فصائل وأحزاب سودانية تدعو إلى ميثاق جديد لـ«التغيير»

دعت فصائل مسلحة وأحزاب سياسية على خلاف مع الكتلة الأكبر لقوى الحرية والتغيير، التحالف الحاكم في السودان، إلى العودة لمنصة التأسيس بالتوقيع على ميثاق جديد لوحدة قوى «التغيير»، وتتهم هذه المجموعة بالتحالف مع المكون «العسكري» لتكوين مرجعية سياسية جديدة للحكومة، بديلاً للكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة الانتقالية الحالية، وذلك على أثر الخلافات الحادة بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين.
ومن أبرز الفصائل في المجموعة، حركتا «العدل والمساواة» و«جيش تحرير السودان» اللتان تشاركان في السلطة الانتقالية وحكم الولايات بموجب اتفاقية «جوبا» للسلام، بجانب أحزاب أخرى كانت قد وقعت على ميثاق إعلان الحرية والتغيير في مطلع يناير (كانون الثاني) 2019 لإسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وتزامن المؤتمر الصحافي الذي عقدته المجموعة بقاعة «الصداقة» أمس، مع تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، التي دعا فيها إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية بضم كل الأحزاب عدا حزب المؤتمر الوطني «المنحل».
وقال رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، في المؤتمر الصحافي، إن الشراكة مع العسكريين حدها قيام الانتخابات لتعود بعدها للقيام بواجباتها الدستورية. وأضاف إبراهيم، الذي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الانتقالية: «نحن مع الوثيقة الدستورية ومتمسكون بإقامة الانتخابات». وأكد على الشراكة القائمة الآن بين المدنيين والعسكريين لضمان استقرار السودان في الفترة الانتقالية، مضيفاً: «نحن ضد أي محاولة لاختطاف الثورة وأيلولة أمر البلاد لفئة قليلة تختطف قرار البلاد والشعب». وأشار إلى أن قوى الثورة في أمسّ الحاجة إلى وفاق وطني لتوسعة قاعدة الحكومة وتطبيق الوثيقة الدستورية التي تعطي الحقوق لكل الشعب السوداني.
وقال رئيس حركة «العدل والمساواة»: «نريد أن تكون مؤسسات الدولة ملكاً للشعب السوداني وليست مؤسسات موازية، حتى لا نكرر الأخطاء القبيحة لنظام الإنقاذ المعزول». واعتبر إبراهيم أن فصل العاملين في الدولة لانتماءاتهم السياسية «جريمة»، في إشارة إلى قرارات اللجنة الخاصة بتفكيك وتصفية نظام البشير الذي أغرق مؤسسات الخدمة المدنية بمنسوبيه إبان فترة حكمه التي استمرت 30 عاماً.
وقال إن كل المؤسسات الأساسية في الدولة «مغيبة»، داعياً إلى تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، والمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة. وأضاف: «نحن لسنا ضد قوى الحرية والتغيير، لكن نريدها أن تسير في مسارها الصحيح، ونعمل على الضغط لوحدة قوى الثورة لفتح المجال لمشاركة كل الشعب السوداني في تحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد».
واتهم عدد من قادة المجموعة، الأحزاب في قوى الحرية والتغيير باختطاف الثورة وتمكين نفسها في السلطة، وإقصاء بقية القوى التي شاركت في اقتلاع نظام المعزول. وأعلنت المجموعة التوقيع على ميثاق وحدة قوى الحرية والتغيير في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، خلال مظاهرة مليونية تعمل على تنظيمها.
ووقعت فصائل ومجموعات سياسية، في مطلع الشهر الحالي، ادعت أنها تمثل قوى الحرية والتغيير، على ميثاق التوافق الوطني لوحدة القوى السياسية، فيما ينفي المجلس المركزي الذي يمثل القيادة السياسية العليا لتحالف «قوى التغيير» الحاكم، وجود أي صلة لهذه المجموعات، التي رفضت في وقت سابق الانضمام إلى الإعلان السياسي لوحدة قوى «التغيير» الذي يضم 40 فصيلاً سياسياً.