ترمب يحتل واجهة السباق الانتخابي... مجدداً

أغلبية الجمهوريين تدعم الرئيس السابق وتتخوف من «تنامي المشاعر المعادية للبيض»

TT

ترمب يحتل واجهة السباق الانتخابي... مجدداً

يحتدم المشهد السياسي الانتخابي في الولايات المتحدة، استعداداً للانتخابات التشريعية النصفية، وتمهيداً للسباق الرئاسي المرتقب.
ومع عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى الواجهة، يواجه الجمهوريون معضلة دعمه من عدمه، تحت طائلة خسارتهم لتأييده في سباقاتهم التشريعية، لهذا فقد سارع عدد كبير منهم إلى الإعلان عن ولائهم للرئيس السابق، وصل إلى حد دعم ادعاءاته بـ«سرقة الانتخابات» منه. وقد ورد هذا التشكيك على لسان الرجل الثاني في القيادة في مجلس النواب ستيف سكاليس، الذي رفض في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» القول إن انتخابات عام 2020 كانت شرعية. فتحدث قائلاً: «لقد كنت واضحاً منذ البداية، إذا نظرت إلى بعض الولايات فهي لم تتبع القواعد الانتخابية الرئاسية… وكانت هناك خروقات عدة…» موقف بارز من زعيم جمهوري يسعى لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية، ويظهر بوضوح خشية الجمهوريين من إغضاب ترمب الذي عاد لعقد تجمعات انتخابية حاشدة لحشد دعم مناصريه. وبات من الواضح أن غالبية الجمهوريين المرشحين للانتخابات يعلمون أن الفوز بمقاعدهم رهن بدعم ترمب لهم، وخير دليل على ذلك ظهور السيناتور الجمهوري المخضرم تشاك غراسلي إلى جانب ترمب في التجمع الانتخابي الذي عقده الأخير في ولاية آيوا. فغراسلي الذي وجه انتقادات لاذعة لترمب إثر أحداث اقتحام الكابيتول، قرر الترشح لولاية ثامنة في مجلس الشيوخ، لهذا فقد سعى إلى الحصول على دعم الرئيس السابق وحصل عليه متحدثاً بصراحة عن التغيير في موقفه، فقال السيناتور البالغ من العمر 88 عاماً: «لقد ولدت في الليل، لكني لم أولد الليلة الماضية، إن لم أوافق على دعم شخص يحظى بتأييد 91 في المائة من الناخبين في آيوا، لن أكون ذكياً، أنا ذكي كفاية لأقبل بدعمه».
وقد وقف غراسلي إلى جانب ترمب وهو يتحدث عن فوزه بولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا في الانتخابات الرئاسية من دون أن يرف له جفن.
لكنّ ثمة جمهوريين آخرين يرفضون تقديم الولاء للرئيس السابق، وينتقدون أداء زملائهم في هذا الإطار، أبرزهم النائبة الجمهورية ليز تشيني التي هاجمت دعم بعض الجمهوريين لادعاءات ترمب بوجود غش في الانتخابات، فغردت قائلة: «لقد قيل لملايين الأميركيين إن الانتخابات مغشوشة، ومن واجب الجمهوريين القول للشعب الأميركي إن هذه الادعاءات غير صحيحة. ترويج كذبة كبيرة من هذا النوع هو اعتداء على أسس دستورنا». إلا أن تشيني تعد اليوم من الأقليات الجمهورية، و44 المائة من الجمهوريين يريدون اليوم من ترمب أن يترشح مجدداً، بحسب استطلاع لمركز «بيو» للأبحاث.
وأظهر الاستطلاع نفسه أن 63 في المائة من الناخبين يرفضون دعم أي سياسي ينتقد ترمب علناً، مثل تشيني. كما أظهر استطلاع آخر لجماعة فيرجينيا أن 84 في المائة من الناخبين الداعمين لترمب أعربوا عن قلقهم من «تنامي المشاعر المعادية للبيض في الولايات المتحدة»، مقابل 38 في المائة فقط من داعمي الرئيس الحالي جو بايدن الذين يشعرون بالمثل. ويظهر الاستطلاع أن 91 في المائة من داعمي بايدن يعتقدون أن العنصرية هي مشكلة تعاني منها الولايات المتحدة، مقابل 45 في المائة فقط من داعمي ترمب. ويستنتج التقرير الصادر عن الاستطلاع أن «السياسات العرقية والإثنية وصلت إلى مرحلة حساسة للغاية في الولايات المتحدة، فمن جهة يرى داعمو بايدن أن العنصرية في أميركا هي مشكلة حقيقية. ومن جهة أخرى يفكر مناصرو ترمب بالعكس تماماً ويقلقون من تنامي التمييز ضد البيض في الأعوام المقبلة».


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ مؤسس شركة «أمازون» الأميركية العملاقة جيف بيزوس متحدثاً في لاس فيغاس (أ.ب)

عمالقة التكنولوجيا يخطبون ودّ ترمب… بالملايين

اصطف مليارديرات صناعة التكنولوجيا الأميركيون، وآخرهم مؤسس «أمازون» جيف بيزوس، لخطب ود الرئيس المنتخب قبل عودته للبيت الأبيض من خلال تبرعات بملايين الدولارات.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ دونالد ترمب في ولايته الأولى رئيساً للولايات المتحدة يلوح بيده خلال اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان في 28 يونيو 2019 (رويترز)

ترمب ينتقد قرار بايدن إرسال صواريخ تستهدف العمق الروسي ويصفه بالأحمق

موسكو ترحب بانتقادات دونالد ترمب لقرار جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى ضد أهداف داخل عمق الأراضي الروسية

هبة القدسي (واشنطن)
المشرق العربي وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال إفادة صحافية مشتركة بعد مباحثاتهما في أنقرة الجمعة (رويترز)

«توافق عام» تركي - أميركي على مستقبل سوريا ما بعد الأسد

سيطر ملفان رئيسيان على مباحثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أنقرة؛ أولهما مستقبل سوريا ما بعد بشار الأسد، والثاني التباين حول مكافحة الإرهاب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

استطلاع: الأميركيون ليس لديهم ثقة كبيرة في اختيارات ترمب لأعضاء الحكومة

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأميركيين ليست لديهم ثقة كبيرة في اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لأعضاء الحكومة، أو فيما يتعلق بإدارة ملف الإنفاق الحكومي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».