تصاعد الهجمات ضد موالين لتركيا شمال سوريا

قتلى وجرحى من قوات أنقرة بريف حلب وإردوغان يهدد {وحدات حماية الشعب} ... وتفجير سيارة في عفرين

بعد تفجير سيارة وسط مدينة عفرين شمال حلب (الشرق الأوسط)
بعد تفجير سيارة وسط مدينة عفرين شمال حلب (الشرق الأوسط)
TT

تصاعد الهجمات ضد موالين لتركيا شمال سوريا

بعد تفجير سيارة وسط مدينة عفرين شمال حلب (الشرق الأوسط)
بعد تفجير سيارة وسط مدينة عفرين شمال حلب (الشرق الأوسط)

قتل ستة أشخاص، بينهم مدنيون، الاثنين في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في شمال سوريا، في وقت تصاعدت فيه خسائر الجيش التركي بهجمات كردية في شمال سوريا.
وتشهد مدينة عفرين ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال سوريا بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وغالباً ما تتهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم «إرهابيين» بالوقوف خلفها.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «التفجير بالسيارة المفخخة وقع قرب مقر لفصيل جيش الإسلام وعلى مقربة من سوق للخضار» في المدينة.
وأسفر التفجير عن مقتل ثلاثة مدنيين ومقاتل على الأقل من «جيش الإسلام» وشخصين لم يتم تحديد هويتهما. كذلك، أصيب 12 آخرون من مدنيين ومقاتلين، بينهم طفلان، بجروح.
وأفاد «المرصد» عن اعتقال الشرطة المحلية لشابين «يشتبه بتورطهما في تنفيذ التفجير».
ويقيم في عفرين الآلاف من مقاتلين معارضين ومدنيين تم إجلاؤهم من مناطق سورية عدة إثر سيطرة قوات النظام عليها، على غرار مقاتلين من فصيل «جيش الإسلام» الذي كان يعد الأقوى في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة سابقاً قرب دمشق.
وكانت منطقة عفرين ذات غالبية كردية وتُشكل ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية قبل أن تسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها عليها في مارس (آذار) 2018 بعد هجوم واسع شنته على المقاتلين الأكراد.
ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها على مناطق حدودية واسعة في شمال سوريا بعد هجمات عدة شنتها ضد مقاتلين أكراد وتنظيم «داعش».
وكان «المرصد» وثق خلال شهر سبتمبر (أيلول)، 4 تفجيرات في مدينة عفرين بسيارات مفخخة، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة، أمام محل لبيع المحروقات على طريق ترندة بحي الأشرفية في المدينة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، وانفجاراً آخر بعبوة ناسفة بسيارة كانت تقل قائداً عسكرياً في فصيل موالٍ لأنقرة (فرقة الحمزة)، واثنين من مرافقيه، بناحية راجو التابعة لمدينة عفرين، ما أدى إلى مقتلهم على الفور، فيما وقع في 14 سبتمبر الماضي أيضاً، انفجار ناجم عن عبوة ناسفة بسيارة مدنية، وأدى الانفجار إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح، وأضرار مادية، في مدينة عفرين، وأعقبه انفجار آخر بعبوة ناسفة استهدفت سيارة أحد عناصر الفصائل، في حي الأشرفية بالمدينة، واقتصرت الأضرار على المادية.
من جهته، قال أكرم الحسين (ناشط) في منطقة الباب شمال حلب: «تم توثيق 122 انفجاراً بعبوات ولاصقات متفجرة، خلال الفترة الأخيرة الماضية، ضمن أسواق شعبية ومراكز تجارية وأخرى وسط المدن الخاضعة للنفوذ التركي وفصائل المعارضة الموالية لها (مدينة عفرين والباب وجرابلس والراعي وجنديرس)، استهدفت بعض العبوات الناسفة والسيارات الملغمة سيارات تعود لقادة وشخصيات عسكرية تابعة لفصائل المعارضة، وعبوات ناسفة أخرى استهدفت مدنيين، بحسب موقع انفجارها».
ولفت، أنه نتيجة لارتفاع وتيرة انفجار العبوات المتفجرة واستهدافها المدنيين، ضمن مناطق العمليات التركية (غصن الزيتون وردع الفرات)، شمال حلب، قامت مؤخراً فصائل المعارضة بعملية اندماج كامل لتكتلين عسكريين (الجبهة السورية للتحرير وغرفة عزم)، وأحد أهدافها ضبط الأمن، وتحديد مسؤوليات الجهة المعنية بحفظ الأمن ضمن المنطقة المحددة لها، وإبراز دور الأجهزة الأمنية والقضاء، لملاحقة المطلوبين أو المشتبه بهم، بالقيام بعمليات إرهابية وتفجيرات، وتقديمهم إلى القضاء.
إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس إن تركيا مصممة على القضاء على التهديدات التي تأتي من شمال سوريا. وأضاف أن هجوم مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذي أدى إلى مقتل شرطيين تركيين بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، حسب وكالة {رويترز}. وأضاف إردوغان في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء «لم يبق لدينا صبر فيما يتعلق ببعض المناطق في سوريا التي تعتبر مصدر الهجمات على بلادنا». وقال «إننا مصممون على القضاء على التهديدات القادمة من هنا إما بالقوات العاملة هناك او بوسائلنا الخاصة».
وجاء كلامه في وقت تزايدت الخسائر البشرية في صفوف القوات التركية العاملة في المنطقة المسماة بـ«درع الفرات» حيث قتل جندي وضابطان بشرطة المهام الخاصة بهجومين لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في غضون 3 أيام فقط في مدينة مارع بريف حلب الشمالي. بينما سقطت أمس (الاثنين) 5 قذائف هاون من الجانب السوري على بلدة كاراكاميش التابعة لولاية غازي عنتاب جنوب تركيا.
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عبر «تويتر» أمس «أن شرطياً آخر من قوات المهام الخاصة توفي متأثراً بجراحه التي أصيب بها في هجوم بصاروخ موجه انطلق من تل رفعت باتجاه مارع، وهو الهجوم الذي كان قد أسفر عن مقتل أحد ضباط شرطة المهام الخاصة التركية وإصابة 3 من عناصر الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة، مساء أول من أمس.
وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان حول الهجوم الليلة قبل الماضية، إن عناصر من وحدات الشعب الكردية، أكبر مكونات قسد، نفذته بصاروخ موجه انطلق من تل رفعت واستهدف مدرعة تركية في منطقة عملية «درع الفرات» بين مدينتي مارع وأعزاز.
وأفاد «المرصد» بأن «قوات تحرير عفرين» نفذت الهجوم على طريق صندف قرب مدينة مارع في ريف حلب الشمالي.
وقدمت وزارة الدفاع التركية تعازيها في مقتل الشرطيين، وتعهدت بالانتقام لمقتلهما.
وفي رد فوري، قصفت المدفعية التركية قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق «قسد» في ريف حلب الشمالي، كما قصفت طائرة مسيرة مسلحة محيط قرية البيلونية في المنطقة ذاتها.
وبحسب «المرصد»، سقط أكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية مصدرها القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قريتي مرعناز وعلقمية التابعتين لناحية شران في ريف عفرين، في إطار الرد على الهجوم على مقتل الشرطيين التركيين.
ويعد الهجوم هو الثاني الذي تنفذه الوحدات الكردية على مناطق تمركزات القوات التركية في مارع، حيث نفذت في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري هجوماً صاروخياً على إحدى نقاط المراقبة التركية في مارع أيضاً أسفر عن مقتل جندي بالجيش التركي. وردت القوات التركية بقتل 6 من عناصر الوحدات الكردية رداً على ذلك الهجوم.
إلى ذلك، سقط 5 قذائف هاون، على بلدية كاراكاميش التابعة لولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، من الأراضي السورية، صباح أمس. وأفادت مصادر بالولاية بسقوط قذيفتين بالقرب من منطقة الجمارك بالبلدة، وواحدة على سطح منزل، ورابعة على حديقة وسط البلدة، فيما سقطت الأخيرة قرب المنطقة العسكرية بالبلدة، وأسفرت عن أضرار مادية دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
وفي سياق منفصل، شهد جبل الزاوية في جنوب محافظة إدلب شمال غربي سوريا، اشتباكات متقطعة بين فصائل المعارضة وقوات النظام، وقتل وجرح على إثرها، عدد من عناصر الأخير بصواريخ موجهة للمعارضة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.