«الديمقراطي الكردستاني» يتصدر أحزاب الإقليم بـ32 مقعداً

حقق و«الجيل الجديد» مكاسب على حساب «الاتحاد» و«التغيير»

TT

«الديمقراطي الكردستاني» يتصدر أحزاب الإقليم بـ32 مقعداً

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة مفاجآت وتغيرات سياسية على الساحة العراقية بشكل عام، وإقليم كردستان بشكل خاص، فرغم محافظة الأحزاب الرئيسية في الإقليم على تصدرها بعدد المقاعد وترتيبها في محافظات الإقليم الثلاث إضافة إلى حصصها في المناطق المتنازعة عليها، فإن النتائج الأولية المعلنة كشفت الكثير من التغيرات الناجمة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي عصفت بالإقليم خلال السنتين الماضيتين، إضافة إلى بعض المشاكل الداخلية للأحزاب السياسية والتي انعكست بوضوح على تدني نسبة المشاركة في الانتخابات ما أثر بوضوح على تغيير المعادلة السياسية في الإقليم.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الاثنين النتائج الأولية على موقعها الإلكتروني والتي أظهرت تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان بـ32 مقعدا كاسبا سبعة مقاعد إضافية مقارنة بالانتخابات الماضية، فيما خسر الاتحاد الوطني الكردستاني مقعدا من مقاعده الـ18 مقعدا محققا 17 مقعدا. وكانت المفاجأة في خسارة حركة التغيير جميع مقاعدها الخمسة فيما حققت حركة «الجيل الجديد» مفاجأة غير متوقعة بمضاعفة عدد مقاعدها بحصولها على تسعة مقاعد رافعة ترتيبها إلى الثاني في مدينة السليمانية، وتمكن الاتحاد الإسلامي من مضاعفة عدد مقاعده لتصبح أربعة، فيما حصلت الجماعة الإسلامية على مقعد واحد متراجعة بمقعد عن انتخابات عام 2018.
وعن التغيرات التي حدثت في الإقليم قال الكاتب والمحلل السياسي سامان نوح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأرقام الأولية المعلنة تظهر بوضوح تدني نسبة المشاركة في عموم مناطق إقليم كردستان كما هو الحال في العراق، بل إن السليمانية وهي أكبر محافظات الإقليم جاءت بعد بغداد مباشرة في تدني نسب المشاركة، والمشاركة الضعيفة أثرت على كل القوى الكردية من ناحية عدد الأصوات التي حصلت عليها، فقد تراجعت أصواتها بشكل كبير حتى تلك التي فازت بعدد كبير من المقاعد، وهذا مؤشر مقلق بالنسبة لتلك الأحزاب فأكثر من 60 في المائة من الناخبين الكرد غير راضين على أدائها وفضلوا عدم المشاركة».
نوح يرى أن «الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يقوده الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني، خسر نحو خمسة مقاعد، وهو الذي كان يبشر في دعايته بإعادة توازن القوى في الإقليم خاصة بعد تحالف مع حركة التغيير، بسبب المشاكل الداخلية التي أبعدت الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي عن قيادة الحملات الانتخابية، وهذا ما أثر بشكل كبير على وضع الحزب، فيما انهار شريكته حركة التغيير بشكل كامل ولم تفز بأي مقعد بعد أن انسحبت القوى الشبابية منها إثر إصرار قيادته على المشاركة في حكومة الإقليم رغم رفض القاعدة الشعبية للحزب لتلك المشاركة».
وعن المفاجأة التي أحدثتها حركة الجيل الجديد قال نوح إن «المفاجأة الأكبر كانت حصول حركة الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبد الواحد على تسعة مقاعد، وتصدرت المشهد في السليمانية وجاءت في المرتبة الثانية في أربيل، رغم أن الحركة هي حديثة الولادة وإمكاناتها بسيطة ولا تملك هيكلية حزبية مؤسساتية»، مشيرا إلى أن «هذا التغيير يعكس مزاج الشارع الكردستاني الذي يطالب الأحزاب الحاكمة بإجراءات حقيقية لتحقيق الإصلاح وإنهاء الفساد».
أما في المناطق المتنازع عليها وخريطة الأحزاب الكردية فيها فقد شهدت تغيرات واضحة، حيث وفق المعطيات المعلنة يظهر جليا تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من مضاعفة عدد مقاعده في نينوى والحصول على تسعة مقاعد وفق النتائج الأولية، كما تمكن من الحصول على مقعدين في كركوك التي لم يكن له فيها أي تمثيل في الانتخابات السابقة، أما الاتحاد الوطني الكردستاني، فقد خسر نصف عدد مقاعده في كركوك التي لطالما كانت تعد معقله الثاني بعد السليمانية، حيث تشير النتائج الأولية إلى حصوله على ثلاثة مقاعد، فيما حصلت حركة الجيل الجديد على مقعد في كركوك لأول مرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.