20 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح «كورونا» في السعودية

رفع الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم

20 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح «كورونا» في السعودية
TT

20 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح «كورونا» في السعودية

20 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح «كورونا» في السعودية

بدأت السعودية تخفيف القيود الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا» والاقتراب من بدء العودة للحياة الطبيعية إثر تلقيح أكثر من نصف السكان بجرعتين.
وبعد أن اشترطت السعودية الحصول على جرعتين للدخول للمناشط والتنقل، سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى عشرة أشخاص وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وأكدت الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى خصوصاً عدم السماح بالدخول لغير المحصنين بجرعتين والتأكد من مراعاة الاحترازات الصادرة من الجهات الصحية.
ومع جاهزية وتكامل استعدادات وزارة الصحة وتجاوب المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس «كورونا»، تخطت جرعات لقاح «كورونا» المعطاة في المملكة منذ بدء التطعيم وحتى أمس 43 مليون جرعة من لقاح «كورونا» تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق المملكة، وبلغ عدد من تلقوا التطعيم بجرعة واحدة أكثر من 23 مليون و800 ألف شخص من سكان المملكة، وصلت نسبتهم 67 في المائة، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعتين أكثر من 20 مليون شخص بلغت نسبتهم أكثر من 56 في المائة.
وبدأت السعودية صباح الأحد الماضي، تطبيق وتنفيذ اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة للحصول على تصاريح العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين، ولدخول لأي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، كذلك لدخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، بالإضافة لركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
وشددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك، موضحة أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
وعلى مستوى الأرقام أعلنت وزارة الصحة أمس (الاثنين) تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)، فيما رصدت تعافي 52 حالة، ووفاة 3 حالات، وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 547 ألفاً و649 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 132 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 53 ألفاً و678 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8748 حالة وفاة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.