البرهان يطالب بحل الحكومة السودانية للخروج من الأزمة السياسية

يرفض الشراكة مع المدنيين «بشكلها الحالي»

البرهان يطالب بحل الحكومة السودانية للخروج من الأزمة السياسية
TT

البرهان يطالب بحل الحكومة السودانية للخروج من الأزمة السياسية

البرهان يطالب بحل الحكومة السودانية للخروج من الأزمة السياسية

شن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، حملة تصعيدية جديدة ضد المكون المدني في الشراكة السياسية الحاكمة للفترة الانتقالية، رفض خلالها استمرار الشراكة مع المدنيين بشكلها «القديم»، واشترط إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، للخروج من الأزمة السياسية والتشريعية التي تعيشها البلاد.
وبعد أيام قليلة من الهدوء النسبي في التوتر بين العسكريين والمدنيين، عادت اللهجة والتصعيد مجدداً، بتجاهل واضح من قبل المكون العسكري، لمحاولات رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إخراج البلاد من حالة الانغلاق التي ظلت تعيشها منذ المحاولة، وذلك إثر التوتر بين شريكي الحكم الذي أعقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في الشهر الماضي، ونتج عنه «تجميد غير معلن» لآليات الشراكة بين المدنيين والعسكريين.
وذكر تلفزيون «الشرق» أن البرهان قال في خطاب لعسكريين بمنطقة «الخرطوم بحري العسكرية» أمس، إن أي حلول للوضع السياسي الراهن في البلاد، لن تمر إلّا عبر «حل الحكومة الحالية»، مضيفاً: «ليست هناك حلول للوضع الراهن إلّا بحل الحكومه الحالية، وتوسعة قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية».
وأوضح البرهان أن المدنيين ظلوا يتواصلون مع المكون العسكري في مجلس السيادة، منذ اندلاع الأزمة من أجل استمرار الشراكة بشكلها «الحالي»، بيد أن المكون العسكري «رفض كل المحاولات لاستمرار الشراكة بشكلها السابق»، واشترط توسيع قاعدة الأحزاب لتشمل الجميع عدا حزب «المؤتمر الوطني» الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً برئاسة عمر البشير.
وطالب البرهان بتسريع تكوين المحكمة الدستورية، وتعيين رئيس قضاء مستقل، وتشكيل مجلس تشريعي يمثل كل الشعب باسثتناء «المؤتمر الوطني»، وهي المطالب نفسها التي درج الشركاء المدنيون على المطالبة بها، متهمين المكون العسكري في مجلس السيادة بتعطيلها. وكان عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان قد ذكر ضمن تداعيات الأزمة أن الطرفين فشلا في التوافق على «رئيس قضاء» بسبب تعنت العسكريين في مجلس السيادة.
لكن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، خفف من لهجة البرهان الحادة، وقال في نشرة درج على توزيعها للصحافيين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، إن البرهان جدد تأكيد حرصه على أهمية التوافق الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة، بإشراك القوى الثورية والوطنية كافة، مستثنياً من ذلك حزب «المؤتمر الوطني» المحلول.
وجدد البرهان التأكيد على حماية الجيش للفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة، وندد بما سماه «محاولات إقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي»، قائلاً إن «بعض القوى السياسية تحاول أن تشغل الرأي العام بافتعال مشاكل مع القوات المسلحة والدعم السريع، والتشكيك في وطنيتها، والزج بها في معضلات تعيق الانتقال السياسي، وقد تسببت فيها هذه القوى برفضها الحوار ومشاركة الآخر». وشدد البرهان على أن قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية «ليست مكاناً للمزايدة السياسية ولن تخضع للمحاصصات الجارية حالياً». وتابع: «من يقرر بشأنها هو من يختاره الشعب عن طريق الانتخابات»، وذلك في إشارة إلى المطالبات بإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية.
ويعيش السودان أزمة سياسية وحالة من التوتر بين شركاء المرحلة الانتقالية المدنيين والعسكريين، غداة إفشال محاولة انقلابية نظمها ضباط في القوات المسلحة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، علقت بسببها الاجتماعات واللقاءات في مجلسي السيادة، واللقاء المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء الذي يمثل برلماناً مؤقتاً.
وتبادل الطرفان خلال الفترة التي قاربت الثلاثة أسابيع الاتهامات والحملات الإعلامية والحملات المضادة بين المكونين المدني والعسكري، بلغت حد الاتهام بأن المكون العسكري يسعى لتدبير «انقلاب أبيض» ينحي بموجبه «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير» الشريك في الحكم الانتقالي، بحسب الوثيقة الدستورية، وتكوين تحالف جديد يحمل الاسم ذاته، تحت دعاوى «الإقصاء والسيطرة على المشهد السياسي».
ومنذ اندلاع الأزمة، حاول رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مراراً وتكراراً، عقد اجتماعات مع البرهان منفردين ومع لجنة وزارية، قبل أن يجتمع أول من أمس، منفرداً مع المكون العسكري بكامله، لحل الأزمة دون جدوى. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الطرفين تحدثا في اجتماع أول من أمس، دون ردود، قائلاً: «يبدو أن هذا هو رد البرهان على مقترحات رئيس الوزراء».
ولا تعطي الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية والموقعة من قبل العسكريين والمدنيين في أغسطس (آب) 2019، البرهان ومجلس السيادة أي سلطة دستورية بحل الحكومة، وتقصر دوره على اعتماد تعيين رئيس الوزراء الذي تختاره «قوى الحرية والتغيير»، والوزراء الذين يعينهم رئيس الوزراء بترشيحات من الحرية والتغيير أيضاً.
ووفقاً للوثيقة الدستورية، فإن مجلس السيادة بمجموع أعضائه، يمثل رأس الدولة وسيادتها ووحدتها، ويمثل القائد العام للقوات المسلحة، وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، ويتكون بتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ولم تعطِ الوثيقة أي سلطة لرئيس مجلس السيادة منفرداً عدا التوقيع نيابة عن المجلس، ويكون عسكرياً في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، ومدنياً في الفترة الثانية منها.



مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي»، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» الأربعاء، هنأ خلاله الرئيس الأميركي المنتخب.

وقال السيسي: «نتطلع لأن نصل سوياً لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين»، وأضاف: «البلدان لطالما قدما نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة»، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النموذج في «هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم».

وأثارت أنباء فوز ترمب تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر وسوم عدة الترند في مصر، مصحوبة بمنشورات لتهنئة للرئيس الأميركي المنتخب. وبينما عول سياسيون وإعلاميون مصريون على ترمب لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من عام، ووضع حد للتصعيد في المنطقة، أكدوا أن «مواقف الرئيس المنتخب غير التقليدية تجعل من الصعب التنبؤ بسياسة الإدارة الأميركية في السنوات الأربع المقبلة».

ولا يرى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري «اختلافاً بين ترمب ومنافسته الخاسرة كامالا هاريس من القضية الفلسطينية»، لكنه أعرب في منشور له عبر «إكس» عن سعادته بفوز ترمب، وعده «هزيمة للمتواطئين في حرب الإبادة».

أما الإعلامي المصري أحمد موسى فعد فوز ترمب هزيمة لـ«الإخوان»، ومن وصفهم بـ«الراغبين في الخراب». وقال في منشور عبر «إكس» إن هاريس والرئيس الأميركي جو بايدن «كانوا شركاء في الحرب» التي تشنها إسرائيل على لبنان وغزة.

وعول موسى على ترمب في «وقف الحروب بالمنطقة وإحلال السلام وعودة الاستقرار». وكذلك أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمله في أن «يتغير الوضع في المنطقة والعالم للأفضل بعد فوز ترمب».

مفاهيم السلام

رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق، السفير محمد العرابي، أكد أن «العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لن تواجه عقبات أو مشكلات على المستوى الثنائي خلال عهد ترمب»، لكنه أشار إلى أن «مواقف الرئيس المنتخب من القضية الفلسطينية وأفكاره غير التقليدية بشأنها قد تكون أحد الملفات الشائكة بين القاهرة وواشنطن».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب يتبنى مفاهيم عن السلام في الإقليم ربما تختلف عن الرؤية المصرية للحل»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية ستكون محل نقاش بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة».

وتبنى ترمب خلال ولايته الأولى مشروعاً لإحلال «السلام» في الشرق الأوسط عُرف باسم «صفقة القرن»، والتي يرى مراقبون أنه قد يعمل على إحيائها خلال الفترة المقبلة.

وعدّ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبد الرؤوف الريدي وصول ترمب للبيت الأبيض «فرصة لتنشيط التعاون بين مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، وربما إيجاد تصور لكيفية إدارة القطاع مستقبلاً».

وقال الريدي لـ«الشرق الأوسط» إن «ترمب يسعى لتحقيق إنجازات وهو شخص منفتح على الجميع ووجوده في البيت الأبيض سيحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن».

تصحيح العلاقات

من جانبه، رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن فوز ترمب بمثابة «عودة للعلاقات الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة بين القاهرة وواشنطن». وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «فوز ترمب هو تدعيم للعلاقة بين القيادة المصرية والبيت الأبيض»، مشيراً إلى أن الرئيس المصري لم يزر البيت الأبيض طوال أربع سنوات من حكم بايدن، واصفاً ذلك بأنه «وضع غريب في العلاقات الثنائية سيتم تصحيحه في ولاية ترمب».

وأضاف هريدي أن «فوز ترمب يسدل الستار على الحقبة الأوبامية في السياسة الأميركية، والتي بدأت بتولي الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 واستُكملت في ولاية جو بايدن الحالية»، وهي حقبة يرى هريدي أن واشنطن «انتهجت فيها سياسات كادت تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». ورجح أن تعمل إدارة ترمب على «وقف الحروب وحلحلة الصراعات في المنطقة».

وزار الرئيس المصري السيسي البيت الأبيض مرتين خلال فترة حكم ترمب عامي 2017 و2019. وقال ترمب، خلال استقباله السيسي عام 2019، إن «العلاقات بين القاهرة وواشنطن لم تكن يوماً جيدة أكثر مما هي عليه اليوم، وإن السيسي يقوم بعمل عظيم».

لكن السيسي لم يزر البيت الأبيض بعد ذلك، وإن التقى بايدن على هامش أحداث دولية، وكان أول لقاء جمعهما في يوليو (تموز) 2022 على هامش قمة جدة للأمن والتنمية، كما استقبل السيسي بايدن في شرم الشيخ نهاية نفس العام على هامش قمة المناخ «كوب 27».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة أن «مصر تتعامل مع الإدارة الأميركية أياً كان من يسكن البيت الأبيض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات مع واشنطن لن تتأثر بفوز ترمب، وستبقى علاقات طبيعية متوازنة قائمة على المصالح المشتركة».

وعد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فوز ترمب فرصة لحلحلة ملف «سد النهضة»، الذي لعبت فيه الولايات المتحدة دور الوسيط عام 2019.

وهنا أكد العرابي أنه «من السابق لأوانه معرفة الدور الذي ستلعبه إدارة ترمب في عدد من الملفات المهمة لمصر ومن بينها (سد النهضة)»، وقال: «ترمب دائماً لديه جديد، وطالما قدم أفكاراً غير تقليدية، ما يجعل التنبؤ بمواقفه أمراً صعباً».

بينما قال هريدي إن «قضية سد النهضة ستحل في إطار ثنائي مصري - إثيوبي»، دون تعويل كبير على دور لواشنطن في المسألة لا سيما أنها «لم تكمل مشوار الوساطة من قبل».