشل وصفة الحكم ما بعد عام 2003 الأمر الذي أدى بالناس برغم الدعوات للمشاركة إلى معاقبة الطبقة السياسية بنسب مختلفة». وفيما بدا أن النتائج التي انتهت إليها الانتخابات بفوز كاسح للكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر مقابل خسارة كبيرة لخصومه في القوى السياسية الشيعية، فإن الصدريين سوف يتحكمون بالمشهد السياسي القادم بما في ذلك طريقة اختيار الرئاسات الثلاث.
وبالعودة إلى السياسي العراقي فإن «حصول الصدريين على 80 مقعدا وهو الأكبر شيعيا مقابل حصول رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على المقاعد الأكبر سنيا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على المقاعد الأكبر كرديا، فإننا حيال كتلة تقترب قليلا من أن تكون الكتلة الأكبر التي تحدد من هو المكلف برئاسة الحكومة»، مبينا أن «على ذلك يترتب التحكم بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان».
وعند هذه النقطة فإنه في الوقت الذي لا يزال يدور خلاف بشأن منصب رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين فإنه في حال تَحَالَفَ الصدريون مع الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني فإن بارزاني يدعم مرشح الكتلة الصدرية أو من يرشحه الصدريون إلى رئاسة الحكومة مقابل دعم مرشحهم لرئاسة الجمهورية. والأمر نفسه ينطبق في حال تحالف حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الذي حقق فوزا كبيرا مقابل خصمه في المناطق الغربية تحالف «عزم» بزعامة خميس الخنجر فإن دعم الحلبوسي لمرشح الصدريين لرئاسة الحكومة سيكون مشروطا بإعادة الحلبوسي لرئاسة البرلمان لدورة ثانية.
في مقابل ذلك فإن القوى الأخرى «الفتح ودولة القانون والاتحاد الوطني الكردستاني» وربما كتل أخرى سوف يسعون لتحالف آخر مقابل هذا التحالف من أجل تشكيل كتلة أكبر تحتكر المناصب الرئاسية الثلاثة. غير أنه في ظل الخلافات الكبيرة بين أطراف هذه الكتل فإنه وفي ظل عدم رغبة أي قوى سياسية عراقية قبول فكرة المعارضة، فإن الأوضاع قد تتجه نحو المزيد من التأزم خلال الفترة المقبلة.



محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.