النيابة العامة تطلب السجن 7 أعوام لشقيق بوتفليقة

طالبت النيابة العامة في الجزائر، أمس، بالسجن سبعة أعوام في حق سعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بعد اتهامه مع مسؤولين سابقين بالفساد والتزوير، حسب ما أفاد أحد محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية.
وندد المحامي سليم حجوطي بطلبات النيابة العامة، لأن «الملف فارغ، ولا توجد به سوى تصريحات. هذا ملف سياسي وليس قضائياً».
وبدأت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، أول من أمس، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة، ووزير العدل السابق الطيب لوح، ورجل الأعمال علي حداد، ومتهمين آخرين.
وحسب المحامي، طلبت النيابة 10 أعوام سجناً نافذاً ضد وزير العدل السابق، وسبعة أعوام في حق علي حداد رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وبين ثلاث وسبع سنوات في حق متهمين آخرين.
ووُجهت إلى هؤلاء تهم «إساءة استغلال الوظيفة»، و«إعاقة السير الحسن للعدالة»، و«التحريض على التحيز، والتزوير في محررات رسمية».
وأوقف سعيد بوتفليقة (63 عاماً) في مايو (أيار) 2019، ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة، بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش». لكن في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف، وتم تحويله على السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
في غضون ذلك، أكدت محكمة الاستئناف، أمس، حكماً بالسجن عامين على الناشط وأحد رموز الحراك الاحتجاجي، شمس الدين لعلامي، الذي صدر في 11 من يوليو (تموز) الماضي من محكمة برج بوعريريج (شمال شرق)، على ما ذكرت منظمة حقوقية.
وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها في موقع «فيسبوك» أنه «تأكد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في كل ملف» من مجلس قضاء برج بوعريريرج، موضحة أن «لعلامي متابع في ثلاث قضايا، وأدين بعامين حبساً نافذاً مع غرامة 200 ألف دينار (أكثر من 1200 يورو) في كل ملف»، وذلك بعد اتهامه بنشر «خطاب الكراهية»، و«إهانة هيئة نظامية»، و«نشر أخبار كاذبة»، و«التحريض على التجمهر غير المسلح»
كما قضت محكمة الاستئناف بتمنراست في جنوب الجزائر، أمس، بالسجن سنة واحدة، منها ستة أشهر نافذة في حق الصحافي رابح كراش، المسجون منذ أبريل (نيسان) الماضي بتهمة «نشر أخبار كاذبة»، حسب ما صرحت محاميته لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وعبرت المحامية زبيدة عسول عن «صدمة» هيئة الدفاع من الحكم، مشيرة إلى أن الصحافي «لم يفعل شيئاً. لقد قام فقط بنقل الوقائع، وهذا قرار ليس له تفسير قضائي. إنه قرار سياسي أكثر منه قضائياً».